تجارة موازية: 200 سوق موازية عادت للظهور سنة 2015

سجلت مصالح وزارة التجارة إعادة ظهور ما لا يقل عن 200 سواق موازي عبر أنحاء الوطن خلال سنة 2015 حوالي النصف منها في الجزائر وهران في حين تشهد عملية إنشاء أسواق مرخصة تقدما حسبما علمت واج اليوم الأربعاء عن مسؤول في الوزارة.
واحتلت الجزائر العاصمة الصدارة برجوع 65 سوق موازية متبوعة بولاية وهران (32 سوق) ثم غليزان (15) ثم البويرة (14) وتبسة (13)، حسبما أكده مسؤول في المديرية العامة لضبط وتنظيم الأنشطة في وزارة التجارة.
وباشرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في أغسطس 2012 بالتنسيق مع وزارة التجارة عملية واسعة لإزالة هذه الأسواق التي تسببت في عجز ضريبي معتبر.
لكن التأخير المسجل في إنشاء الهياكل المسطرة في البرنامج الذي قررته السلطات العمومية لوضع حد لهذه الأسواق غير المشروعة تسبب في "تباطؤ" هذه العملية و هو الأمر الذي قد يستمر بعد تجميد حوالي مائة مشروع لانجاز أسواق مغطاة لم يتم بعد الشروع فيها لأسباب مالية.
وشهدت التجارة الموازية قبل 2012 انتشارا سريعا لا سيما بسبب العجز المسجل في الهياكل الرسمية التي بلغ عددها 1.500 سوقا.
و حشدت الدولة من اجل امتصاص التجارة الموازية ميزانية إجمالية قدرها 14 مليار دينار منذ أكثر من ثلاث سنوات من اطلاق العملية.
وتم تقسيم هذا المبلغ -الذي وجه لإنشاء فضاءات تجارية رسمية على مستوى الجماعات المحلية- بين مصالح وزارة التجارة بعشرة (10) ملايير دينار ومصالح الداخلية بأربعة (4) ملايير دج من اجل إنجاز 291 سوقا مغطاة و 768 سوقا جوارية وغيرها من الهياكل.
من جهة اخرى اتخذت السلطات العمومية مجموعة من التدابير و الآليات لتشجيع المتعاملين الذين ينشطون في التجارة الموازية على الدخول في المجال القانوني.
وتهدف هذه الاجراءات إلى تحسين مناخ الأعمال من اجل تحفيز إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل دمج الشباب المتخرج.
للاشارة فان هناك حوالي 73 بالمائة من الأسواق الموازية الموجودة قد تم القضاء عليها إلى غاية نهاية 2015 اي ما يعادل الألف سوق من بين 1.368 موقع تم تحديدها على المستوى الوطني.
وتم القضاء ايضا على ما لا يقل عن 127 سوقا موازية خلال سنة 2015 لوحدها.
كما تم إعادة إدماج 20.490 تاجر من بين 48.500 -كانوا ينشطون في الاسواق الموازية- في فضاءات جديدة جوارية.