تسجيل عشرات من حالات الاختناق بسبب تسرب الغاز

مدافيء مغشوشة تهدد حياة المواطنين !

وزارة التجارة تعلن منع تسويق المئات منها
هذه هي المعايير الواجب توفرها في المدفئات
فضحت تقارير الخبرة الصادرة عن المركز الوطني لمراقبة الجودة والرزم وجود كميات هائلة من المدفئات غير المطابقة للمعايير كان يحاول مستوردوها ترويجها في الأسواق الوطنية، والتي تشكل خطرا كبيرا على العائلات الجزائرية، خاصة وأن حالات الإختناق بسبب استخدام المدفئات تعرف ارتفاعا محسوسا حسبما تؤكده إحصائيات المديرية العامة للحماية المدنية. وبلغ حجم أجهزة التدفئة غير الصالحة للاستعمال والتي تشتغل بالغاز ومنع تسويقها بولاية الجزائر منذ بداية سنة 2014 أزيد من 420 طنا بقيمة مالية فاقت 26 مليون دج، حسبما علم أمس من دهار العياشي ممثل عن مديرية التجارة. وأوضح دهار أن 421.470 طن من أجهزة التدفئة التي تشتغل بالغاز منع تسويقها بولاية الجزائر انطلاقا من ميناء الجزائر ومطار هواري بومدين ومفتشيات الحدود تحت الجمركة بكل من بابا علي وجسر قسنطينة والحميز والرويبة. ويرجع سبب رفض منح ترخيص تسويق هذه الكمية من أجهزة التدفئة--كما قال-- إلى عدم مطابقتها للمعايير الواجب توفرها في مثل هذه التجهيزات، وذلك وفقا لتقارير الخبرة الصادرة عن المركز الوطني لمراقبة الجودة والرزم بقسنطينة. ويقوم المفتشون الرئيسيون العاملون على مستوى مفتشيات الرقابة العاملة على مستوى ميناء الجزائر ومطار هواري بومدين وباقي الميناءات الجافة بمعاينة كل الأجهزة والسلع الإلكترومنزلية التي تدخل إلى التراب الوطني، كما يتم إرسال عينات من كل منتج قبل تسويقه لمركز قسنطينة للتاكد من جودته وتوفره على معايير السلامة. ويتم منح أو رفض رخص التسويق للمتعاملين الاقتصادين بناءً على تقارير المركز إلى جانب توفر كل الشروط القانونية الاخرى المتعلقة باستيراد هذه التجهيزات.
هذه هي المعايير الواجب توفرها في المدفئات ويفترض أن يتوفر كل منتج من هذا النوع على وسم البلد المصدر واسم المنتج إلى جانب شهادة الضمان وكتيب الاستعمال، وغياب أي من هذه الشروط يسمح لمفتشي الرقابة من منع تسويقه، وفقا للقوانين المعمول بها أضاف المصدر. وكشف عن منح مديرية التجارة لولاية الجزائر رخص بتسويق 05،271 طن من أجهزة التدفئة التي تشتغل بالغاز منذ بداية سنة 2014 مقابل كمية 551،161 طن أخرى تنتظر إتمام إجراءات الخبرة التي تنجز على مستوى المركز الوطني لمراقبة الجودة والرزم بقسنطينة وأيضا تسوية بعض الإجراءات الادارية المتعلقة بعملية استيرادها. وأضاف أن الأرقام المشار إليها تبقى غير نهائية بالنسبة لسنة 2014، حيث من الممكن أن تكون تقارير مركز قسنطينة لغير صالح المستوردين وبالتالي سترتفع كمية الأجهزة التي منع تسويقها أو العكس.
فرق مراقبة لمحلات البيع بالجملة والتجزئة
كما أشار ذات المتحدث إلى العقوبات التي يمكن أن تصدر في حق التجار المخالفين لشروط بيع هذه المنتجات والتي تصل في بعض الحالات إلى حد سحب وحجز المنتج والمتابعة القضائية. وذكر أن إجراءات الرقابة لهذا النوع من التجهيزات التي تشكل خطرا على سلامة وحياة الزبون لا تتوقف عند النقاط الحدودية بل تمتد إلى الأسواق ومحلات البيع بالجملة والتجزئة.
ضرورة تفضيل النوعية عن السعر المنخفض لتفادي تجهيزات مقلد
ودعا مدير الجودة والاستهلاك بوزارة التجارة قلي سامي، أمس، بمعسكر إلى تخلي المستهلك عن البحث عن سعر أدنى لصالح نوعية أفضل لتفادي اقتناء تجهيزات مقلدة قد تؤدي إلى حوادث مميتة. وأوضح نفس المسؤول خلال ملتقى جهوي حول التحسيس والوقاية من الحوادث المنزلية أن استهلاك التجهيزات المنزلية المقلدة المنخفضة السعر تسبب العام الماضي في حوادث توفي فيها 239 شخصا وذلك جراء لجوء المستهلكين إلى البحث عن أدنى الأسعار للتجهيزات مهما كانت نوعيتها . وأضاف نفس المتحدث أن مصالح الحماية المدنية سجلت خلال نفس السنة 49 ألف تدخل خاصة بالحوادث المنزلية مما يؤشر بتجاوز الحوادث المنزلية حوادث الطرقات الأمر الذي يتطلب من كل الأطراف العمل على الوقاية من هذه الحوادث والبداية بتوقف المستهلك عن اقتناء تجهيزات مقلدة وذات نوعية رديئة على حد تعبيره. كما أعلن قلي عن قرب دخول مرسوم تنفيذي جديد خاص بالضمان حيز التنفيذ يلغي مرسوم سنة 1992، حيث سيصدر قريبا قرار وزاري مشترك يحدد مدة الضمان للمنتجات المسوقة وشهادة الضمان وهذا بعدما دخل مرسوم تنفيذي خاص بحق المستهلك في الإعلام حيز التنفيذ شهر نوفمبر الماضي. من جهة أخرى، أعلن ذات المسؤول عن إنشاء 30 جمعية خاصة بحماية المستهلك على المستوى الوطني للمساهمة في مجهود التحسيس بمخاطر المواد المقلدة ورديئة النوعية داعيا إلى دعمها للقيام بدورها وخاصة بفتح المؤسسات التربوية أمامها لتحسيس التلاميذ بخطر الحوادث المنزلية باعتبار التلاميذ الأقدر على إيصال الرسالة لأوليائهم.
الحماية المدنية تسجل 26 حالة اختناق بالغاز
من جهتها أكدت المديرية العامة للحماية المدنية تسجيل 26 حالة إختناق بغاز أحادي الكربون Co على إثر إستعمال أجهزة التدفئة ومسخن الحمام خلال 48 ساعة الأخيرة في كل من ولايات برج بوعريريج 21 طفل وأستاذ بمدرسة الوئام وعلى مستوى ولاية قسنطينة اختناق 04 أشخاص ببلدية الخروب، وقد تم التكفل بالضحايا في عين المكان من طرف عناصر الحماية المدنية وتحويلهم إلى مختلف المصالح الاستشفائية.