بعد تسوية الخلافات مع الشركة الهندية

بعث مشروع القطب الجامعي الجديد بالطارف
أعلن أمس مدير التجهيزات العمومية لولاية الطارف، عن إعادة بعث أشغال مشروع القطب الجامعي الجديد المقدرة كلفته بما يقارب 450 مليار سنتيم، خلال الأسبوع الفارط، بعد توقف يزيد عن السنة، سببه خلاف بين شركة شابورجي الهندية المكلفة بالإنجاز و مصالح المديرية بخصوص بعض المشاكل المالية والتقنية والإدارية.
و ذكر المسؤول، أنه تم استئناف الأشغال بالورشات التي كانت معطلة منذ عدة أشهر، حيث قامت الشركة الهندية بتنصيب 113عاملا حتى الآن، على أن يرتفع عددهم إلى أكثر من 400 عامل ، من أجل تسريع وتيرة الإنجاز بهدف استلام المرفق في القريب العاجل.
و أفاد المسؤول أن المصالح الوصية تكفلت بتسوية كل المشاكل التي كانت عالقة مع الشركة الهندية سواء منها المالية والإدارية أو التقنية، خصوصا بعد تمسك الشركة الأجنبية بصرف مستحقاتها المالية المتعلقة بالأشغال الإضافية، حيث تم في هذا السياق صرف حوالي 20 مليار سنتيم من مستحقات الشركة التي كانت تطالب بها كشرط للعودة إلى الورشات و استئناف الأشغال، كما تم إلزام الشركة بتصحيح الأخطاء التي كانت موجودة في الصفقة الأصلية، مع إلزام مسؤولي الشركة الهندية بتدعيم المشروع بالوسائل المادية و البشرية و التكفل بالإسراع في صرف مستحقاتهم المالية مع تقدم وتيرة الأشغال في الميدان.
و بخصوص مسألة الأشغال الإضافية أوضح مدير التجهيزات العمومية أنه لم يتم ضبطها بالتحديد خلافا لما كان يتداول، مشيرا إلى رفع الملف أمام اللجنة الوطنية للصفقات ريثما تتقدم وتيرة الأشغال. وتوقع المتحدث استلام مديرية الخدمات الجامعية نهاية ديسمبر من العام المقبل و الجناح البيداغوجي والإداري والمطعم المركزي مع بداية سنة 2018 بما فيها التكفل بعملية تهيئة القطب الجامعي من كل الجوانب بمده بكل الشبكات الضرورية. و تعهدت الشركة الهندية بضبط حاجياتها من الموارد البشرية لتنشيط وتفعيل الورشات لاستدراك التأخر وهذا من خلال إعطاء الأولوية في التوظيف لليد العاملة المحلية البسيطة ، على أن يتم جلب العمالة المؤهلة من الخارج عند الحاجة، حيث يتوقع وصول أول دفعة من العمال شهر مارس المقبل لسد حاجيات المشروع لتسليمه في أقرب وقت، أمام العجز الذي يشكو منه قطاع التعليم العالي بالولاية من ناحية نقص المرافق البيداغوجية و الخدماتية. وتأتي عملية استئناف الأشغال بولاية الطارف بعد سلسلة من اللقاءات التي انعقدت بالوزارة الوصية التي هددت بسحب المشروع وفسخ الصفقة أمام إخلال شركة شابورجي بتعهداتها.
كما كانت لجنة مشتركة بين وزارتي السكن والتعليم العالي قد حلت بالولاية مؤخرا للتحقيق ميدانيا في أسباب توقف المشروع والعراقيل المطروحة مع عقد لقاء بمقر الولاية بحضور الوالي و مسؤولي الشركة وكل الأطراف بغية إيجاد الحلول بما يسمح ببعث الأشغال قريبا، كما كان أعضاء المجلس الشعبي في دورتهم السابقة قد أبدوا قلقهم من تأخر إنجاز القطب الجامعي الجديد الذي انطلقت أشغاله في جوان 2014 قبل توقفها نتيجة الإتهامات المتبادلة بين المديرية الوصية والشركة الأجنبية بخصوص أخطاء الصفقة وعيوب الدراسة وصرف المستحقات المالية.