شبكات إجرامية تسهّل مرورهم لخدمة أغراض مشبوهة

500 مهاجر يحاولون عبور الحدود يوميا

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أنه يتم يوميا تسجيل ما معدله 500 محاولة دخول إلى التراب الوطني بطريقة غير شرعية عبر الحدود الجنوبية للوطن، مجددا التأكيد أن الجزائر تعتمد في مقاربتها لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية على الاحترام الصارم لحقوق الإنسان وفق المعاهدات الدولية والتشريع الوطني. وأفاد بدوي في رده على سؤال لعضو مجلس الأمة محمد بوبطيمة بخصوص الإجراءات المتخذة للتكفل بملف الهجرة غير الشرعية، خلال جلسة عامة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن عملية إحصاء المهاجرين غير الشرعيين جد معقدة، كونها لا تخضع إلى التصريح من قبل المعنيين (المهاجرين غير الشرعيين)، بل إلى التحريات التي تقوم بها المصالح المعنية، مبرزا أنه يتم تسجيل ما معدله 500 محاولة دخول إلى التراب الوطني يوميا بطريقة غير شرعية عبر حدودنا الجنوبية. وذكر الوزير أن السلطات العمومية بمعية أسلاك الأمن المشتركة، وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي الذي يرابط على الحدود، تقوم بالتصدي لهذه الظاهرة، الأمر الذي مكن من خفض حدة تدفق المهاجرين غير الشرعيين نحو الجزائر كإجراء وقائي بعدما بينت التحقيقات ضلوع شبكات إجرامية لتسهيل دخول المهاجرين غير الشرعيين وتم تفكيك العديد منها. وبهذه المناسبة، جدد الوزير التأكيد على أن مقاربة الجزائر في معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية تعتمد على الاحترام الصارم لحقوق الإنسان وفقا للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وكذا التشريع الوطني، وفي مقدمته القانون رقم 08-11 المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، مشيرا إلى أن هذا القانون يشكل الإطار العام لمسألة تنقل الأجانب وإقامتهم بالجزائر، سواء للذين يتواجدون بصورة نظامية أو أولئك الذين دخلوا إلى التراب الوطني بصورة غير قانونية. وأضاف بدوي أنه بتعليمات من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تحرص السلطات العمومية على التعامل مع هذا الملف من كل الجوانب المحيطة به وعلى رأسها ضمان أمن وسكينة مواطنينا وبلدنا، معتبرا أن ذلك حق سيد ومشروع ولا يخضع لأي مساومة، الى جانب معاملة إنسانية يحظى بها المهاجرون غير الشرعيين من طرف كافة مؤسسات الدولة التي تتكفل بهم من كل الجوانب. وبعد أن أشار إلى أن الجزائر تؤمن بأن عديد المهاجرين غير الشرعيين كانوا مرغمين على التنقل إلى بلدنا بحثا عن سلامة أبدانهم وأُسرهم، كشف الوزير أن عصابات وشبكات إجرامية منظمة أصبحت تستغل وضعيتهم الهشة، بل وتعمل بسرية من أجل تسهيل وصول أعداد أخرى منهم إلى بلدنا، ليس حبا فيهم ولكن قصد استغلالهم في تنفيذ مخططاتهم غير البريئة. وأبرز بدوي وعي الجزائر بهذه المخاطر، منوها بالمجهودات التي تقوم بها الدولة لصد هذه الظاهرة، مضيفا أن ذلك حقها المشروع للحفاظ على أمنها وسكينتها. من جهة أكد وزير الداخلية أن مشروع القانون المتعلق بالجماعات الاقليمية بلغ مرحلة متقدمة من الاعداد وسيخول دورا رياديا في المهام المتعلقة بالتنمية المحلية. وأوضح في نفس الاطار، ان مشروع هذا القانون الموحد هو في مراحل متقدمة من الإعداد ويهدف الى تعزيز صلاحيات المجالس المحلية المنتخبة بما يتوافق مع مهام دفع الحركية التنموية واستجابة لتطلعات السكان وكذا توزيع واضح للصلاحيات، الى جانب ترشيد تدخل الجماعات الإقليمية من خلال إعادة النظر في تنظيم وسير المؤسسات العمومية المحلية بما يتوافق والنظرة الاقتصادية الجديدة كما سيتم الاعتماد على تفويضات المرفق العام بهدف إشراك الفاعلين والشباب الحاملين للمشاريع في تسيير المرافق المحلية. وسيعمل هذا القانون، حسب الوزير، على فتح مجال أوسع أمام استقلالية اتخاذ القرار على مستوى الجماعات المحلية من خلال إعادة النظر في رقابة الوصاية وإعادة تنظيم أساليب ممارستها، بالإضافة الى تثمين قيم التضامن والتعاون ما بين الجماعات المحلية كآليات ناجعة في متناول المنتخب المحلي لمساعدته من أجل تنمية مستدامة ومتوازنة. وذكر ان دائرته الوزارية قامت بمباشرة إصلاحات عميقة في مجال المالية والجباية المحلية والتي ستتوج بإصدار قانون للجباية المحلية هو مسجل في مخطط عمل الحكومة.