الغازي يعتبر أن 1.5 مليون عامل في الوظيف العمومي كاف و يؤكد

لن يتم استخلاف بعض المناصب الإدارية التي يحال أصحابها على التقاعد
نعاني من نقص يتجاوز 500 ألف عامل في قطاع الفلاحة
أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أمس السبت، أنه لن يتم استخلاف بعض المناصب الإدارية التي يحال أصحابها على التقاعد.
وأوضح الغازي خلال لقاء وطني مع مدراء الشغل الولائيين أنه «لن يتم استخلاف بعض المناصب الإدارية التقليدية التي يحال أصحابها على التقاعد لاسيما منصب عون إداري».وبعد أن أشار إلى أن الوظيف العمومي يضم حاليا 5ر2 مليون موظف أوضح الوزير أن هذا العدد يفوق مقاييس العمل على المستوى الدولي معتبرا أن 5ر1 مليون موظف في الوظيف العمومي كاف.و أعرب الغازي عن ارتياحه لعدد مناصب الشغل المستحدثة في 2015 مقارنة مع سنة 2014 التي اتسمت -كما قال- بالتباطؤ.
و أضاف أن سنة 2015 تميزت كذلك باستحداث عدد يبعث على الارتياح من المؤسسات المصغرة في إطار أجهزة دعم التشغيل (الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة) واصفا هذه الحصيلة بالمشجعة.وذكر الوزير بأن التعليمات التي أعطاها الوزير الأول خلال اللقاء بين الحكومة والولاة بتاريخ 29 أوت 2015 «توكل لمصالح التشغيل دورا محوريا ذات صلة بالجماعات المحلية في إطار مقاربة جديدة تهدف إلى ترقية تنويع الاقتصاد بغية التحرر من التبعية للمحروقات». وقال أنه ينبغي على مسيري التشغيل على المستوى المحلي «تعميق معرفتهم بالقدرات الاقتصادية المحلية واحتياجات الولايات بغية الإسهام بنجاعة في التنمية المحلية».ووجه الوزير في هذا الصدد تعليمات لمسؤولي قطاع التشغيل على المستوى المحلي من أجل «السهر على تحسين مرافقة أصحاب المشاريع طوال مسار إنشاء مؤسسات مصغرة».
كما دعا الغازي إلى توجيه طالبي الشغل غير المؤهلين نحو التكوين لاسيما التمهين وتشجيع طالبي الشغل الذين لم تعد مؤهلاتهم مطلوبة في سوق العمل على مزاولة تكوين للتحول إلى المهن المطلوبة. كما أكد الوزير من جانب آخر، أن قطاعه يسعى الى ادراج مليوني فلاح في نظام الضمان الاجتماعي. وأوضح الوزير، أن قطاعه «يسعى الى تمكين مليوني فلاح من الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي عن طريق الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الاجراء».في ذات السياق، أشار الغازي إلى النقص المسجل بخصوص اليد العاملة المؤهلة في قطاع الفلاحة، مشيرا إلى أن هذا النقص يفوق 500.000 يد عاملة.
وبخصوص مشروع قانون العمل، أوضح الوزير أن النقاش و التشاور مع الشركاء الإجتماعيين سيتواصل خلال سنة 2016 ، مؤكدا أن قانون العمل الجديد سوف يحافظ على المكاسب الأساسية للعمال.من جهة أخرى و فيما يتعلق بالنظام الوطني للتقاعد، أكد السيد الغازي أنه يجري التفكير في فتح هذا الملف سنة 2016 لدراسته مع الشركاء الاجتماعيين وتقديم الاقتراحات اللازمة.
وأما فيما يتعلق بنسبة البطالة في الجزائر المسجلة سنة 2015 ، توقع الوزير أن تنخفض هذه النسبة الى أقل من 6ر10 بالمائة في إنتظار الأرقام الرسمية التي سيعلن عنها الديوان الوطني للإحصائيات.