السياسي تنشر تفاصيل التسهيلات الجديدة

70 ألف طاكسي لفائدة الشباب قريبا

اعتبرت اتحادية سائقي سيارات الأجرة أن الحل الواجب اللجوء إليه لإنهاء مشكل رخص المجاهدين غير المستغلة والتي اكد وزير النقل عمار غول أنها تصل إلى 70 الف رخصة غير مستغلة هو إسقاط شرط العمل بها من قبل سائقي الأجرة في ولاية المجاهد لاغير، وهو ما يتم دراسته في لجنة خاصة تضم كل من وزارتي النقل والمجاهدين.
وأوضح الحسين آيت ابراهيم رئيس اتحادية سائقي سيارات الأجرة في تصريح ل السياسي امس أن مشكل وجود 41 بالمائة من رخص السياقة لسيارات الأجرة غير مستغلة مرتبط بإقامة المجاهد، حيث أن القانون لا يسمح باستخدام هذه الرخصة إلا في ولاية المجاهد، مبرزا ان هناك ولايات لا يمكن أن تحتاج لعدد كبير من الرخص باعتبار ان طبيعة المنطقة لا يعتمد فيها المواطنون بشكل كبير على سيارات الأجرة مستدلا باحصائيات تتحدث عن ذلك في ولايتي تيزي وزو وقالمة، اما العامل الثاني فأرجعه ذات المتحدث إلى مشكل الورثة والقضاء بين أبناء الكثير من المجاهدين، وتعطل العملية عند المصالح الإدارية، مشيرا إلى حديث وزير النقل عمار غول عن بطاقية وطنية لسائقي سيارات الأجرة إجراء جد إيجابي، غير انه أضاف أن هذا الإشكال يحتاج لحلول آنية ترتبط اساسيا بتعديل قانوني وإلغاء شرط ربط إستغلال رخصة المجاهدين لسيارات الأجرة في ولاية إقامة المجاهد، وفتحها لإمكانية استغلالها عبر كل ولايات الوطن، حتى يتم تغطية العجز بالولايات التي تحتاج ذلك مع ضمان استغلالها. واشار رئيس اتحادية سائقي سيارات الأجرة إلى أهمية تسهيل الإجراءات الإدارية على مستوى المديريات الولائية للمجاهدين، حيث أكد وجود ملفات للورثة وضعت للدارسة منذ 5 و6 سنوات ولم يتم الفصل فيها لحد الساعة، بسبب تأخر دراستها. وأنشأت وزارة النقل وبالتنسيق مع وزارة المجاهدين أنشأت لجنة مشتركة للنظر في الاشكاليات المطروحة الخاصة برخص سيارات الاجرة حيث دعت هذه الأخيرة وزارة الداخلية والسلطات المحلية للولايات للعمل على ضبط البطاقية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة ما يمكن من تحسين كيفية استغلالها والتكفل بالمتعاملين. وأكد وزير النقل عمار غول أن هذه اللجنة تعمل على حل اشكالية نظام المنطقة والذي يجب ان ينظم حسبه وفق مخططات النقل لصالح بعض المناطق الحضرية ذات الطلب الكبير على النقل و المناطق النائية التي تحتاج لهذا النوع من النقل. وتحصي وزارة النقل 160 ألف رخصة لاستغلال سيارات الأجرة منها 90 ألف رخصة مستغلة فقط وهو ما يمثل 41 في المائة من مجموع الرخص الممنوحة من طرف وزارة المجاهدين ويتم استغلال 5 في المائة منها من طرف المستفيدين فيما يفضل 95 في المائة من المستفيدين كراء رخصهم. وأبرز الوزير، بأن ارتفاع نسبة الرخص غير المستغلة إلى 41 في المائة، طرح مشكلا فعليا في المناطق النائية، التي تعاني أزمة نقل، فضلا عن عوائق أخرى، من بينها خضوع الرخصة إلى نظام المنطقة، التي تمنع استغلال رخصة في بلدية ما إذا تم منحها في بلدية أخرى غيرها، ورأى عمار غول بأن المشاكل التي تقع بين الورثة ساهمت بدورها في رفع نسبة رخص السياقة غير المستغلة، الأمر الذي دفع بوزارته إلى دعوة وزارة المجاهدين للتنسيق معها لحل المشاكل العالقة، وتم في هذا السياق عقد جلسة أول أمس، تحضيرا لإعداد بطاقية لرخص سيارات الأجرة، لتنظيم هذا الملف، ومعالجة مشكل نظام المنطقة، وإعادة تنظيم خطوط الطاكسي وفق مخططات الولايات لتغطية العجز على مستوى المناطق النائية، إلى جانب توجيه تعليمات بضرورة التنسيق بين كافة القطاعات، على اعتبار أن العملية تخص أيضا قطاعات وزارية أخرى من بينها الداخلية، مؤكدا بأن هذا الملف هو محل تدقيق ودراسة، لضمان توزيع عادل وصائب.