لمراقبة النتائج إضافة إلى الجوانب القانونية والمالية

رئيس مجلس المحاسبة يدعو لنموذج جديد للتسيير

دعا رئيس مجلس المحاسبة، عبد القادر بن معروف، بالجزائر العاصمة، الإدارات والمؤسسات العمومية إلى الاندماج في نموذج جديد للتسيير، موجه نحو النتائج عوض النموذج الحالي الذي أظهر محدوديته. وأشار بن معروف، خلال ملتقى حول التسيير العمومي الجديد، إلى أهمية هذه المقاربة الجديدة في فعالية عمل الإدارات العمومية سيما في تسيير المالية العمومية. كما أكد ذات المتدخل، أن الميزانية الكلاسيكية تعتبر ميزانية تخصص القروض والوسائل للإدارة دون معرفة قيمة ما ستنجزه، (الإدارة)، بتلك الوسائل. وتابع يقول، أن التسيير العمومي الجديد يتمثل في التساؤل حول الأهداف المرجوة من قبل الإدارات وما إذا كانت تلك الأهداف قد تحققت وبأي وسائل. وأضاف المصدر، أن مثل هذا التسيير يسمح بتحويل طرق مراقبة مجلس المحاسبة كهيئة عليا للمراقبة من خلال تقييم النتائج المحققة من قبل مختلف الإدارات والقطاعات عوض الاكتفاء بالتركيز على المراقبة القانونية والجوانب المالية. كما أكد أن هذه المقاربة تسعى علاوة على المراقبة القانونية والمراقبة المالية (من مجلس المحاسبة) إلى معرفة ما إذا كانت الأموال المخصصة لإدارة ما قد سمحت بتحقيق النتائج المرجوة أم لا. وأشار المصدر إلى أن التسيير العمومي الجديد سيسمح بتسيير أفضل للموارد المالية وترشيد للنفقات العمومية. وأضاف أن تجارب نموذجية قد قامت بها وزارات الفلاحة والموارد المائية والعدالة والداخلية وأعطت نتائج لا بأس بها. كما ذكّر بن معروف بجهود الدولة لتحديث إدارتها سيما إنشاء لجنة إصلاحات لإعطاء نفس جديد للتسيير العمومي الموجه نحو أهداف ترشيد التسيير. وقد تمحور تفكير هذه اللجنة حول تحديث أكبر للوظيفة العمومي واستعمال واستخدام أفضل للقطاع الخاص وتقييم للسياسات العمومية وإعادة الثقة بين الدولة والمواطن. أما من حيث المالية العمومية، يضيف ذات المسؤول، فإن إصلاح الميزانية قد أصبح ضروريا للقضاء على عدد معين من النقائص المسجلة مثل غياب إطار لتخطيط الميزانية متعدّدة السنوات وثنائية دور الميزانية (التسيير والاستثمار). أهمية العامل البشري من جانب آخر، ستسمح هذه الإصلاحات بمعالجة تسيير النفقات المتمحورة حول الوسائل وغياب وضوح وثائق الميزانية ومراقبة استدلالية، دون أي تأثير على تحسين التسيير العمومي. أما الخبراء الوطنيين والأجانب الذين حضروا هذا الملتقى، فقد أكدوا على أهمية هذه المقاربة في محيط يتغير باستمرار. وأوضح هؤلاء أن هذا التسيير العمومي الجديد، سيسمح للوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات و الإدارات الأخرى بوضع نظام أكثر فعالية في خدمة المواطن بأسعار متحكم فيها. من هذا المنظور، اعتبر الخبير في التسيير عبد الحق لعميري أن تغييرا في طريقة التسيير الإداري ضروري سيما في الظرف الحالي المتميز بالأزمة المالية. وأشار إلى أن هناك إرادة سياسية قوية معبر عنها في قمة الجهاز التنفيذي من اجل تغيير هذه الطريقة في التسيير التي تعيق حتى الإصلاحات الاقتصادية للبلاد. كما تم تسجيل عودة الوعي لدى رؤساء المؤسسات الذين يعتبرون النظام الحالي المتميز بالبيروقراطية العائق الأول أمام الاستثمار والتنمية الاقتصادية في الجزائر. وأضاف لعميري، أن الجزائر مطالبة بالاستلهام من التسيير العمومي الجديد من أجل تطوير مجال التسيير الإداري بتكييفه مع الواقع الجزائري. ويتطلب مخطط عصرنة التسيير تأهيل البشرية من خلال رسكلة المستخدمين ولامركزية جزئية لاتخاذ القرار.