غرفة الاتهام بالمحكمة العليا تضبط قائمة المتهمين في ملف والي الطارف السابق

المحاكمة ستتم بمحكمة الجنح لدى مجلس قضاء قسنطينة بعد انتفاء وجه الدعوة ضد 41 شخصا من أصل 52 متهما

وجهت غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا رسميا تهمة تبديد الأموال العمومية وإبرام صفقات مشبوهة ل11 متهما من أجل 52 شملتهم التحقيقات التي انطلقت منذ 2006 وتقدمهم والي ولاية الطارف السابق جيلالي عرعار ومدير الإدارة المحلية السابق وكذا مدير السكن والتجهيزات العمومية السابق أيضا، والبقية عبارة عن موظفين ومقاولين. فيما استفاد 41 آخرين تم استدعاؤهم للتحقيق في تفاصيل الملف من انتفاء وجه الدعوة . كما حددت غرفة الاتهام مجلس قضاء قسنطينة لمحاكمة المتهمين في تاريخ لاحق أمام محكمة الجنح في تفاصيل الواقعة التي تعود إلى سنة 2006 حين كشفت جهات مختصة سلسلة من الفضائح استدعت مباشرة مصالح الأمن تحقيقات معمقة لإزاحة اللثام عن التلاعبات التي خلفت فسادا ماليا وإداريا بالغا في ولاية الطارف بما فيها ملف التجهيزات الذي تم من خلاله توقيع صفقات مشبوهة تجاوزت إجمالي قيمتها المالية عتبة ال5ملايير سنتيم وقعها رئيس الديوان بإيعاز من الوالي رغم ان قانون الصفقات العمومية لا يؤهله لرئاسة. بالإضافة إلى فضيحة رخصة استغلال مرملة الريغية ببلدية بريحان التي تمت وفق شروط أودعها الوالي رغم قرار وزارة الطاقة والمناجم باستغلالها بطريقة قانونية وهي الحصول على مبلغ من المال تم أخذه «كرشوة» من صاحب المرملة والمسير الرئيسي فرفار عبد الكريم والتي قدرتها التحقيقات حينها ب1.2مليار سنتيم مقابل وصولات بنكية ظلت محل نزاع بين الطرفين إلى غاية فصلها نهائيا بالطرق القانونية كما عرف ملف التحقيقات ظهور اتهامات أخرى وفضائح من العيار الثقيل والتي كان رئيس بلدية الطارف طرفا رئيسيا في فصولها تم على إثرها تبديد ما قيمته مليا سنتيم في المخطط البلدي لعاصمة الولاية الذي تم تحويله واستغلاله في تجهيز مطعم أثبتت بعدها التحقيقات عدم وجودها في ارض الواقع
خالد بن جديد