عنابة

حبس المدير التجاري السابق لسياتا خلال جلسة النطق بالحكم
قضت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء عنابة، أمس، بتسليط عقوبة أربع سنوات حبسا نافدا للمشرفات الثلاث (ب.ل)، (ج.س)، (ع.ر) على صندوق تحصيل فواتير الزبائن بشركة " سياتا" للمياه والتظهير سابقا، في قضية اختلاس 13 مليار سنتيم، كما عاقبت المحكمة المدير التجاري (ت.ع) بثلاث سنوات حبسا نافدا مع إيداعه الحبس الفوري بالمؤسسة العقابية من جلسة النطق بالحكم، عن جنحة تكوين جمعية أشرار، اختلاس أموال عمومية، التزوير في محررات تجارية واستعمال المزور، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.
فيما برأت محكمة الاستئناف المدير العام السابق (ب.ع.ر) إلى جانب موظفة بالقسم التجاري، وتم معاقبة باقي المتهمين بينهم رؤساء مصالح ووحدات، بعام حبسا نافذا عن جنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية، والإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس وضياع أموال عمومية. و كانت النيابة العامة قد التمست في حق المتهمين الرئيسيين 8 سنوات حبسا نافدا، وعام حبسا نافذا للمتهمين الآخرين.
وقائع القضية تعود لشهر جويلية 2014 عندما فتحت الفرقة الاقتصادية والمالية بناء على تعليمات نيابة من محكمة عنابة، تحقيقا حول شكوى قدمتها شركة المياه والتطهير عنابة و الطارف " سياتا" سابقا عن طريق ممثلها القانوني بشأن مستحقات المياه المسددة من طرف الزبائن لدى الشركة بصندوق التحصيل بحي الميناديا، الذي تشرف عليه الموظفتين (ع.ل) و (ج.س) وتبين من التدقيق الذي أجرته الوحدة في 22 جويلية 2014 وجود فارق محاسبي بمبلغ 73 مليون سنتيم، تم أُجري تدقيقا للمرة الثانية خلص إلى وجود اختلاس بأكثر من مليار سنتيم في الفترة الممتدة من جوان 2008 إلى جويلية 2014 ، وقد حدث جزء من الاختلاس في فترة تسيير الشريك الأجنبي قبل فسخ الشراكة.
وحسب التدقيق الذي أجرته المديرية العامة للشركة وصل المبلغ المختلس في وكالات عنابة أكثر من 13 مليار سنتيم، تبين من تلك العمليات المحاسبية التي تمت أثناء التدقيق قيام موظفين بتحصيل مستحقات المياه المستهلكة من الزبائن بفواتير منجزة من المصلحة التجارية وتسليم الزبون وصل تسديد الثمن بالمبلغ المدفوع، كما كانوا يقومون بتغيير تاريخ التسديد على جهاز الحاسوب للصندوق وتدوين العمليات بتاريخ سابق لسنوات مالية مقفلة الحسابات، ويستولون على المبلغ المحصل من الزبائن، وتبين ظهور بعض العمليات المنجزة أيام العطل الأسبوعية.
وسجل تقرير محافظ الحسابات تحفظات على عدم تدوين السيولة النقدية في صندوق التحصيل، وبينت التقارير أيضا عجزا بليغا للشركة، وتقصير في تحصيل ديونها من الزبائن كما تُظهره حسابات الميزانية، دون السعي لتحصيلها من طرف مسيريها المتعاقبين عليها حيث بلغت إلى تاريخ 31 ديسمبر2013 مبلغ 150 مليار سنتيم.