امتنعوا عن رفع القمامة

عمال النظافة بالخروب يطالبون بزيادات في الأجور لا تقل عن 10 آلاف دينار
نظم أمس عمال المؤسسة البلدية للنظافة بالخروب حركة احتجاجية للمطالبة بزيادات في الأجور لا تقل عن عشرة آلاف دينار حيث امتنعوا عن رفع القمامة والقيام بمهام الصيانة المعهودة إلى غاية حضور الوالي.
العمال تجمعوا في ساحة المؤسسة، أين رفعوا لافتة يطالبون فيها بتدخل الوالي وحضوره الشخصي، و أكدوا بأنهم يتقاضون رواتب زهيدة تصل إلى 17 ألف دينار في أحسن الحالات رغم ما يقدمونه من عمل شاق وفي ظروف صعبة بسبب نوعية العتاد المستعمل، وقد قال لنا من تحدثنا إليهم أن سبع شاحنات فقط تستخدم في رفع القمامة وعادة ما تتعرض إلى العطب وان مؤسستهم تقدم خدمات نوعية مقارنة بما يقدمه الخواص الذين تحصلوا على صفقات على حساب نشاط المؤسسة البلدية التي تقرر تحويلها إلى مؤسسة ذات طابع تجاري صناعي "أبيك" بداية من شهر جانفي، وهو ما يتطلب برأي العمال تحسينا لوضعية مائتي عامل ظلوا ولسنوات يتقاضون رواتب وصفوها بالمهينة.المحتجون أكدوا بأنهم يضطرون إلى العمل كحمالين مساء لضمان دنانير إضافية تساعدهم على مجابهة ظروف الحياة، بعد أن أصبحت الأجور لا تغطي مصاريف أسبوع واحد، وطالبوا بأن يتساووا في الحقوق مع باقي مؤسسات النظافة بالجزائر لأن التطهير والنظافة برأيهم نشاط شاق ومسبب لأمراض مزمنة كالحساسية و الربو، وقال المعنيون أن مؤسسة تجبر على التدخل عندما يخلف الخواص الفراغ وأنها تضمن الخدمة في الحالات الإستثنائبة كأعمال التخريب و الاحتجاجات لكن الامتيازات تمنح للخواص .وقد عرف الاحتجاج طرح مشكل تأخر الأجور لشهرين متتالين، وهو ما اضطر الإدارة إلى صرف مبلغ عشرة آلاف دينار كتسبيق في انتظار تسوية المشكل، مدير المؤسسة اعترف بوجود تحول في الطبيعة القانونية للمؤسسة، قال بأنه كان محل مداولة وينتظر أن يؤشر عليه من طرف الولاية، وهو ما سيمكن من الحصول على استقلالية مالية وقال أنه تم اقتراح خمس دنانير عن الكيلوغرام الواحد من القمامة في إطار التنظيم الجديد مع توسيع النشاط إلى نشاطات أخرى، وقد كانت الطريقة الجزافية المتعامل بها من قبل سببا في متاعب مالية، حسب المسؤول، لأن الهامش لم يكن يصل الدينار ونصف ويرى المدير أن تغيير الطبيعة القانونية يتطلب شبكة أجور محددة قال بأنه قد طالب بها و اعترف باهتراء العتاد وعدم صلاحيته وقال أن هناك سبع شاحنات فقط تعمل بمعدل 12 ساعة في اليوم وتغطي ثلاث قطاعات على الأقل من مجموع 17 قطاعا كلفت المؤسسة بخدماته، وينتظر أن تتدعم الحضيرة بشاحنتين من البلدية كانتا محل مداولة . رئيس البلدية من جهته استغرب مطلب العمال وقال بأن زيادة ب300 دينار قد تم إقرارها السنة الماضية ولا يمكن أن تكون متبوعة بأخرى في ظل الظروف الحالية مشيرا أن الرواتب ستحدد وفق ما تقدمه المؤسسة من نشاط لا وفق رغبة العمال، ونفى المير ما قاله لنا عمال بشأن تعرضهم للتهديد بالطرد من طرفه وقال بأن الإضراب غير شرعي وأن مواصلته ستحتم الخصم من الرواتب.