فيما دعى زوخ المواطنين إلى التحلي بمزيد من الصبر لتسليمها

ملف الأحياء الفوضوية يرهن توزيع ال6 آلاف مسكن بالعاصمة!

أكد والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ، خلال إشرافه على المرحلة الثالثة من العملية العشرين (20) لإعادة الإسكان بالجزائر العاصمة أن الولاية شرعت في معالجة حصة 6000 مسكن اجتماعي الموكلة إلى البلديات والتي لم يتم توزيعها بعد، لن يتم قبل الانتهاء من ملف الأحياء الفوضوية، داعيا المواطنين إلى التحلي بالمزيد من الصبر بالقول أن الأمر هو مسألة وقت وكل من له حق في السكن سيتحصل عليه. أشار والي العاصمة أن عملية توزيع السكنات الاجتماعية المقدرة بال6 آلاف حصة سكنية ب57 بلدية لن توزع إلا بعد القضاء على السكنات القصديرية، مضيفا أنه تمّ الشروع في دراسة ملف الأحواش مع وزارة الفلاحة بغرض تسوية وضعية قاطنيها، قائلا أن الأمر سيكون وفقا للنصوص والتشريع المعمول به فيما يخص تسيير الأراضي الفلاحية. وبخصوص العائلات التي لم تستفد من سكنات جديدة، يبقى عليها -حسب الوالي زوخ- تقديم ملفاتها أمام لجان الطعون للنظر والفصل فيها، مؤكدا أن دراسة الطعون الخاصة بحي الرملي بجسر قسنطينة انتهت ولا داعي لفتحها مجددا، إلا لمن كان له دليل أو حجة على أنه تعرّض لإقصاء تعسفي. وأورد نفس المسؤول أن التحريات تجري تباعا للكشف عن كل عمليات تحايل واردة، والتي أفضت في وقت قريب إلى الكشف عن استفادة عائلة واحدة من براقي من 9 سكنات، كما أدت إلى متابعة موظفين في الحراش حاولا التلاعب في قوائم المستفيدين. وفي ذات السياق، فقد كشف والي العاصمة على التحضيرات الجارية للعملية (21) والتي ستكون مستهل شهر فيفري على اقصى تقدير، وتشمل كلا من بلديات باب الوادي وبلوزداد وبوزريعة بهدف القضاء على كل أشكال الأحياء القصديرية وإعادة إسكان قاطني الأقبية والأسطح، على أن يشرع لاحقا في عملية مسح شاملة لكافة المواقع السكنية الهشة المتبقية بالولاية قبيل الإعلان خلال السنة الجارية عن عاصمة خالية من الأحياء الفوضوية، بالإضافة إلى التحضير لتوزيع 2000 وحدة سكنية بصيغة السكن التساهمي الاجتماعي والتي ستتم في غضون أسبوع أو أسبوعين. وللإشارة، فإن عملية الترحيل هذه قد شهدت احتجاج بعض المواطنين الذين لم ترد أسمائهم في قائمة المرحلين لاسيما قاطني الأحياء القصديرية بدرقانة، فيما لم يتم تسجيل إقبال على مكاتب الطعون بالموقع السكني الجديد 411 مسكن بدرقانة والتي بدت شبه خالية من المقصيين.