صندوق النقد الدولي يعترف بخطورة الوضع

سنة 2015 كانت صعبة بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني

كشف صندوق النقد الدولي أن 2015 كانت سنة صعبة أخرى بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني مع نمو قدر ب8ر2 بالمائة ولا يتوقع أن يزيد عن 3 بالمائة هذا العام بسبب استمرار قيود الاحتلال الإسرائيلي. وأفاد الصندوق في بيان أصدره يوم الخميس، في أعقاب زيارة لخبرائه استمرت أسبوعا للضفة الغربية المحتلة، إن سنة 2015 كانت سنة صعبة أخرى بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني، مؤكدا أن هناك العديد من أسباب ضعف النمو، من بينها ضعف الاستثمارات ومساعدات المانحين. وإذا كانت إعادة الإعمار في قطاع غزة قد أتاحت نهوض الاقتصاد، فإن هذه الانتعاشة عرقلها بطء دفع المساعدات والقيود (الإسرائيلية) على توريد مواد البناء والوضع الإنساني الذي لا يزال كارثيا، بحسب المصدر ذاته. وكان البنك الدولي حذر في ماي 2015 من خطر أزمة مالية في قطاع غزة المحاصر منذ 2007 من طرف إسرائيل. واعتبر التقرير أن قيام حكومة موحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، يشكل ضرورة لإعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني. كما دعا إلى رفع الحصار لإتاحة وصول المواد الضرورية لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد الفلسطيني نموا بنسبة 3ر3 بالمائة في 2016، وذلك بسبب استمرار غموض الوضع السياسي والقيود الإسرائيلية.
تحقيق حول استخدام الصهاينة المفرط للقوة بحق الفلسطينيين
دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص لوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مكارم ويبيسونو، إلى إجراء تحقيق حول الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين والعمل على محاكمة الجناة. وانتقد المسؤول الدولي، في تقرير قدمه للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان الممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين، وخاصة الإداريين منهم وكذلك الأطفال قائلا (إن الارتفاع المفاجئ في العنف بمثابة تذكير قاتم بوضع حقوق الإنسان الذي لا يمكن تحمله في الأراضي الفلسطينية المحتلة والبيئة المتقلبة التي يولدها). وأضاف أن الزيادة المفاجئة في أعمال العنف جاءت على خلفية أعمال الاستيطان غير القانونية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وبناء الجدار، وكذلك حصار إسرائيل لقطاع غزة والذي وصل إلى حد تضييق الخناق والعقاب الجماعي، مشددا على ضرورة حل إسرائيل لتلك القضايا للحفاظ على القانون الدولي والتأكيد على حماية الفلسطينيين. وبين الحقوقي مكارم ويبيسونو أن سلطات الاحتلال اعتقلت أكثر من 5680 فلسطيني منذ نهاية أكتوبر الماضي، من بينهم مئات القصر وفقا لأرقام أعلنها مركز حقوق الإنسان الإسرائيلي (بتسليم). وقال المسؤول الدولي في تقريره إن (هناك مئات من الفلسطينيين معتقلون الآن من بينهم أطفال، ويجري اعتقالهم غالبا بمقتضى أدلة سرية ولمدد تصل إلى ستة أشهر يمكن تجديدها بشكل غير محدد الاعتقال الإداري ، وذلك غير متوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية، ومن هنا على حكومة إسرائيل توجيه الاتهام أو الإفراج عن جميع المعتقلين إداريا بشكل فوري).