لوح: تم تصحيح كل الوضعيات التي كانت عالقة في إطار المصالحة 10 سنوات تمر على الاستفتاء على ميثاق السلم الآفلان يطالب بيوم وطني للمصالحة الوطنية والأرندي بدسترتها - بارة: المأساة الوطنية ليست حربا أهلية كما تدعي بعض المنظمات غير الحكومية دعا حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي إلى دسترة قيم المصالحة الوطنية وجعل التاسع والعشرين من كل عام «يوما وطنيا» كبقية الأعياد الوطنية الأخرى، و إدراج سياسة السلم والمصالحة في البرامج التربوية الوطنية وإنشاء جائزة دولية لها وتأسيس أكاديمية الرئيس بوتفليقة للسلم والمصالحة، وقد تم أمس إحياء الذكرى العاشرة للاستفتاء على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي أنهى المأساة الوطنية بشكل نهائي وعالج كل ما اتصل بها على الاصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانوينة. أحيا المجلس الشعبي الوطني أمس الذكرى العاشرة للاستفتاء على مشروع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي أقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في سنة 2005، وقال رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة في كلمة له بالمناسبة «أنه من واجب كل الجزائريين ان يعتزوا ويثمنوا مكاسب ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ويحافظوا عليها»، ودعا إلى «جعل 29 سبتمبر من كل سنة «يوما وطنيا للمصالحة الوطنية» في كل أنحاء الجزائر، والتعريف بمسارها ونتائجها خارج البلاد، معتبرا إياها انجازا استراتيجيا لكل الجزائريين ولكل أنصار السلم والأمن في العالم. وثمّن ولد خليفة بقوة الجهود التي قام بها مهندس المصالحة رئيس الجمهورية في هذا المجال، واستدل في كلمته بمقاطع من خطابات سابقة للرئيس حول موضوع السلم والمصالحة، وكذا بما جاء في رسالته أول أمس بمناسبة الذكرى العاشرة للاستفتاء على الميثاق، وقال أن مبادرة عبد العزيز بوتفليقة الشجاعة والحكيمة بميثاق السلم والمصالحة الوطنية مكنت من هزيمة الإرهاب وتجريده من اسلحته التضليلية وتأسيس إجماع وطني واسع النطاق يرفض المجموعات المتطرفة، كما سمح نجاح الهندسة الدقيقة لقانون المصالحة ببناء السلم والأمن، وهي ابتكار جزائري مستمد من دروس ماضيه وواقعه في تلك المرحلة من عشرية التسعينيات، وقد سمحت تلك الهندسة بتوفير مزيد من المناعة للجزائر في محيط مضطرب أدى إلى انهيار الدول والتدخل الخارجي ومآسي نشاهدها اليوم في قوارب الموت التي يغامر فيها الآلاف من اللاجئين في أمواج المتوسط، كما سمح الميثاق بالاستقرار الذي هو شرط التنمية الأول، مثمنا النتائج والمكاسب الكبيرة التي جاء بها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بعد ذلك وعلى جميع المستويات. الآفلان يقترح يوما وطنيا للمصالحة والأرندي يطالب بدسترتها: وخلال اليوم البرلماني دعا كلا من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي إلى الاحتفاء بالمصالحة الوطنية بوضع يوم خاص بها يحتفى به كل سنة على غرار الأعياد الوطنية الأخرى، وفي هذا الصدد اقترح محمد جميعي رئيس الكتلة البرلمانية للآفلان في تدخل له إدراج يوم 29 سبتمبر كعيد من الاعياد الوطنية الأخرى والاحتفال به كل سنة، على غرار ما ذهب إليه محمد العربي ولد خليفة المنتمي هو الآخر للآفلان، واقترح أيضا تأسيس أكاديمية الرئيس بوتفليقة للسلم والمصالحة الوطنية. أما محمد قيجي رئيس الكتلة البرلمانية للأرندي فقد دعا الى تكريس القيم النبيلة للمصالحة الوطنية والاستفادة منها تربويا من خلال «دسترة قيم السلم والمصالحة الوطنية»، و إدراجها في البرامج التربوية الرسمية، وإنشاء «جائزة دولية للسلم والمصالحة الوطنية». وشدد مستشار رئيس الجمهورية كمال رزاق بارة في مداخلة له خلال هذا اليوم البرلماني على ضرورة التفكير والعمل على أن لا تتكرر المأساة الوطنية مع جيل اليوم، واعتبر غرس قيم السلم والتسامح والابتعاد عن التطرف رهاننا الحقيقي اليوم، ورفض بارة رفضا قاطعا التوصيف الذي تطلقه بعض المنظمات غير الحكومية الدولية على المواجهة العنيفة التي وقعت خلال العشرية الحمراء بالجزائر بأنها «حرب أهلية»، وقال بهذا الخصوص أن ذلك مرفوض لأمرين، الأول أن الأزمة أو المأساة عولجت بمنطق لا غالب ولا مغلوب، لا منتصر ولا منهزم، والأمر الثاني أنها عولجت بوسائل ذاتية وطنية بعيد اعن أي تدخل خارجي، لذلك فإن توصيف الحرب الأهلية غير صحيح ومرفوض. وبالنسبة للذين يطالبون بلجنة من أجل العدالة والحقيقة قال أن انشاء مثل هذه اللجان كما وقع في بلدان أخرى لم ينجح في توفير شروط المصالحة، لأن البعض ممن يبحث عن العدالة لم يستطع التوصل للمصالحة، وهذه اللجان تواصل في منطق المواجهة لكننا في الجزائر القصد والهدف هو المصالحة ومواجهة فكرة الصراع. وقد مرت أمس الذكرى العاشرة للاستفتاء الشعبي على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي بادر به رئيس الجمهورية سنة 2005 في إطار استراتيجيته لإعادة السلم والأمن للبلاد، ووضع حد للمأساة الوطنية ومعالجة كل مخلفاتها. محمد عدنان أكد أن أكثر من 11 ألف ملف تمت تسويتها لوح : تمّ تصحيح كل الوضعيات التي كانت عالقة في إطار المصالحة الوطنية أكد وزير العدل حافظ الاختام، الطيب لوح، أمس بالعاصمة، أنه تمت تسوية أكثر من 11 ألف ملف استفاد أصحابها من إجراءات الوئام المدني و المصالحة الوطنية. كما تم تصحيح كل الوضعيات التي كانت عالقة في إطار المصالحة الوطنية بهدف إرجاع السلم إلى البلاد. و نوه الوزير في كلمة له بعد انتهاء مراسم تنصيب النائب العام الجديد لمجلس قضاء الجزائر براهمي الهاشمي خلفا للسيد بلقاسم زغماتي، بنتائج ميثاق السلم والمصالحة، وقال أن ميثاق المصالحة كان خطوة جريئة من رئيس الجمهورية لتدعيم ما حققه الوئام المدني. وأضاف في نفس ، بأن ميثاق السلم والمصالحة سمح بتعزيز تماسك الأمة ووحدتها وساهم في تحصينها من الأزمات التي تعرفها بعض الدول الأخرى حيث كانت المصالحة -يضيف الوزير- دعوة للتصالح مع الذات ودعوة للتماسك والتضامن والتآزر لتجاوز محنة من أكبر المحن التي عرفتها البلاد منذ الاستقلال مشيرا، إلى تسوية أكثر من 11 ألف ملف، استفاد أصحابها من إجراءات الوئام المدني و المصالحة الوطنية و تصحيح كل الوضعيات التي كانت عالقة في إطار المصالحة من أجل الطمأنينة وإرجاع السلم وايضا تطبيق الإجراءات المتعلقة بالتعويضات بالنسبة للفئات المتضررة، مشيدا في هذا الخصوص، بالدور الكبير الذي لعبه القضاء من أجل تطبيق ميثاق المصالحة الوطنية. ورافع الوزير من جانب آخر عن الانجازات التي تم تحقيقها في مختلف القطاعات منذ مجيء رئيس الجمهورية إلى سدة الحكم، وقال أن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية كلها كانت سلبية لكن اليوم هناك العديد من المشاريع والانجازات المحققة على مختلف الأصعدة . من جانب آخر، أفاد وزير العدل حافظ الأختام، أن الجزائر أرسلت ملفا للسلطات الايطالية المختصة ، بخصوص قضية تسليم المحامي السابق «للفيس» المحل، رشيد مسلي، موضحا أن السلطات الإيطالية طلبت معلومات إضافية في هذا الموضوع وقد تم إرسال ملف خاص بالمعلومات الإضافية وفقا للقانون. و قال لوح بشأن قضية تسليم المحامي السابق «للفيس « المحل رشيد مسلي أنه تم إعداد ملف وفق للإجراءات وتم إرساله إلى السلطات الايطالية ، والتي طلبت معلومات إضافية ليتم بعدها تكوين ملف خاص بالمعلومات الإضافية وإرساله عن طريق القنوات الدبلوماسية وفقا للقانون. و قال الوزير أن الجزائر لديها علاقات مع كل الدول في إطار التعاون القضائي والذي يكون عن طريق اتفاقيات ثنائية وإما عن طريق اتفاقيات دولية وقعت عليها الجزائر. من جهة أخرى، نفى وزير العدل ، وفاة أحد المتهمين في السجن بغرداية، موضحا أن المعني بالأمر توفي في المستشفى وليس بالسجن، بعد أن قضى 11 يوما في المستشفى، وقال في هذا الصدد، أن التصريح من وراء البحار بوفاة المتهم داخل السجن أمر غير صحيح إطلاقا، مؤكدا أن المعني توفي في المستشفى . كما نفى الوزير الادعاءات والتصريحات بخصوص إيداع المستفيدين من نظام «لونساج» في السجن لعدم دفعهم للمستحقات . ورافع الوزير ، عن الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية في القطاع وقال أنها إصلاحات عميقة تمس المنظومة التشريعية الوطنية ومنظومة التكوين للموارد البشرية وتحسين وعصرنة القطاع وإصلاح السجون وتدعيم القضاء بالهياكل اللائقة وتقوية حقوق الدفاع بما يساهم في ضمان الحريات الفردية وتقوية قرينة البراءة لتعود دائما الكلمة الأخيرة -يضيف الوزير- للسلطة القضائية، موضحا في هذا الإطار، أن هناك قواعد عالمية للقضاء ولابد على الجزائر أن تذهب في هذا الاتجاه مستقبلا لبناء دولة القانون وتكريس هذه الثقافة القانونية ، ودافع وزير العدل عن الإجراءات التي جاء بها قانون الإجراءات الجزائية، وقال بأن الإصلاح الذي مسّه كان عميقا جدا، مشيرا إلى بعض الإجراءات، كإدخال نظام الأوامر الجزائية والذي أثبت نجاعته في الدول المتقدمة وإدخال ما يسمى بالمثول الفوري والذي سيشرع في تطبيقه أواخر جانفي 2016 وغيرها من الإصلاحات كتدعيم قرينة البراءة وتقليص مدة الحبس المؤقت، التي اعتبر الوزير أنها عميقة وجريئة وتأتي وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية. ودعا الوزير رؤساء الهيئات القضائية لمواصلة مسار الإصلاحات التي يشهدها قطاع العدالة .
