ضمنها تدبير تمديد آجال إعادة العملة الصعبة

هذه هي أهم إجراءات بنك الجزائر لدعم المصدرين

فرضت الأزمة على السلطات العمومية ان تركّز مجهوداتها، خلال سنة 2016، بشكل أساسي على التجارة الخارجية، وذلك بهدف ضبط الواردات وتنويع الصادرات. وتميز قطاع التجارة، منذ بداية السنة الفارطة، بتفعيل آلية رخص الاستيراد وهو إجراء اتخذته السلطات العمومية من اجل تقليص فاتورة الاستيراد وبعث الإنتاج الوطني في ظرف اقتصادي صعب تميز بالتراجع الكبير لعائدات الصادرات في سياق انهيار أسعار البترول. وبفضل هذا التنظيم الذي خص في مرحلة اولى السيارات، إسمنت بورتلاند الرمادي وحديد البناء، استطاعت الجزائر ان توفر ستة ملايير دولار مقارنة بسنة 2014 التي بلغت خلالها واردات هذه المنتجات الثلاثة ذروتها. وحسبما تم توضيحه، فهذه المواد المعنية بنظام رخص الاستيراد كانت خاضعة عموما لاسواق معروفة بالمضاربة وقليلة الشفافية والتي شجعت التحويل غير الشرعي للعملة. وتم إصدار ما مجموعه 225 رخصة استيراد من طرف اللجنة الوزارية المختلطة المكلفة بإصدار هذه الوثائق سنة 2016 من بينها 40 رخصة لاستيراد السيارات. وتم كذلك تحديد الحصة الأولية لاستيراد السيارات ب152.000 وحدة قبل ان يتم تقليصها الى 98.374 وحدة، ليتم غلق سنة 2016 بفاتورة استيراد قيمتها مليار دولار. وبالمقارنة، وصلت الصادرات الى 265.523 وحدة خلال سنة 2015 بمبلغ 14ر3 مليار دولار مقابل 417.913 وحدة خلال سنة 2014 بقيمة 7ر5 مليار دولار. وكان تنويع الصادرات في صلب اهتمامات الحكومة في الوقت الذي كانت فيه الصادرات خارج المحروقات لا تتعدى ال3 بالمائة من إجمالي الصادرات، مع العلم ان جل المبيعات خارج المحروقات تتكون من مشتقات البترول. وترجمت إرادة ترقية الصادرات التي أصبحت أولوية باستحداث خلية لمتابعة عمليات التصدير والتكفل بالعوائق التي يواجهها المصدرون. وتم إنشاء فريق تفكير لدى الوزير الاول من اجل فحص الاقتراحات والشكاوى التي تقدمها هذه الخلية. وتم كذلك طرح عدة انشغالات من طرف المصدرين في إطار اجتماعات هذه اللجنة والتي لها علاقة بقانون والإجراءات على مستوى الجمارك والإجراءات التحفيزية الهادفة الى ترقية الصادرات والصعوبات اللوجستيكية. ومن بين الإجراءات الهامة التي اتخذها بنك الجزائر في هذا الإطار، تمديد آجال إعادة العملة الصعبة الى الوطن الى 360 يوم عوض 180 يوم وإلغاء الموافقة الاولية لدفع فاتورات استيراد المواد الاولية من طرف هؤلاء المتعاملين بالعملة الصعبة. وفي هذا السياق، اصدر البنك المركزي تعليمة للبنوك بترخيص التسديد المالي لعمليات استيراد المواد الاولية تحت نظام القبول المؤقت من اجل التحسين الفعلي وبدون الموافقة الاولية لبنك الجزائر لما يدفع المتعامل الفاتورة على حسابه الخاص. وتم في إطار استئناف عمليات القضاء على الاسواق الموازية، إزالة حوالي 75 بالمائة من هذه الاسواق خلال الثلاثي الاول لسنة 2016، أي 1.027 سوق ضمن 1.368 موقع تم إحصاؤهم على المستوى الوطني. وتم إدماج 21.132 تاجر في اسواق جوارية جديدة مرخص لها بالنشاط من بين 49.600 فاعل في الاسواق غير الشرعية. غير أنه بعد اتخاذ إجراءات تحديد الميزانية من طرف الحكومة من اجل ترشيد النفقات، تم تجميد مشاريع الاسواق المغطاة التي كانت موجهة للقضاء على التجارة الموازية.