أشارت إلى استمرار الاعتقالات العشوائية وقمع حرية التعبير مع غياب احترام القوانين

الخارجية الأمريكية تكشف فظاعة الإنتهاكات المغربية لحقوق الانسان بالصحراء الغربية
كشف التقريرالسنوي للخارجية الأمريكية الخاص بتقييم حقوق الانسان في بلدان العالم، عن الانتهاكات الخطيرة التي يمارسها المغرب بحق الشعب الصحراوي وأرضه المحتلة.
وتطرق التقرير الخاص بسنة 2014 و الذي نشر مؤخرا، إلى «التضييق على النشطاء الصحراويين المطالبين بحق تقرير المصير،مؤكدا استمرار الاعتقالات العشوائية في غياب احترام القوانين وقمع حرية التعبير من طرف سلطات الاحتلال المغربي.
الخارجية الامريكية انتقدت مطولا الاعتقالات بحق الصحراويين إذ فنّد التقرير المعلومات التي قدمها النظام المغربي بعدم وجود معتقلين سياسيين صحراويين، مؤكدة وجود أكثر من 60 معتقلا سياسيا صحراويا من بينهم 22 اعتقلوا منذ 2010 على خلفية أحداث اكديم ازيك.وتصدر الولايات المتحدة الامريكية تقريرا شاملا عن حقوق الإنسان في العالم، ويتضمن تقارير جزئية عن الدول ومنها الصحراء الغربية التي وردت ضمن قائمة دول العالم.
غياب استقلالية القضاء بالمملكة واستمرار الدولة في التضييق على الجمعيات الحقوقية والصحافة
من جانب آخر، رسم التقرير الحقوقي للخارجية الأمريكية المتعلق بالمغرب صورة مقلقة حول حقوق الإنسان في هذا البلد من خلال «غياب استقلالية القضاء واستمرار الدولة في التضييق على الجمعيات الحقوقية والصحافة بشتى الوسائل مثل المحاكمة والتحكم في الإشهار».
ولعل أبرز ما تطرق إليه التقرير هنا هو أن «النظام الملكي المغربي لازال يتدخل في كل شئ رغم ادعاءاته بدمقرطة الحكم، و أشارت الخارجية الأمريكية إلى وجود حكومة منتخبة صورية إضافة إلى عدم نزاهة القضاء وبصفة خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا ذات طابع سياسي أو اجتماعي».
وجاء في التقرير أيضا، أن المغرب وفي مجال حقوق الانسان «لازال يمارس سياسته القديمة المتمثلة في تكميم الأفواه وقمع الحريات كما حدث مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان».
وكما يرفض المغرب تقارير الجمعيات الدولية ذات المصداقية مثل العفو الدولية وهيومن رايت ووتش رفض هذه المرة تقرير الخارجية الأمريكية. وتضمن التقرير الأمريكي لمحة تاريخية عن الصحراء الغربية منذ الاجتياح المغربي في أكتوبر 1975 بالإضافة إلى التطورات التي تشهدها القضية الصحراوية والجهود الأممية لإ يجاد حلّ للنزاع.
ومنذ بدء الولايات المتحدة في إصدار مثل هذه التقارير سواء في عهد الجمهوريين أو الديمقراطيين ترسم صورة صادمة عن حقوق الإنسان في المغرب وتميز التقرير الأخير الذي يرصد سنة 2014 باستمرار القصر في التحكم في قضايا البلاد وصناعة القرار رغم وجود الحكومات وتغيير الدستور.
للإشارة، كانت البلدان الأعضاء في اللجنة المكلفة بتصفية الاستعمار بالأمم المتحدة قد دعت بمناسبة دورة خصصت لدراسة المسالة الصحراوية بمقر الأمم المتحدة من 15 إلى 25 جوان الجاري إلى تسريع مسار تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية من خلال التنظيم السريع لاستفتاء تقرير المصير وتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بكل حرية.