في حال استمرار منع الاستيراد

الجزائر ستصل للإكتفاء الذاتي في إنتاج التفاح بعد 3 سنوات

كشف الحاج الطاهر بولنوار، رئيس الجمعية الوطنية للتجار، أن قرار منع استيراد التفاح وبعض الفواكه والحمضيات من شأنه أن يساهم في تشجيع الفلاحين على الإنتاج أكثر، موضحا أن العامل الذي كان يحبطهم هو الاستيراد الفوضوي لهذه المنتجات، مؤكدا أنه في حال استمرار منع الاستيراد، من المرجح أن تصل الجزائر إلى الاكتفاء الذاتي في هذه المواد بعد موسمين أو ثلاثة. وأوضح الحاج طاهر بولنوار، أمس، في تصريح ل السياسي فيما يتعلق بقرار منع استيراد التفاح، أن هذا الأخير من شأنه المساهمة في تشجيع الفلاحين والمنتجين من أجل الإنتاج أكثر، مؤكدا أن العامل الوحيد الذي كان يحبطهم هو الاستيراد الفوضوي لمختلف الفواكه والمنتجات، ما دفع بالكثيرين إلى التخلي عن حقولهم نظرا للخسائر الكبيرة التي تكبدوها، مضيفا أنه، ومنذ منع استيراد بعض الفواكه، خاصة الحمضيات، سارع العديد من الفلاحين إلى زراعة الأشجار المثمرة، مؤكدا أنه في حال استمرار سياسة منع الاستيراد لهذه المنتجات، سيساعد على تشجيع الإنتاج الوطني ويساهم في وصول الجزائر إلى الاكتفاء الذاتي بعد موسمين أو ثلاثة. وأضاف بوانوار، أن الحكومة أمام حلين، إما الاستمرار في استيراد مختلف أنواع الفواكه بما فيها التفاح وبذلك تحطيم الإنتاج الوطني، أو منع الاستيراد وفتح المجال أمام الإنتاج الوطني، مشيرا إلى أن الأمطار خلال هذا الموسم كانت كافية حتى يكون الإنتاج خلال الموسم المقبل كافيا. أما فيما يتعلق أسعار التفاح، فأكد أنها ستنخفض من خلال وفرة الإنتاج خلال الموسم القادم، مرجعا ارتفاعها نسبيا في الوقت الحالي لنقص الإنتاج. من جهة أخرى، دعمت جمعيات فلاحية ومنتجو التفاح بمنطقة باتنة والأوراس القرارات الأخيرة التي اتخذها عبد المجيد تبون بخصوص منع استيراد مادة التفاح من فرنسا حماية للإنتاج المحلي والوطني، مؤكدة أن القرار جاء في وقته لطمأنة الفلاحين والمستثمرين في القطاع، معتبرة أن الخطوة ستدفع الفلاحين لتوسيع غرس آلاف الهكتارات من هذه المادة وإدخال تقنيات جديدة ترفع الإنتاج والنوعية وتفتح مناصب شغل دائمة، خاصة بعد العزوف الذي شهدته خلال السنوات الماضية نظرا للاستيراد المفتوح على مصراعيه دون اعتماد قوانين حماية مثلما تفعل غالبية البلدان. في ذات السياق، من المقرر أن تفرج الحكومة، خلال الأسبوع المقبل، عن قائمة مستوردي الموز والمنتجات الأخرى، وتحديد القائمة النهائية للمواد الممنوعة من الاستيراد والتي سيتم ضبطها بأمر من الوزير الأول بعد دراسة مقترحات اللجنة القطاعية المكلفة بملف خفض فاتورة الاستيراد التي تجمع عدة وزارات في الحكومة.