مفوض السلم بالاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي عشية اجتماع دول جوار الليبي بنيامي

الجزائر تواصل جهودها لدعم الحل السياسي في ليبيا
قال مفوض مجلس الأمن و السلم للاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي، إن دور الجزائر سيكون هاما في أشغال الدورة التاسعة لاجتماع دول جوار الليبي المزمع تنظيمه غدا الأربعاء بنيامي، مشيرا إلى جهود الجزائر المبذولة لدعم الحل السياسي في ليبيا. و أَضاف المتحدث، في تصريح إذاعي، إن هذا اللقاء سيشكل فرصة لبحث الوضع على ضوء آخر التطورات المسجلة في ليبيا و الجهود المبذولة على الصعيد الإقليمي و الدولي من أجل تسوية الأزمة في ليبيا في ظل المسار السياسي، و أنه سيسمح بالشروع في تقييم التهديد القائم مع استمرار الأزمة في هذا البلد و تداعياته على أمن و استقرار الدول المجاورة.ويشارك في هذا الإجتماع وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل, الذي أكد في وقت سابق أن الهدف من هذا اللقاء هو «مناقشة عدة مواضيع تهم الأوضاع بالمنطقة والتي تعتبر الآن مستهدفة سواء من قبل الإرهاب أو الجريمة المنظمة أو المخدرات أو تسريب الأسلحة أو الهجرة السرية».
و قد حل عبد القادر مساهل، أمس الاثنين، بالنيجر، في زيارة عمل، حاملا رسالة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى نظيره النيجيري محمدو ايسوفو. وعلاوة على وزراء خارجية الجزائر و النيجر و مصر و تونس و ليبيا و التشاد و السودان سيعرف الاجتماع مشاركة الممثل الخاص للأمين العام الأممي إلى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (مانول)، مارتين كوبلر، و الرئيس الأسبق لتنزانيا المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي إلى ليبيا، جاكاوا كيكويتي، و الأمين العام لجامعة الدول العربية, أحمد أبو الغيث.
و سيشكل اللقاء فرصة لبحث الوضع على ضوء آخر التطورات المسجلة في ليبيا و الجهود المبذولة على الصعيد الوطني و الإقليمي و الدولي من أجل تسوية الأزمة في ليبيا في إطار المسار السياسي، كما سيشرع المشاركون في تقييم التهديد القائم مع استمرار الأزمة في هذا البلد و تداعياته على أمن و استقرار الدول المجاورة.
كان مساهل قد أبرز الخميس الماضي عقب لقاء بالجزائر مع المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، أن لقاء نيامي «هو تأييد لليبيا وللنيجر أيضا الذي يمر بظروف صعبة كذلك», خاصة و أنه يأتي بعد اختطاف موظف إغاثة أمريكي وقتل اثنين من حراسه الاسبوع الماضي بالنيجر ومقتل 20 جنديا نيجيريا في هجوم على مخيم للاجئين الماليين في منطقة «تاهو»شمال شرق العاصمة نيامي.
ولطالما أكدت الجزائر، التي بادرت باحتضان أول اجتماع لوزراء خارجية بلدان الجوار الليبي في ماي 2014 على هامش الاجتماعات الوزارية لحركة عدم الانحياز، على موقفها الثابت من الأزمة الليبية القائم على «ضرورة تبني الحل السياسي الذي يضمن الثوابت المتمثلة في الحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا وتماسك وانسجام شعبها، وكذا ضرورة مكافحة الإرهاب الذي بات يشكل تهديدا حقيقيا لكيان ومستقبل هذا البلد ووضع المصلحة العليا لليبيا فوق كل اعتبار». وينطلق اجتماع نيامي الوزاري من النتائج الهامة التي تمخضت عن الاجتماع الثامن بتونس (مارس 2016) و قبله الاجتماع السابع بالجزائر(ديسمبر2015) اللذان تم خلالهما حشد الدعم اللازم للاتفاق السياسي برعاية الأمم المتحدة ومساندة المجلس الرئاسي برئاسة فائز السراج.كما تم التأكيد خلال هذين الاجتماعين على رفض أي تدخل عسكري في ليبيا وأن أي عمل عسكري موجه لمحاربة الإرهاب لابد أن يتم بناء على طلب حكومة الوفاق الوطني ووفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة، وذلك اعتبارا لتداعيات الأوضاع في ليبيا على أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة عموما. و إضافة إلى ذلك عقدت عدة اجتماعات لدول الجوار منها الاجتماع الوزاري الثاني الذي تم على هامش الدورة 23 لقمة الاتحاد الإفريقي بمالابو في جوان 2014، والذي خصص لبحث سبل حشد الدعم للحكومة والمؤسسات الليبية وبحث القضايا الأمنية المشتركة بين دول جوار ليبيا وتم خلاله اعتماد مبادرة للتحرك الجماعي لدول الجوار لمساعدة الليبيين على إرساء حوار وطني ليبي واستكمال تحقيق العدالة الانتقالية، وتعزيز مؤسسات الدولة ومسار الانتقال الديمقراطي في كنف الأمن والاستقرار. كما عقدت الدورات الأخرى بكل من مدينة الحمامات التونسية في جويلية 2014 و القاهرة في أوت 2014 و الخرطوم في ديسمبر 2014 و انجامينا في جوان2015. يشار إلى أن آلية دول الجوار تضم كلا من الجزائر و تونس و مصر و السودان و تشاد و النيجر بالإضافة إلى الأمم المتحدة و الإتحاد الإفريقي و الجامعة العربية.