200 مليار دج سنويا تخصص للصيانة

تنصيب 800 وحدة لمراقبة حالة الطرقات

أكد وزير الأشغال العمومية، عبد القادر وعلي، أمس الأول، بالجزائر العاصمة، أن وزارة الأشغال العمومية قامت منذ أوت الفارط بتنصيب 800 وحدة مراقبة وتدخل سريع مكلفة بمراقبة حالة الطرق، لاسيما الطرق السريعة. وتتكفل هذه الوحدات المشكلة من فريق ب4 الى 5 عمال ورئيس فريق بمهمة المراقبة على خلاف الوحدات الكلاسيكية لصيانة الطرق. وقال الوزير، لدى تدخله خلال الملتقى حول صيانة الطرق الذي ينظم من قبل جمعية الطرقات الجزائرية (آرال)، انه تم إنفاق 850 مليار دينار لصيانة الطرقات منذ 1999 وذكر في هذا السياق، ان شبكة الطرق والطرق السريعة الوطنية انتقلت مما يزيد عن 100.000 كم سنة 1999 الى 124.000 كم حاليا مع نسبة تزفيت تبلغ 80 بالمئة، مقابل معدل افريقي يتراوح في 23 بالمئة، اي زيادة تقتضي بذل جهود حثيثة في مجال الصيانة للحفاظ على الطرق. كما لفت الوزير الانتباه الى الإنجازات المحققة في إطار مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي سمح بإنشاء 3.900 مؤسسة متخصصة في قطاع الأشغال العمومية الذي يشغل نحو 120.000 شخص مع القدرة على تشغيل 400.000 طالب شغل جديد. وأعلن وعلي عن قراره بمنح الجمعية صفة مرصد للطريق، وتضم هذه الجمعية المؤسسة منذ 25 سنة إطارات سابقة من قطاع الاشغال العمومية التي من خلال تجربتهم يعدون مكسبا هاما للقطاع. وخلال هذا اللقاء، أكد المدير العام للطرقات لدى وزارة الأشغال العمومية، محمد محيي الدين، أن غلافا ماليا بقيمة 200 مليار دج سيكون ضروريا لصيانة الشبكة الوطنية للطرقات وفقا للمعايير الدولية. واعتبر محيي الدين خلال ملتقى حول صيانة الطرقات نظمته جمعية الطرقات الجزائرية أن البنك العالمي يدعو إلى صرف ما يعادل 1 إلى 2 بالمائة من قيمة شبكة الطرقات لصيانتها وهذا يمثل في حالة الجزائر حوالي 200 مليار دج. وبخصوص التقدير المالي لقيمة شبكة الطرقات الوطنية فهو يبلغ 135 مليار دولار، أي 65 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. واعتبر أن صيانة كامل شبكة الطرقات الوطنية تتطلب مخطط عمل مدته عشر سنوات وهو هدف لم يتم بلوغه في عشرية 2005-2015 بما أن نسبة الصيانة كانت 84 بالمائة من الشبكة. وبخصوص الوضع الحالي للطرقات، أوضح المتدخل أن 69 بالمائة من هذه الأخيرة اعتبرت أنها في حالة جيدة في حين أن 11 بالمائة في حالة سيئة، مضيفا أن حوالي 1.000 كيلومتر من الطرقات في طور الإنجاز حاليا. ويتولى 23.000 عامل صيانة أشغال صيانة الطرقات الوطنية. وأوضح المدير من جهة أخرى، أن حظيرة السيارات الجزائرية تضاعفت خلال العشر سنوات الأخيرة حيث بلغت 5ر5 مليون سيارة في وقت تتطور فيه منشآت الطرقات بوتيرة أقل سرعة. وأوضح أيضا أن دراسة أعدتها مصالحه كشفت انه في 18 ولاية للوطن، 34 بالمائة من الأوزان الثقيلة تسير في طرقاتها بحمولة زائدة، مضيفا أن هذه مأساة اقتصادية حقيقية. وفي هذا الإطار، تطرق ذات المسؤول إلى خطر تدهور الطرقات الذي يمثل دعامة نسبتها 95 بالمائة من التبادلات التجارية الداخلية للبلد، قائلا لقد اتصلنا بالحكومة للفت انتباهها حول هذه المسألة والملف حاليا بين أيدي الوزير الأول .