200 سوق فوضوي يعود للنشاط !

سجلت مصالح وزارة التجارة اعادة ظهورما لا يقل عن 200 سواق موازي عبر أنحاء الوطن خلال سنة 2015 حوالي النصف منها في الجزائر وهران في حين تشهد عملية انشاء أسواق مرخصة تقدما حسبما علم الاربعاء عن مسؤول في الوزارة.
واحتلت الجزائرالعاصمة الصدارة برجوع 65 سوق موازية متبوعة بولاية وهران (32 سوق) ثم غليزان (15) ثم البويرة (14) وتبسة (13) حسبما اكده مسؤول في المديرية العامة لضبط وتنظيم الأنشطة في وزارة التجارة. وباشرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في اوت 2012 بالتنسيق مع وزارة التجارة عملية واسعة لازالة هذه الأسواق التي تسببت في عجز ضريبي معتبر. لكن التأخير المسجل في انشاء الهياكل المسطرة في البرنامج الذي قررته السلطات العمومية لوضع حد لهذه الأسواق غير المشروعة تسبب في "تباطؤ" هذه العملية و هو الامر الذي قد يستمر بعد تجميد حوالي مائة مشروع لانجاز أسواق مغطاة لم يتم بعد الشروع فيها لأسباب مالية.
وشهدت التجارة الموازية قبل 2012 انتشارا سريعا لا سيما بسبب العجز المسجل في الهياكل الرسمية التي بلغ عددها 1.500 سوقا. وحشدت الدولة من اجل امتصاص التجارة الموازية ميزانية إجمالية قدرها 14 مليار دينار منذ اكثر من ثلاث سنوات من اطلاق العملية. وتم تقسيم هذا المبلغ -الذي وجه لانشاء فضاءات تجارية رسمية على مستوى الجماعات المحلية- بين مصالح وزارة التجارة بعشرة (10) ملايير دينار ومصالح الداخلية بأربعة (4) ملايير دج من اجل إنجاز 291 سوقا مغطاة و 768 سوقا جوارية وغيرها من الهياكل.
من جهة اخرى، اتخذت السلطات العمومية مجموعة من التدابير والاليات لتشجيع المتعاملين الذين ينشطون في التجارة الموازية على الدخول في المجال القانوني. وتهدف هذه الاجراءات الى تحسين مناخ الأعمال من اجل تحفيز إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل دمج الشباب المتخرج. للاشارة فان هناك حوالي 73 بالمائة من الاسواق الموازية الموجودة قد تم القضاء عليها الى غاية نهاية 2015 اي ما يعادل الالف سوق من بين 1.368 موقع تم تحديدها على المستوى الوطني.
وتم القضاء ايضا على ما لايقل عن 127 سوقا موازية خلال سنة 2015 لوحدها. كما تم اعادة ادماج 20.490 تاجر من بين 48.500 -كانوا ينشطون في الاسواق الموازية-في فضاءات جديدة جوارية.