المختص في تكنولوجيات الإعلام فريد لفقير يؤكد:

تحسين أداء الإدارات والمؤسسات عن طريق التحول الرقمي

دعا المختص في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، فريد لفقير، بالجزائر العاصمة، الإدارات والمؤسسات إلى تحسين أدائها عن طريق التحول الرقمي، الذي قال أنه حتمي لا محالة بالنسبة للجزائر. ويتعلق الأمر يتعلق بنظرة شاملة لتطوير أنشطة الإدارات والمؤسسات وبحث المنهجيات التي تجعلها أكثر نجاعة بفضل التحول الرقمي، حسب التوضيحات التي قدّمها لفقير بخصوص الملتقى الذي نظمته مؤسسة M2I خدمات للحلول المعلوماتية والتي هو مديرها العام تحت عنوان مراكز المعلومات المبتكرة والتطبيقات المهنية في قلب النشاط الاقتصادي والحكومي . وعلاوة على الشركات الخاصة الناشطة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، فإن هذا اللقاء الثاني من نوعه موجه للهيئات العمومية مثل الوزارات ومختلف مصالح الأمن والشركات الوطنية ك سوناطراك و سونلغاز .. إلخ. كما تكمن أهمية هذا الملتقى الذي دامت أشغاله يوما واحدا، حسب منظم اللقاء، في البحث عن كيفية تحسين الأنشطة والمسارات المهنية للإدارات والمؤسسات الأخرى بغية تحويل نشاطاتها عن طريق الرقمية من خلال الابتكار الدائم. ولدى التطرق إلى رهان حيوي في عالم قائم على الانترنت والذي يجب على الجزائر أن تكون فاعلة فيه، اعتبر لفقير أن هذا التحول الرقمي حتمي لا محالة بالنسبة للبلاد لتجنب التخلف عن الركب، بل والتوقف تماما باعتبار أن نشاطات إداراتنا ومؤسساتنا يجب أن تندرج في إطار وطني، بل وعالمي بصفة خاصة. كما أضاف أن هذا التحول عن طريق تكنولوجيات الإعلام والاتصال يوفر رؤية واضحة للمؤسسات العمومية والخاصة، مشيرا إلى أنها قليلة التواجد على شبكة الانترنت من خلال 9000 مؤسسة فقط من مجموع مليون في بلد تعداد سكانه أزيد من 40 مليون نسمة وهو ما يعيق بروز أسواق إضافية وترقية المستوى. وتأسف المحدث لكون تكنولوجيات الإعلام والاتصال تمثل 4 % فقط من الناتج الداخلي الخام في حين يفترض ان تبلغ 13 % نظرا للديناميكية التي تسعى السلطات العمومية الى بعثها، علما ان الدولة تتصدر قائمة طالبي الخدمات في هذا المجال بنسبة 70 % وهو ما يجعلها أهم محرك للاقتصاد الرقمي. وفي نفس السياق، أوضح هذا المختص أن المؤسسات والإدارات الجزائرية محكوم عليها بمواكبة التطورات الرقمية واستخدامها الجيد، وإلا، فإنها لن تتمكن من ضمان تطور أكيد لاقتصاد البلاد ومن تقديم مساعدة واضحة للمواطن الذي أصبح على اتصال بالعالم من أي مكان. ومن جهة أخرى، أبدى لفقير أسفه لغياب الجزائر عن الأعمال الإلكترونية التي تمثل أكثر من 1000 مليار دولار في العالم بغض النظر عن الموارد البشرية و الطاقات التكوينية التي تزخر بها، خاصة، كما قال، وأن الظرف الاقتصادي يقتضي من الجزائر تصدير منتجات ذات جودة. وبعد التذكير بأن هذا التحول الرقمي طالبت به منذ سنة 2005 السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية، أعرب لفقير عن أمله في توسيع دائرة تطبيق الحكامة الإلكترونية المفهوم الموجود بالجزائر منذ 15 عاما.