يحيي الجزائريون اليوم ذكرى 24 فيفري 1971 التي قررت فيها الدولة تأميم أهم مورد طبيعي في البلاد ورئة اقتصادها وهو النفط، لتستكمل بذلك استقلالها الوطني من الاستعمار الفرنسي، وهو يعتبر أهم حدث في تاريخ الإقتصاد الوطني الذي تغير بشكل كلي بعد هذا اليوم، حيث أن ذلك مكن الجزائر من استغلال ثروتها الطبيعية بشكل سيادي ترجم على أرض الواقع من خلال الإلتفات للتنمية والتكفل بانشغالات الفئات الإجتماعية، وبالرغم من أن تأميم المحروقات في الجزائر هو حدث وطني لكن انعكاساته الدولية كان لها اثر على الصناعة العالمية والتجارة الدولية للمحروقات، كما يشكل يوم 24 فيفري ذكرى إنشاء الاتحاد العام للعمال الجزائريين. وتعتبر ذكرى تأميم المحروقات محطة ومرحلة تاريخية هامة في نضال الشعب الجزائري وتمثل نموذجا رائدا في تعزيز مكاسب السيادة الوطنية، حيث يعد قرارا تاريخيا عزز المسار الشامل للاستقلال الوطني وفتح الطريق أمام الورشات الكبرى للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وقد مكن هذا القرار الذي أعلن عنه الرئيس الراحل هواري بومدين يوم 24 فيفري 1971 بدار الشعب بالجزائر من المضي في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن. كما تعلق القرار ايضا بحصول الجزائر على حصة 51 بالمئة من حصص الشركات الفرنسية التي كانت تنشط بجنوب الوطن. من جهة أخرى تم ادراج كل الحصص المنجمية المرتبطة بحقول الغاز الطبيعي و كذا كل الحصص التي تمتلكها شركات نقل المحروقات في اطار هذا القرار الاستراتيجي. ولا يختلف اثنان في أن استرجاع الجزائر لسيادتها على أهم مورد طبيعي في البلاد بقدر ما كان رمزاً من رموز الدفاع عن السيادة الوطنية بقدر ما أصبح يشكل محطة تستلهم منها الأجيال الصاعدة تصورها للمستقبل، وقد وظفت ثروة المحروقات في الجزائر عبر السنين للتكفل بالجانب الاجتماعي للمواطنين، فهي التي ساهمت في الرفع من أجور العمال، وفتحت المجال أمام الحكومة لاتخاذ إجراءات لحماية القدرة الشرائية من خلال دعم المواد الواسعة الاستهلاك، والاهتمام بالشرائح الأكثر حرمانا في المجتمع ، ومواصلة دعم مجانية التعليم والعلاج، كما أن برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وظفها لتحقيق انجازات تنموية هامة،ويبقى الاحتفال بقرار تأميم المحروقات يحمل أكثر من دلالة باعتباره يعد استكمالا لمبادئ الثورة التحريرية والاستقلال، حيث سعت الدولة الجزائرية لاتخاذ قرارها التاريخي وإطلاق مسار تنمية اقتصادية واجتماعية واسع المدى كان هدفه تحويل القاعدة الاقتصادية لبلادنا من خلال تصنيع سريع الوتيرة وتلبية المطالب الاجتماعية لغالبية الشعب. فقد فتحت تأميمات سنة 1971 عهدا اقتصاديا جديدا شكل مصدر قوة للتنمية الوطنية تجسدت في إنجازات كبيرة اندرجت في إطار احتكار الدولة للنشاطات الاقتصادية والصناعية للبلاد.
