تذكر الفلسطينيون، أمس، في مختلف بقاع العالم إحدى أسوأ الجرائم التي اقترفها الاحتلال الإسرائيلي في حقهم منذ 68 سنة خلت، وهي ذكرى النكباء التي تم خلالها تهجير نحو 800 ألف فلسطيني خارج ديارهم عام 1948 بعد الإعلان عن قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين التاريخية، وكلهم إصرار على مواصلة النضال وتمسكهم بحقهم في العودة إلى أراضيهم. وبكثير من الألم والأسى والإصرار على العودة، أحيا الفلسطينيون داخل الأراضي المحتلة وفي الشتات، أمس وبعد 68 سنة، ذكرى النكبة التي تسبب فيها الاحتلال الإسرائيلي من خلال تهجير نحو 800 ألف فلسطيني وتدمير قراهم ومدنهم وهدم معظم معالم مجتمعاتهم السياسية والاقتصادية والحضارية وإعلان قيام دولة إسرائيل تنفيذا ل وعد بلفور البريطاني. وتقدر هيئة الأممالمتحدة عدد اللاجئين الفلسطينيين خارج فلسطين، بعد 68 عاما من تاريخ النكبة، بنحو 4.4 مليون لاجئ، فيما لا تزال عمليات الطرد والتهجير القسري والاستيطان ومصادرة الأراضي التي تمارسها حكومات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة. وتأتي هذه الذكرى لتؤرخ لعشرات المجازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية يوم 15 مايو من سنة 1948 في حق أبناء الشعب الفلسطيني وراح ضحيتها عشرات الآلاف منهم وهجر مئات الآلاف الآخرين إلى دول الجوار حيث بات ثلثا الشعب الفلسطيني مشردين في المنفى. وكان يسكن نحو 150 ألف بدوي فلسطيني في النقب ومدينة بئر السبع هاجروا إلى الأردن وقطاع غزةوالضفة الغربية ولم يبق منهم بعد حرب 1948 سوى 9400 فلسطيني جمعتهم إسرائيل في منطقة أطلقت عليها اسم السياج . ويقدر عدد عرب اسرائيل اليوم ب1,7 مليون نسمة ينحدرون من 160 ألف فلسطيني بقوا في اراضيهم بعد قيام اسرائيل عام 1948. ويشكلون 20بالمئة من سكان دولة الاحتلال ويعانون من التمييز خصوصا في مجالي الوظائف والاسكان. حق عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم المغتصبة لن يسقط بالتقادم يجدد الفلسطينيون، ككل سنة، إصرارهم على حق العودة إلى أراضيهم وعدم التنازل عن شبر منها، حيث طالب المجلس الوطني الفلسطيني، الأممالمتحدة بالعمل على تنفيذ القرار رقم 194 وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة لديارهم التي احتلتها العصابات الصهيونية عام 1948 ووضع حد لعنجهية الاحتلال وتحديه الأرعن لإرادة المجتمع الدولي في استمرار احتلاله للشعب الفلسطيني. وأكد المجلس، في بيان له اليوم السبت بالمناسبة على أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقه في العودة، لأنه حق مقدس وثابت وغير قابل للتصرف لا يمكن لأحد أن يتنازل عنه أو يساوم عليه ولن يكون هناك سلام ولا استقرار ولا أمن في المنطقة إلا بعودة اللاجئين إلى ديارهم. وشدد البيان على أن دولة الاحتلال لن تنعم بالأمن ولا بالسلام طالما بقي الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الغاشم الذي يتفنن كل يوم في جرائمه وإرهابه واستيطانه وعدوانه على المقدسات وإعداماته الميدانية ضد الأطفال والنساء والشيوخ وممارسته لكافة أشكال التعذيب والقهر بحق الأسرى إلى جانب عمليات التهجير المستمرة داخل الوطن. كما طالب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بسرعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي سواء على مستوى إعادة تحديد كافة العلاقات مع الاحتلال أم على مستوى طي صفحة الانقسام الأسود وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني في إطار المنظمة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وتفعيل دورها لمواجهة سياسة حكومة إسرائيل الاستيطانية الاستعمارية المعادية لهذا الشعب. من جانبها، أكدت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية على لسان القيادي بها خالد البطش، رفض حركته لأي مفاوضات أو مبادرات أو تسوية مع إسرائيل وأن فلسطين من نهرها إلى بحرها ملك لشعبها ولا يمكن أن تقبل القسمة على دولتين أو شعبين. وبدوره، قال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، إن النكبة هي جريمة العصر، وكان ضحيتها شعب بأكمله ما يزال يواجه حملات الاستيطان والتطهير، ومؤامرة حجمها أكبر بكثير من هذا الشعب، الذي صنع من مأساة النكبة جسرا لإطلاق ثورته المعاصرة حيث لم يعد الفلسطيني مجرد رقم على بطاقة وكالة غوث اللاجئين، بل أصبح رقما سياسيا صعبا في معادلة المنطقة، وحق العودة وتقرير المصير والدولة. وشدد مجدلاني، على ضرورة تصعيد المقاومة الشعبية في مواجهة الاحتلال والمستوطنين، لمحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني، مضيفا أن قضية العودة للاجئين قضية مركزية لن تسقط بالتقادم، وعلينا التوحد من أجل تحقيق هذا الهدف الذي سقط من أجله الشهداء والجرحى وذاق شعبنا الويلات في سبيله. وكان الآلاف من فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948 نظموا يوم الخميس الماضي مسيرة في قرية سبالة المهجرة بالنقب وهي المرة الأولى التي تقام فيها المسيرة على أراضي النقب الفلسطيني. إغلاق معابر قطاع غزة يفاقم المعاناة الإنسانية أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة، جمال الخضري، أن استمرار إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لمعابر قطاع غزة وزيادة عدد الأصناف الممنوع دخولها ضمن سياسة الحصار، يفاقم المعاناة الإنسانية لنحو مليوني مواطن فلسطيني. وقال الخضري، وهو نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني في تصريح صحفي، أن عملية إعادة الإعمار لا زالت تراوح مكانها بسبب منع دخول مواد البناء بحجج واهية، مشيرا إلى أن سلطات الإحتلال لا تسمح منذ نحو أربعين يوما بإدخال مواد بناء لمشاريع الإعمار والقطاع الخاص رغم إعلان الأممالمتحدة توقف مشاريع إعادة الإعمار. وأكد أن سلطات الاحتلال بمنعها دخول المواد الخام اللازمة للصناعة ومواد البناء إنما هو ضرب كل مقومات الصمود للاقتصاد الفلسطيني وإدخال عجلة الإنتاج في حالة من التراجع المستمر والاعتماد على ما هو مستورد، إضافة لانضمام آلاف من العمال لقائمة البطالة المتفشية التي تجاوزت ال60 % فيما يعيش 80 % تحت خط الفقر في ظروف حياتية لا يمكن القبول بها. وقال: المطلوب من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، وكل أحرار العالم التدخل العاجل وممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل بصفتها قوة احتلال وإلزامها بفتح المعابر ودخول مواد البناء والمواد الخام اللازمة للصناعة لاستئناف عملية الإعمار . وشدد الخضري على ضرورة إنهاء الحصار بشكل كلي وفتح المعابر وإدخال كل ما تحتاجه غزة بدلا من وضع مزيد من السلع والأصناف على قوائم الممنوعات، إلى جانب السماح بالتصدير دون القيود الإسرائيلية غير المبررة. وقال الخضري شعبنا يتوق للعيش بأمن وأمان وسلام في دولته المستقلة وعاصمتها القدس دون حصار واستيطان وجدار، وهذا حقه الطبيعي الذي يتطلب جهود فلسطينية موحدة وشراكة حقيقية ودعم عربي وإسلامي وإسناد دولي . وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية والمعابر مع قطاع غزة اعتبارا من الليلة الماضية وحتى صباح يوم الجمعة الماضية. سويسرا ستعقد مؤتمرا لبحث المصالحة الفلسطينية كشف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنية، أن سويسرا أبلغت الحركة نيتها عقد مؤتمر لبحث المصالحة الفلسطينية. وقال هنية في كلمة له خلال احتفال بمناسبة يوم التمريض العالمي في الجامعة الإسلامية بغزة، إن السفير السويسري لدى السلطة الفلسطينية، بول غارنير، أبلغه خلال لقاء جمعهما في مدينة غزة بنية بلاده عقد مؤتمر يجمع العديد من الأطراف لبحث المصالحة الفلسطينية. وأضاف هنية إنه أبلغ السفير السويسري غارنير أن البداية في ملف المصالحة الفلسطينية يجب أن تكون بالاعتراف بكل الموظفين في قطاع غزة. وأن ينخرطوا في السلك القانوني والإداري للسلطة لأنه لن نسمح مطلقا لأولئك الذين حملوا المرحلة على أكتافهم أن يصبحوا في الشارع في أي لحظة من اللحظات، وأردف أكدنا على المصالحة وإنهاء الانقسام والوحدة وأننا مع حكومة وقيادة واحدة وبرنامج سياسي يوصلنا لتحرير أرضنا فلسطين . وكان غارنير الذي وصل قطاع غزة على رأس وفد سويسري رفيع عبر معبر بيت حانون، شمال القطاع، زار برنامج غزة للصحة النفسية. واطلع خلال الزيارة على الأوضاع النفسية والإنسانية في قطاع غزة والأنشطة والخدمات التي يقدمها البرنامج. وكان عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) مسؤول ملف المصالحة فيها، عزام الأحمد، قال قبل أسبوعين في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن هناك تحركا سويسريا لحل بعض الإشكاليات الفرعية في ملف المصالحة مثل قضية الموظفين بمشاركة بعض الدول الأوروبية. وأضاف إن التحرك يجري بالتنسيق الكامل مع السلطة الفلسطينية مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع في مدينة جنيف السويسرية في نهاية مايو الجاري تشارك فيه روسيا والولايات المتحدةالأمريكية. وتابع أن الإجتماع بهدف كيفية مساعدة السلطة الفلسطينية على تثبيت وحدة النظام السياسي الفلسطيني والمحافظة على وحدة الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.
