في دراسة حديثة ل '' سناباب '' حول القدرة الشرائية للجزائريين

الأجر الشهري الأدنى لعائلة من خمسة أفراد يجب أن لا يقل عن 6,2 مليون سنتيم
توصلت نتائج دراسة قامت بها النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية '' سناباب '' حول القدرة الشرائية للجزائريين إلى أن الأجر الشهري الأدنى الحيوي الضروري لعائلة جزائرية تتكون من خمسة أفراد لا يجب أن يقل عن 62734 دينار.
وذكر تقرير يتضمن شرحا لنتائج هذه الدراسة التي قامت بها '' سناباب '' وتحصلت النصر على نسخة منها أنه قد تم الاعتماد في إنجاز هذا العمل، على مؤشرات السوق خلال سنة 2015 ، مشيرا إلى أن الفريق الذي قام بإجراء ذات الدراسة، اعتمد في تحديد الأجر الأدنى الضروري لضمان '' استمرار الحياة ''، على الحاجات الحيوية الأساسية والضرورية وفق الأسعار المطبقة حاليا في السوق.
وأوضحت الدراسة بأن الأسرة الجزائرية المتكونة من خمسة أفراد التي تعتمد في نمطها الاستهلاكي الشهري على استهلاك 1 كلغ من اللحوم الحمراء و 1 كلغ من اللحوم البيضاء و1 كلغ من القهوة إلى جانب 4 لتر من زيت المائدة و2 كلغ من الطماطم المصبرة وكيس من الدقيق بوزن 25 كلغ إلى جانب 3 كلغ من السكر إضافة إلى 5 أرغفة وكيسين من الحليب المبستر ( يوميا ) وغيرها من الضروريات، يجب أن لا يقل دخلها الشهري الصافي عن 62734,42 دينار، مع احتساب معدل مصاريف الكسوة والعلاج إلى جانب مصاريف النقل والأدوات المدرسية للأبناء واستهلاك الهاتف والمياه وحتى مواد النظافة، وهو المبلغ الذي تؤكد الجهة التي قامت بإجراء هذه الدراسية بأنه لا يمكن أن يسد بأي حال من الأحوال مصاريف الترفيه أو العطل (الإجازات السنوية).
وفي تصريح للنصر توقع رشيد معلاوي، رئيس الجناح المعارض ل '' سناباب '' الذي أشرف على إنجاز هذه الدراسة بأن القدرة الشرائية للجزائريين مرشحة للتراجع مع بدء تطبيق الزيادات الجديدة التي تضمنها قانون المالية 2016 إلى جانب بعض الضرائب الأخرى، مما يدعونا لإعادة إجراء دراسة أخرى في العام القادم حول ذات الإشكالية.
وسجلت دراسة '' سناباب '' بأن التراجع المستمر في القدرة الشرائية لمختلف الفئات التي كانت تصنف في خانة الطبقة الوسطى قبل سنوات بسبب ارتفاع الأسعار بنسب تتراوح بين 20 و100 بالمائة وأكثر من ذلك أحيانا تجعل هذه الفئات الأجراء الذين كانوا يصنفون ضمن الطبقة الوسطى على غرار الإطارات العاملة في مختلف الإدارات والشركات إلى جانب أساتذة الثانويات الذين يتقاضون أجرة شهرية صافية تتراوح بين 40 ألف و50 ألف دينار، يتدحرجون في التصنيف نحو الطبقة الفقيرة.
وبهذا الصدد اعتبر معلاوي أن الإطارات العليا المعينة بمرسوم إلى جانب الإطارات المسيرة للشركات الذين يتقاضون أجورا شهرية تقدر ب 20 مرة ضعف الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون هم وحدهم القادرين على ضمان حياة الرفاهية لأفراد أسرهم.
وتشدد '' سناباب '' بهذا الصدد على ضرورة الإبقاء على السقف الحالي للدعم الذي تقدمه الدولة للمواد الواسعة الاستهلاك على غرار حليب الأكياس والفارينة الموجهة لصناعة الخبز، باعتبار أن العائلات الميسورة والإطارات العليا لا تستفيد حقيقة من هذا الدعم ولا يتناول أفرادها رغيف الخبز المحدد سعره ب 10 دنانير أو كيس الحليب المدعم ( 25 دينارا ) كما أنهم لا يعالجون في المصحات العمومية.