مشاريع شراكة بقيمة ملياري دولار بين متعاملين جزائريين و سعوديين

بحث أعضاء مجلس الأعمال الجزائري السعودي، الذي عقد أمس الاثنين بالعاصمة، دورته الثامنة حوالي 12 مشروع شراكة بين متعاملين خواص من البلدين بقمية 2 مليار دولار سيتم التوقيع على أربعة منها قريبا.
وخلال الدورة التي حضرها رجال أعمال جزائريين وسعوديين قال رئيس المجلس -عن الجانب الجزائري- عز الدين عدول أن الطرفين يبحثان حوالي 12 مشروع شراكة في مختلف مجالات الصناعة على غرار الصناعة الميكانيكية والصيدلانية والغذائية والتعدين.وأضاف أن أربعة مشاريع تخص إنشاء مستشفى طبي خاص و مشروع لتصنيع الضمادات الطبية وآخر لصناعة المشروبات، إضافة إلى مشروع شركة لصنع آلات ميكانيكية عالية الدقة توجد حاليا في صياغتها النهايئة سيتم التوقيع عليها خلال الأيام القادمة.
من جانبه، قال عن الجانب السعودي، رائد أحمد المزروع، أن قيمة مجموع المشاريع المؤكدة بين متعاملي البلدين تبلغ نحو ملياري دولار في مشاريع عقارية وصناعية وهو رقم مرشح للارتفاع بحسبه.ونظرا لفرص الشراكة المتاحة بين البلدين وتراجع العوائق التي تعطل انجاز مشاريع الاستثمار، قال المزروع أن حجم الاستثمارات السعودية بالجزائر «يجب أن يتجاوز 100 مليار دولار خلال العشر سنوات المقبلة» وهو ما يعتبره «رقما معقولا جدا للتحقيق» مقابل 3 ملايير دولار حاليا لمشروع استثماري واحد. بدوره، اعتبر رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة محمد العيد بن عمر، أن «الأوضاع الاقتصادية الراهنة المتميزة بانهيار أسعار النفط تفرض على البلدين بذل المزيد من الجهود لايجاد سبل جديدة لتنويع الاقتصاد والشركاء بهدف التقليل من الآثار السلبية التي قد تفرزها التحولات الاقتصادية العالمية على بلدينا بشكل عام».ودعا بالمناسبة رجال أعمال الوفدين إلى اغتنام هذه الفرصة لبحث سبل التعاون المشترك وتشجيع الاستثمار في البلدين من خلال مشاريع شراكة مربحة للطرفين.وأضاف أن مجالات الشراكة في الجزائر متعددة و واعدة، داعيا إلى التركيز على القطاعات التي تمتلك المؤهلات كالفلاحة والصناعات وقطاع صناعة الأدوية و قطاع الصناعات البتروكيماوية.
كما ذكّر أمام رجال الأعمال السعوديين بالاصلاحات التي باشرتها الجزائر منذ عشرية كاملة والتي «تمخض عنها قطاع خاص قوي وطموح يلعب دورا هاما في عملية التنمية الاقتصادية حيث تبين الاحصائيات ان هذا القطاع يساهم ب 70 بالمئة من النمو الاقتصادي السنوي خارج المحروقات وبأكثر من 60 بالمئة من حجم الواردات الجزائرية».
وقال أن رجال الأعمال الجزائريين سيسعون جاهدين في إطار مجلس الأعمال إلى بذل كل الجهود اللازمة لتذليل العقبات التي قد تعترض المستثمرين في البلدين، والحرص على توفير الظروف اللازمة لترقية الاستثمار ورفع المبادلات التجارية.
وأكد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، الذي حضر اللقاء أن التبادلات التجارية الثنائية يجب أن تكون في صالح البلدين، في إشارة منه إلى العجز التجاري الكبير الذي يسجله سنويا الميزان التجاري الجزائري مع السعودية.
للإشارة، بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين ما قيمته 619 مليون دولار في 2015 حيث بلغت قيمة الواردات الجزائرية ما يفوق 612 مليون دولار. كما استوردت الجزائر من السعودية خلال شهري جانفي وفيفري الماضيين ب 101 مليون دولار، فيما لم تتعد قيمة صادراتها نحو هذا البلد 100 ألف دولار.