80 بالمائة من الوكالات العقارية تنشط خارج القانون

1000 وكالة مهددة بالإغلاق شهر سبتمبر المقبل

سيختفي أكثر من ألف وكيل عقاري عبر الوطن حسب القانون خلال شهر سبتمبر المقبل في حالة عدم إتمامهم ملفاتهم لتسوية الاعتماد كوكيل عقاري معتمد على مستوى وزارة السكن، وذلك حسب الآجال التي منحتها الوزارة الوصية، بعد أن حصل أزيد من ألف وكيل على الموافقة من طرف ذات الوزارة سابقا، حيث ينص القانون على ضرورة الحصول على الاعتماد النهائي للوكيل العقاري بعد حصوله على الموافقة، أين أمهلت وزارة السكن والعمران والمدينة الوكلاء العقاريين مدة شهرين لإتمام إجراءات الحصول على اعتماد، أين انطلقت المهلة منذ أقل من أسبوعين فارطين، وذلك حسب ما كشف عنه رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية عبد الحكيم عويدات في اتصال ب«البلاد" .
وأشار محدثنا إلى أنه بعد تاريخ 19 سبتمبر القادم فإنه ما يزيد عن 1000 وكالة عقارية مهددة بإلغاء الموافقة والمنع المستقبلي من القيام بنشاطاتها العقارية، أين يشير المرسوم المنظم للمهنة إلى أنه في حالة عدم إتمام الوكيل العقاري لإجراءات الحصول على الاعتماد بعد فترة شهرين من الإعلان الوزاري، فإن الموافقة التي حصل عليها تفقد قيمتها وتصبح ملغاة بقوة القانون، أين يهدف هذا الإجراء حسب عويدات إلى تصفية الساحة من الوكلاء غير الشرعيين ومن أجل إعطاء السوق العقارية في الجزائر قيمة أكثر، مما يمكن من تسيير المعاملات في إطار قانوني وشفاف، أين اعتبر محدثنا أن الوكالات التي حصلت على الموافقة مدعوة إلى إتمام ملف الاعتماد وتقديمه للوزارة خلال شهر ونصف المتبقيين من المدة القانونية المحددة من طرف الوزارة بشهرين، على اعتبار أنه بعد حصولهم على الموافقة وفق توفر الشروط التقنية في مكاتبهم مثل مساحة المكتب وشروط تقنية أخرى، بالإضافة إلى ضرورة توظيف مدير تقني يكون حاصلا على شهادة ليسانس تقنية أو في القانون بالنسبة للوكلاء الجدد، في حين اعتمدت سنوات الخبرة للمتعاملين ذوي الخبرة، يمكنون من الحصول على الموافقة، يليه إجبار قانوني على إتمام ملف الاعتماد، وأهم ما يحويه ملف الاعتماد هو وثيقة توطين بنكي مبلغ لضمان المعاملات يقدر ب150 ألف دينار، إلى جانب تأمين على المال في المعاملات العقارية، وجباية الاعتماد بمبلغ 10 آلاف دينار، وعقد كراء مكتب وفق مواصفات حددها القانون لممارسة المهنة، أين تمكن عملية الاعتماد الرسمي والنهائي من الحصول على بطاقة مهنية للوكيل العقاري، حيث إنه بنص القانون فإنه بعد انتهاء المدة التي منحتها الوزارة في سبتمبر المقبل، فإن كل وكيل لا يملك بطاقة اعتماد وكيل عقاري فإنه سيتعرض لإجراءات الرقابة من طرف مصالح السجل التجاري ومصالح الضرائب مما يمنعه من مزاولة مهامه بشكل قانوني، وأضاف ممثل فدرالية الوكالات العقارية، أنه بعد إنهاء المهلة التي تنتهي في 19 سبتمبر، سيتم البدء التدريجي في تنظيم السوق العقارية بالجزائر، أين لا يمكن لأي وكيل لا يملك اعتمادا تاما من مزاولة أي عملية عقارية، من أجل إجبار كل المعاملات العقارية بضرورة المرور عبر وكيل عقاري معتمد، مما يمكن من التحكم في السوق العقارية ويقضي على المضاربة ويسهم في بناء سياسات عامة في المجال العقاري وفق معطيات واقعية وحقيقية، وهو أمر غير متاح حاليا في ظل انعدام الأرقام، خاصة أن ما يقدر ب80 بالمئة من الفاعلين في السوق العقارية بصفة وكيل غرباء عن المهنة، إذ من المنتظر أن يتم خلال سنة 2017 الانطلاق في تصفية الساحة العقارية من المضاربة، رابطا كل ذلك بتوفر الإرادة السياسية من أجل تنظيم السوق العقارية.
وعن قيمة الكتلة المالية المتداولة في السوق العقارية كشف محدثنا أنه لا يمكن ذلك في ظل غياب معطيات حقيقية وفوضى مستشرية في المجال العقاري، أين تم إحصاء تقريبي حدد 20 بالمئة فقط من الوكلاء العقاريين ينشطون في إطار شفاف، وذلك حسب معطيات الفدرالية المتوزعة عبر 25 ولاية عبر الوطن، داعيا في الأخير إلى تفعيل القانون من أجل بسط سلطة القانون في مجال العقار في الجزائر الذي يشهد فوضى كبيرة.