خلال جلسة علنية أمام مجلس الأمة

مناقشة مشروع قانون حماية الأشخاص الطبيعيين اليوم

يواصل مجلس الأمة أشغاله في جلسة علنية، اليوم، لعرض ومناقشة مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال المعطيات ذات الطابع الشخصي. وحسب بيان لمجلس الأمة، من المقرر أن يرد وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح، على تدخلات أعضاء مجلس الأمة في نفس اليوم، يضيف ذات المصدر، وكان وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح، قد عرض خلال الأيام الماضية أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. ويندرج هذا المشروع في إطار مواصلة تحديث المنظومة التشريعية الوطنية مع المستجدات الحاصلة مع المستوى الدولي وكذا في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة في مجال تكريس مبادئ حماية حقوق الإنسان، كما يأتي في سياق إعداد القوانين المنصوص عليها في دستور 2016، خاصة المادة 46 التي تنص على أن حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حق أساسي يضمنه القانون ويعاقب على انتهاكه. ولتجسيد هذه المساعي، يقترح نص المشروع الذي جاء قصد سد الفراغ القانوني المسجل في هذا الميدان، إنشاء سلطة وطنية لدى رئيس الجمهورية تتشكل من قضاة وشخصيات وطنية وممثلين عن القطاعات ذات الصلة بنشاطها، وتسهر هذه الهيئة التي تعد سلطة إدارية مستقلة على مطابقة المعطيات ذات الطابع الشخصي لأحكام هذا القانون وكذا إعلام الأشخاص الطبيعيين والمسؤولين عن المعالجة بحقوقهم وواجباتهم وتقديم الاستشارات للأشخاص والكيانات التي تلجا لمعالجة هذا النوع من المعطيات. وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن كل عملية معالجة معطيات ذات طابع شخصي تخضع لتصريح مسبق أو ترخيص من قبل هذه الهيئة وذلك وفقا للإجراءات المحددة في مشروع القانون، كما ترفع السلطة تقريرا سنويا حول نشاطها لرئيس الجمهورية.