إنهاء مهام رؤساء مكاتب بمديرية التربية بالجلفة

بن غبريط تضرب بيد من حديد

قامت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، بإنهاء مهام رؤساء مكاتب بمديرية التربية لولاية الجلفة، بعد الشكاوى المتعددة المرفوعة من طرف نقابة التربية حول ممارسات وتصرفات تعسفية وارتكاب تجاوزات من طرف المعنيين على مستوى المديرية. وأوضحت مصادر نقابية ل السياسي ، أن قرار إنهاء المهام الذي أصدرته وزيرة التربية الوطنية في حق ثلاثة رؤساء مكاتب بمصلحة الموظفين بمديرية التربية لولاية الجلفة جاء بعد فتح تحقيق من طرف لجنة وزارية حطت بالجلفة في شهر ديسمبر الماضي بعد شكوى تقدمت بها النقابة، بسبب ممارسات تعسفية للمعنيين، ويعني الأمر كل من رئيس مكتب التعليم المتوسط والثانوي (ع. ح) ورئيس مكتب التعليم الابتدائي (ج. م) وأيضا رئيس مكتب الإداريين (ب. خ). وكانت وزيرة التربية قد أصدرت مؤخرا تعليمة لمديرياتها الخمسين، تدعو من خلالها إلى ضرورة فتح باب الحوار أمام الشريك الاجتماعي والتحلي بالجدية والمتابعة في التكفل بانشغالات الموظفين من خلال معالجة كل النقائص والتأخرات الخاصة بالجوانب الإدارية والمالية، حيث أشارت إلى أنه، ورغم المجهودات المبذولة على المستوى المركزي، لا يزال هناك صعوبات قائمة على المستوى المحلي، مضيفة أن بعض السلوكيات والممارسات تهدر الجهود التي تقوم بها الوزارة وتجعلها غير مجدية في سبيل إرساء الهدوء والاستقرار والطمأنينة في هذا القطاع الحساس من اجل الاضطلاع بمهمتها الأساسية وهي التربية والتعليم، كما أشارت إلى استمرار طرح مشاكل خاصة بالتسيير المعتاد واليومي لقضايا الموظفين وتكرارها، في حين أنها لا تستدعي سوى شيء من الجدية والمتابعة، منددة باتكال البعض من مدراء التربية على مساعديهم واكتفاء البعض الآخر بتقديم التعليمات دون متابعة تنفيذها، أو إلقاء المسؤولية على أطراف أخرى. ودعت الوزارة، إلى ضرورة اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لمعالجة كل الوضعيات مهما كان نوعها في الوقت الحقيقي من خلال فتح مواقع إلكترونية مؤمنة لتلقي شكاوى الموظفين وانشغالات أعضاء الجماعة التربوية قصد متابعتها يوميا ومعالجتها، مؤكدة على عدم السماح بترك أي وضعية كان بالإمكان معالجتها دون تسوية، أو أي تهرب من المسؤولية خاصة فيما يتعلق بتسديد الرواتب ومخلفات الأجور مهما كان نوعها في الوقت المناسب وتسيير ملفات المتعاقدين والمستخلفين وضمان التدفئة في المؤسسات التربوية وسير المطاعم المدرسية، وضمان الأمن داخل المؤسسات التعليمية، مشددة على ضرورة إخطار الوزارة في حال استحالة إيجاد حلول على مستوى مديريات التربية لكل هذه الانشغالات.