صادق عليه مجلس مساهمات الدولة

مخطط جديد لإنعاش مركب الحجار

- الحكومة تنفي تنازلها عن الشركة الوطنية للتبغ والكبريت صادق مجلس مساهمات الدولة، مؤخرا، على مجموعة من القرارات جديدة بهدف إنعاش مركب الحجار للحديد والصلب، وكذا مشاريع خاصة بالتبغ والفلاحة، اين نفت الحكومة تنازل الجزائر عن الشركة الوطنية السابقة للتبغ والكبريت لصالح شركة التبغ المتحدة الإماراتية، كما سبق وأن أشارت إليه مصادر إعلامية. وحسب ما نشر عبر بوابة الوزارة الأولى، أمس، فقد تمت الموافقة على إعادة تنظيم المركب، وإعادة جدولة ديونه طويلة المدى المقدرة بمبلغ يفوق 122 مليار دينار. كما سيستفيد مركب الحجار من تمويل إضافي لعصرنته بمبلغ 23 مليار دينار، وسيزود أيضا بقدرات مستقلة للتموين بالكهرباء والمياه المعاد معالجتها. علاوة على ذلك، منح مجلس مساهمات الدولة، حسب ذات المصدر، موافقته على عقد شراكة صناعية وفق قاعدة 51/49 بالمائة، بين مركب سيدار للحجار والمركب الصناعي عمارة الدزاير ، حيث ستستثمر هذه الشراكة مبلغا يفوق ال160 مليار دينار في منتجات جديدة للحديد والصلب على موقع الحجار. من جهة اخرى، نفى بيان مصالح الوزير الأول، أحمد أويحيى، عن تنازل الجزائر للشركة الوطنية السابقة للتبغ والكبريت لصالح شركة التبغ المتحدة الإماراتية، كما سبق وأن أشارت إليه مصادر إعلامية. ومنح مجلس مساهمات الدولة موافقته على توسيع الشراكة الصناعية بين مجمع MADAR الشركة الوطنية للتبغ والكبريت سابقا، والمؤسسة المختلطة شركة التبغ المتحدة UTC، حيث يتعلق الأمر بتأجير تجهيزات ورخص الشركة الوطنية السابقة للتبغ والكبريت إلى المؤسسة المختلطة شركة التبغ المتحدة UTC، وليس التنازل كما أوردت ذلك بعض المصادر، مقابل دفع مبلغ 3,5 مليار دينار في السنة، بالإضافة إلى عصرنة تجهيزات وطرق الشركة العمومية. وجدير بالتوضيح أن شركة UTC، هي مؤسسة مختلطة جزائرية - إماراتية، يتقاسم الأسهم فيها الطرف الجزائري بنسبة 51 بالمائة والطرف الإماراتي بنسبة 49 بالمائة. كما وافق المجلس الوطني للاستثمار على عقد شراكة فلاحية في ولاية الوادي، حيث ستعقد هذه الشراكة على أساس قاعدة 51/49 بالمائة أيضا، بين متعامل جزائري وآخر تونسي، إذ من شأن هذا الاستثمار الذي سينجز في بلدية جامعة بولاية أن يستهلك مبلغ 9 ملايير دينار، وأن يدرج طرقا عصرية في إنتاج الخضروات.