تزامنا مع موسمي الاصطياف و الحج

انهيار قياسي للدينار !

قفزت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولا من طرف الجزائريين إلى معدلات قياسية أمام الدينار الجزائري في السوق السوداء ، و ذلك تزامنا مع ذروة موسم الاصطياف وانطلاق أولى رحلات الحج بعد اقل من اسبوع، مقابل ضآلة المنحة السياحية التي مازالت رمزية و لا تغطي تكاليف الرحلة السياحية للمستفيد منها. و ارتفع سعر 100 دولار أمريكي في سوق السكوار بالعاصمة إلى 18 ألف و300 دينار جزائري لأول مرة في تاريخ التعاملات غير الرسمية، بالمقابل ناهزت العملة الأوروبية الموحدة سقف تجاوز 21 ألف و 300 دينار لكل 100 أورو منذ عدة أسابيع، وكذلك الأمر بالنسبة للجنيه الإسترليني الباوند الذي عاد لما كان عليه سابقا بتجاوزه عتبة 24 ألف دينار جزائري لكل 100 باوند. ويلجأ السواح الجزائريون إلى السوق السوداء في هذه الفترة لتلبية حاجاتهم من العملات الأجنبية، باعتبار أن المنحة السياحية متدنية جدا ولا تتجاوز لدى بعض البنوك 100 أورو، ، وكذلك الأمر بالنسبة للآلاف من الحجاج الذين سيشرعون في التوافد على البقاع المقدسة بداية من 25 جويلية الجاري. بالمقابل تقول مصادر في الأسواق ان اجتياز عتبة ال 250 دينار للأورو الواحد تبقى إحتمالية واردة في ظل تردي سعر العملة الوطنية امام نظيرتها الأوروبية في التداولات الرسمية بالبنوك حيث السياسات النقدية لبنك الجزائر عادة ما تكون عاملا حاسما الى جانب العرض و الطلب لتحديد سعر العملات الأجنبية . و مازالت السوق الموازية للعملة الصعبة تهيمن على معادلتي العرض والطلب، على اعتبار أنها تستقطب الزبائن للشراء والبيع على حد سواء في ظل استمرار غياب نشاط شبابيك صرف العملة الصعبة، الذي كان يعول عليه في امتصاص المضاربة والحد من حجم السوق الموازية التي لا تنتشر فقط بالعاصمة بل عبر جميع ولايات الوطن، علما أن سوق السكوار الذي يعج بباعة العملة الصعبة، ليس القبلة الوحيدة لمن أراد أن يقتني عملتي الأورو و الدولار ، وإنما العديد من المحلات التجارية في العاصمة وفي مختلف بلدياتها، تجد تجارا يحترفون إلى جانب بيع الملابس أو الأحذية على سبيل المثال تسويق العملة الصعبة، والمدهش أن السعر يكون تقريبا موحدا والفرق طفيف قد لا يتعدى ال100 دينار فقط. وفي ظل هيمنة السوق الموازية وتسجيل ظاهرة أن تجار السوق الموازية للعملة الصعبة يتمكنون باستمرار من توحيد الأسعار بطريقة مدهشة، يعود الحديث مجددا إلى حتمية الذهاب إلى تنظيم هذه السوق التي لا يعرف حجم الأموال المتداول فيها والموجود خارج نطاق الرقابة البنكية، وكذا خارج الرسوم الضريبية، ويفتح المجال مجددا للحديث عن ضرورة الإسراع بإيجاد آليات تمتص هذه السوق وتتسم بالنجاعة والصرامة، وحتى يتم وضع حد للمضاربة التي تستنزف جيوب المواطنين، في ظل ضآلة المنحة السياحية التي مازالت رمزية لا تغطي تكاليف الرحلة السياحية للمستفيد منها.