تنصيب 800 وحدة لمراقبة حالة الطرق منذ اوت 2015

اكد وزير الاشغال العمومية، عبد القادر وعلي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة ان وزارة الاشغال العمومية قامت منذ اوت الفارط بتنصيب 800 وحدة مراقبة و تدخل سريع مكلفة بمراقبة حالة الطرق لاسيما الطرق السريعة.
و تتكفل هذه الوحدات المشكلة من فريق ب4 الى 5 عمال و رئيس فريق بمهمة المراقبة على خلاف الوحدات الكلاسيكية لصيانة الطرق.
و قال الوزير لدى تدخله خلال الملتقى حول صيانة الطرق الذي ينظم من قبل جمعية الطرقات الجزائرية (ارال) انه تم انفاق 850 مليار دينار لصيانة الطرقات منذ 1999.
و ذكر في هذا السياق ان شبكة الطرق و الطرق السريعة الوطنية انتقلت مما يزيد عن 100.000 كم سنة 1999 الى 124.000 كم حاليا مع نسبة تزفيت تبلغ 80 بالمئة مقابل معدل افريقي يتراوح في 23 بالمئة اي زيادة تقتضي بذل جهود حثيثة في مجال الصيانة للحفاظ على الطرق.
كما لفت الوزير الانتباه الى الانجازات المحققة في اطار مخطط الانعاش الاقتصادي الذي سمح بانشاء 3.900 مؤسسة متخصصة في قطاع الاشغال العمومية الذي يشغل نحو 120.000 شخصا مع القدرة على تشغيل 400.000 طالب شغل جديد.
واعلن السيد وعلي عن قراره بمنح الجمعية صفة مرصد للطريق.
وتضم هذه الجمعية المؤسسة منذ 25 سنة اطارات سابقة من قطاع الاشغال العمومية التي من خلال تجربتهم يعدون مكسبا هاما للقطاع.
--تكريس 200 مليار دج/سنويا من أجل صيانة شبكة الطرقات---
خلال هذا اللقاء أكد المدير العام للطرقات لدى وزارة الأشغال العمومية محمد محي الدين أن غلافا ماليا بقيمة 200 مليار دج سيكون ضروريا لصيانة الشبكة الوطنية للطرقات وفقا للمعايير الدولية.
واعتبر السيد محي الدين خلال ملتقى حول صيانة الطرقات نظمته جمعية الطرقات الجزائرية أن "البنك العالمي يدعو إلى صرف ما يعادل 1 إلى 2 بالمائة من قيمة شبكة الطرقات لصيانتها و هذا يمثل في حالة الجزائر حوالي 200 مليار دج".
وبخصوص التقدير المالي لقيمة شبكة الطرقات الوطنية فهو يبلغ 135 مليار دولار أي 65 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
واعتبر أن صيانة كامل شبكة الطرقات الوطنية تتطلب مخطط عمل مدته عشر سنوات و هو هدف لم يتم بلوغه في عشرية 2005-2015 بما أن نسبة الصيانة كانت 84 بالمائة من الشبكة.
وبخصوص الوضع الحالي للطرقات أوضح المتدخل أن 69 بالمائة من هذه الأخيرة اعتبرت أنها في حالة جيدة في حين أن 11 بالمائة في حالة سيئة، مضيفا أن حوالي 1.000 كيلومتر من الطرقات في طور الانجاز حاليا.
ويتولى 23.000 عامل صيانة أشغال صيانة الطرقات الوطنية. و أوضح المدير من جهة أخرى أن حظيرة السيارات الجزائرية تضاعفت خلال العشر سنوات الأخيرة حيث بلغت 5ر5 مليون سيارة في وقت تتطور فيه منشئات الطرقات بوتيرة اقل سرعة.
و أوضح أيضا أن دراسة أعدتها مصالحه كشفت انه في 18 ولاية للوطن، 34 بالمائة من الأوزان الثقيلة تسير في طرقاتها بحمولة زائدة، مضيفا أن "هذه مأساة اقتصادية حقيقية".
وفي هذا الإطار تطرق ذات المسؤول إلى خطر تدهور الطرقات الذي يمثل دعامة نسبتها 95 بالمائة من التبادلات التجارية الداخلية للبلد، قائلا "لقد اتصلنا بالحكومة للفت انتباهها حول هذه المسالة و الملف حاليا بين أيدي الوزير الأول".