فيما تسعى السلطات المعنية لتوفير أسواق مرخصة

65 سوقا موازية بالعاصمة تعود للواجهة سنة 2015

سجلت مصالح وزارة التجارة إعادة ظهور ما لا يقل عن 200 سوق موازي عبر أنحاء الوطن خلال سنة 2015 حوالي النصف منها في الجزائر وهران، في حين تشهد عملية إنشاء أسواق مرخصة تقدما، حسب مسؤول في الوزارة. واحتلت الجزائر العاصمة الصدارة برجوع 65 سوقا موازية متبوعة بولاية وهران ب32 سوقا ثم غليزان ب15، ثم البويرة ب14 سوقا وتبسة (13)، حسبما اكده مسؤول في المديرية العامة لضبط وتنظيم الأنشطة في وزارة التجارة. وباشرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في أوت 2012 بالتنسيق مع وزارة التجارة، عملية واسعة لإزالة هذه الأسواق التي تسببت في عجز ضريبي معتبر، لكن التأخير المسجل في إنشاء الهياكل المسطرة في البرنامج الذي قررته السلطات العمومية لوضع حد لهذه الأسواق غير المشروعة، تسبب في تباطؤ هذه العملية، وهو الأمر الذي قد يستمر بعد تجميد حوالي مائة مشروع لإنجاز أسواق مغطاة لم يتم الشروع فيها لأسباب مالية. وشهدت التجارة الموازية قبل 2012 انتشارا سريعا، لا سيما بسبب العجز المسجل في الهياكل الرسمية التي بلغ عددها 1.500 سوق. وحشدت الدولة من أجل امتصاص التجارة الموازية ميزانية إجمالية قدرها 14 مليار دينار منذ أكثر من ثلاث سنوات من اطلاق العملية، وتم تقسيم هذا المبلغ -الذي وجه لإنشاء فضاءات تجارية رسمية على مستوى الجماعات المحلية- بين مصالح وزارة التجارة بعشرة (10) ملايير دينار، ومصالح الداخلية بأربعة (4) ملايير دج من أجل إنجاز 291 سوق مغطاة و 768 سوق جوارية وغيرها من الهياكل. من جهة أخرى، إتّخذت السلطات العمومية مجموعة من التدابير والآليات لتشجيع المتعاملين الذين ينشطون في التجارة الموازية على الدخول في المجال القانوني. وتهدف هذه الإجراءات إلى تحسين مناخ الأعمال من أجل تحفيز إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل دمج الشباب المتخرج. للإشارة، هناك حوالي 73 بالمائة من الأسواق الموازية الموجودة قد تمّ القضاء عليها الى غاية نهاية 2015، أي ما يعادل الألف سوق من بين 1.368 موقع تم تحديدها على المستوى الوطني. وتمّ القضاء أيضا على ما لايقل عن 127 سوق موازية خلال سنة 2015 لوحدها، كما تمّ إعادة إدماج 20.490 تاجر من بين 48.500 كانوا ينشطون في الاسواق الموازية، في فضاءات جديدة جوارية.