وزارة الصحة ترفض دفع تكاليف علاجه، وإمكانية نقله إلى سجن “طرّه”

آلاف المصريين في ميدان التحرير يرفضون العفو عن مبارك
تظاهر آلاف المصريين في ميدان التحرير وسط القاهرة أمس للتعبير عن رفضهم المطالبات بالعفو عن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وعائلته ورموز نظامه.
وأكد المتظاهرون أن كل المشاكل التي تعاني منها مصر حاليا، وحتى الفتنة الطائفية التي تظهر بين الحين والآخر من آثار النظام السابق وأفعاله، وانتقدوا رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة حسين طنطاوي وأيضا النائب العام لما اعتبروه “تباطؤا” في محاسبة الرئيس السابق ونظامه، وأكدّوا ضرورة الإسراع بمحاسبة مبارك ونظامه من أجل إقرار العدالة ومحاسبة المخطئين في حق الشعب المصري على حد تعبيرهم.
وقد دعمت قوى سياسية مصرية جموع المتظاهرين في مسيرات عقب صلاة الجمعة لتأكيد رفض أي مطالب بالصلح مع مبارك ونظامه، وصدر بيان وقّع عليه ممثلو الأحزاب والحركات السياسية لرفض الصلح مع من وصفوهم بالقتلة والمجرمين ولصوص المليارات، وأكد هؤلاء أنه لا مجال لأي “نوع من أنواع المساومة” بشأن التصالح مع من أهدروا حقوق الشعب المصري لمدة ثلاثين عاما كما قالوا.
من جهته قال خطيب الجمعة بميدان التحرير والتي سميت بجمعة “رفض التصالح”، أنه لا يجب التصالح مع الذين يتسبّبون حسبه في إحداث الفتنة الطائفية من أتباع النظام السابق والحزب الوطني المنحل وجهاز أمن الدولة، مشيرا إلى أن هذه الفتنة هي صنيعة الثورة المضادة التي ترغب في إفشال ثورة 25 جانفي، وطالب بضرورة المحاكمة العادلة والسريعة لكل رموز النظام السابق وعلى رأسهم الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك وأفراد أسرته، كما طالب بضرورة إسقاط كل المحافظين ورؤساء المجالس المحلية، بالإضافة إلى محاكمة وزير العدل السابق ممدوح مرعي .
وقد أعلن المتحدث الرسمي للنيابة العامة، أن النائب العام قرّر يوم الأربعاء الماضي انتداب لجنة طبية من المتخصصين في أمراض لإعادة الكشف الطبي على مبارك بمستشفى شرم الشيخ ورفع تقرير بحالته الصحية، في خطوة قالت مصادر أنها تمهد لاستصدار قرار بنقله إلى مستشفى سجن مزرعة طرّه، خاصة مع وجود قرار سابق بنقله بمجرد الانتهاء من التجهيزات الطبية اللازمة، والتأكد من عدم وجود خطر على حالته الصحية في حال نقله، كما نفى وزير الصحة والسكان أشرف حاتم المصري، إصداره أي قرار لعلاج حسني مبارك على نفقة الدولة، وأوضح مساعد الوزير أن النائب العام ووزارة العدل هما الجهتان اللتان ستحدّدان من سيقوم بدفع فاتورة العلاج إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي منذ قرار التحفظ على الرئيس السابق، وأشار إلى أن علاج أي مواطن إما أن يكون على نفقته الخاصة أو عن طريق التأمين الصحي أو تأمينه الخاص أو على نفقة الدولة.