فتح 18 سوقا جواريا جديدا بالعاصمة

لمكافحة التجارة الموازية بولاية الجزائر

أعلن مدير التجارة على مستوى ولاية الجزائر، ميمون بوراس، أنه سيتم قريبا فتح 18 سوقا جوارية جديدة تتسع ل1055 طاولة على مستوى بلديات العاصمة، لمكافحة التجارة الموازية التي يشهد انتشارها توسعا. وقد أكد بوراس خلال منتدى يومية ديكا نيوز ، أنه سيتم فتح 17 سوقا مغطاة و سوقين كبيرتين بالجزائر العاصمة حيث ستسمح هذه الهياكل الجديدة بإدماج الاسواق الموازية. وأوضح أن 19 سوقا يجري انجازها من طرف مؤسسة بتيميتال توجد إجمالا في مرحلة انتهاء الاشغال الخارجية باستثناء سوق بومعطي الكبيرة (530 طاولة) ببلدية الحراش الذي بلغت نسبة إنجازها 10 بالمئة. في هذا الصدد، أوضح بوراس أن هذه الأسواق المغطاة و المزودة ب20 طاولة و20 محلا بكل من عين المالحة وحي مغنوش بجسر قسنطينة و الزعرور 1 و2 بالقبة وحي الونشريس بالرغاية وحي الجبل ببوروبة والجرف إسماعيل يفصح 1 و2 بباب الزوار ووسط بئر توتة وتسالة المرجة. ويبقى المبنى الجديد الذي يحتوي على 175 محل والذي استكمل بنسبة 100 بالمئة حسب قوله يتمثل في سوق علي ملاح ببلدية سيدي امحمد الى جانب سوق بومعطي الذي سيدشن في القريب العاجل. وستسمح الطاولات ال1055 بمكافحة ظاهرة التجارة الموازية التي اجتاحت منذ سنوات الطريق العام بالعاصمة وبالمدن الاخرى. ومن مجموع الأسواق الموازية ال127 التي تم القضاء عليها بالعاصمة منذ انطلاق حملة التطهير في صائفة 2012، تم تسجيل عودة 36 منها، حسبما أشارت اليه مديريية التجارة في مارس المنصرم. لهذا الغرض، ستنظم في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين ندوة وطنية لمناقشة اشكالية التجارة الموازية في الجزائر و محاولة إيجاد حلول لها، حسبما صرح به وزير التجارة، عمارة بن يونس. في هذا الصدد، صرح بن يونس، أن القضاء على الاسواق الموازية من خلال الحوار السلمي يعد من بين الملفات التي تحظى بالأولوية خلال البرنامج الخماسي القادم (2015-2019) المتضمن انجاز 1000 سوق جوارية محذّرا أن القانون سيطبق على البائعين الذين يعارضون قواعد الدولة. وعن سؤال حول التجار الذي يعرضون بضائعهم على الارصفة تحت أشعة الشمس ووسط الغبار، صرح بن يونس أن أعوانه تدخلوا 449 مرة خلال الاشهر الخمسة الماضية تم توجيه إنذار ل343 منهم لاخلاء الطريق العام. وأردف أن رفض الامتثال لهذه الاجراءات دفع بمديرية التجارة الى اقتراح الغلق الاداري ل259 محل، مندّدا بنقص تجند المستهلكين تجاه هذه الممارسات. وبخصوص ارتفاع الأسعار التي تشهدها أولى ايام الشهر الفضيل من كل سنة، فقد أرجعها بوراس لعوامل بسيكولوجية. واضاف أن زيادة الاسعار خلال الاسبوع الاول من شهر رمضان يعد ظاهرة يسببها التغير المفاجئ لطريقة الاستهلاك وهذا الأمر لا يخص الجزائر فقط، داعيا المستهلكين الى ترشيد مشترياتهم.