الخبير عبد الرحمن مبتول

سعر البرميل سيصل 60 دولارا إذا احترمت دول الأوبيب قرار تخفيض الإنتاج
قال الخبير الدولي في المجال الإقتصادي عبد الرحمان مبتول أمس، أن اللجوء للاستدانة الخارجية الآن صائب وسيكون خطوة ذات نتائج إيجابية إذا وجهت الأموال نحو دعم القطاعات المنتجة والتي تخلق الثروة الدائمة، لأن الاستدانة الخارجية اليوم من شأنها الحفاظ على استقرار إحتياطي الصرف الخارجي وإلا ستضطر الدولة لخفض قيمة الدينار مما يؤدي لتدهور الوضع سواء بالنسبة للبنوك أو القدرة الشرائية للجزائريين.
أكد عبد الرحمان مبتول أمس على هامش مشاركته في ملتقى حول "المقاولاتية، تهيئة الإقليم والتنمية الاقتصادية " الذي احتضنته غرفة التجارة والصناعة بوهران، وهذا في رده على سؤال النصر حول الإستدانة الخارجية والتي ستكون من البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 1 مليار دولار من أجل دعم برامج الطاقة، أن الفائدة التي ستنجم عن القرض المذكور والتي ستنعش الاقتصاد الوطني، ستكون مرهونة بضرورة العمل بجدية لإنعاش النشاط الاقتصادي ما بين 2017 و2020، وهذا بتشجيع كل المؤسسات الوطنية سواء عمومية أو خاصة، مشيرا أنه ضد الاستدانة التي يتم توجيهها نحو الواردات والتي من شأنها التأثير كثيرا على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وأضاف الدكتور مبتول أن الجزائر أخذت إحتياطاتها من تقلبات السوق النفطية، حيث أنها اعتمدت 50 دولارا لسعر البرميل في قانون المالية 2017، ورغم هذا فإن عجز الميزانية سيصل 8 بالمائة من الدخل الخام، مبرزا أن الضرائب التي تضمنها قانون المالية لا تأثير لها على القدرة الشرائية للمواطن كون دعم الدولة للمواد الأساسية لازال 23 بالمائة من الميزانية، وهنا وجه المتحدث انتقادا لسياسة الدعم الاجتماعي التي لا تحقق العدالة الاجتماعية حيث أن المواد المدعمة توجه لكل الجزائريين في كل الطبقات الاجتماعية، مركزا في كلامه على ضرورة الابتعاد عن الريع لتغطية الحاجيات وهذا بالاعتماد على سياسة اقتصادية منتجة خارج المحروقات حتى لا تعتمد الميزانية على تقلبات السوق النفطية، مؤكدا في نفس السياق، أن سعر النفط سيتأرجح ما بين 50 و60 دولار للبرميل في حال احترام دول منظمة الأوبيب لقرار خفض الإنتاج ب 1,2 مليون برميل يوميا وكذا أن تحترم روسيا التزامها بخفض الإنتاج ب 300 ألف برميل يوميا بالإضافة لأن يكون معدل النمو في الهند والصين والبرازيل متوسطا، وفي حالة العكس فإن سعر البرميل سيتأرجح ما بين 45 و55 دولارا وإذا انخفضت الأسعار لأقل من 50 دولارا فإن دول الأوبيب ومن بينها الجزائر ستعود لإنتاجها قبل لقاء فيينا ، مذكرا أن إنتاج الدول المنضوية تحت راية الأوبيب لا يشكل سوى 33 بالمائة من الإنتاج العالمي والباقي 67 بالمائة يباع في السوق الحرة التي تسيطر عليها حاليا روسيا. واستعرض الدكتور مبتول في مداخلته أمام أساتذة وباحثين جامعيين، مختلف ركائز الإقتصاد الوطني وكيفية تجنب التأثر بالصدمة النفطية أو التقليل من نتائجها السلبية على الإقتصاد الوطني.