في مرسومين جديدين

طبع و نشر المصحف و استيراد الكتاب الديني يخضعان لترخيص مسبق
ربط مرسومان تنفيذيان صدرا في العدد الأخير من الجريدة الرسمية طبع و تسويق واستيراد المصحف الشريف، وكذا استيراد الكتاب الديني بترخيص مسبق من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وكذا استيفاء الشروط التقنية الموضوعة في دفتر الشروط الخاص بذلك.
وتنص المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي رقم 17-08 الذي يحدد شروط كيفيات الترخيص المسبق لنشر وطبع المصحف الشريف وتسويقه على جميع الدعائم على أنه يتعين على كل شخص يريد طبع ونشر وتسويق المصحف عدم القيام بأي إجراء مهما كان قبل حصوله على الترخيص المسبق من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
و يخضع المصحف الشريف المراد إدخاله من طرف الهيئات الأجنبية والممثليات الدبلوماسية والقنصليات المعتمدة، والمراكز الثقافية الأجنبية للموافقة المسبقة من طرف وزارة الشؤون الدينية بعد أخذ رأي وزارة الشؤون الخارجية.
وللحصول على الترخيص من طرف وزارة الشؤون الدينية يشترط خلو المصحف الشريف المراد طبعه أو نشره أو استيراده على جميع الدعائم من جميع الأخطاء ومراعاة رواية ورش عن الإمام نافع.
وتمنح الترخيص المسبق لجنة تدقيق ومراجعة تنشأ على مستوى وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف تتكفل بمهمة التدقيق في المصحف المراد نشره أو طبعه أو تسويقه أو استيراده ومطابقته للرواية الرسمية، رواية ورش عن الإمام نافع وفق الرسم العثماني، والتأكد من احترام المعايير التقنية المعمول بها في هذا المجال، ويمكنها الاستعانة بخبراء في عملها، كما يبين المرسوم بالتدقيق حيثيات عملها.
ولهذه اللجنة مهلة ثلاثة أشهر على الأقل وستة أشهر على الأكثر للبث في طلبات الحصول على التراخيص التي تصلها بداية من تاريخ الإيداع وفي حال عدم الرد في هذه الآجال يعتبر الطلب مرفوضا.
ويفرض المرسوم التنفيذي عقوبات على كل صاحب ترخيص يخل بالبنود الواردة في دفتر الشروط، منها سحب الترخيص، وإتلاف وحجز كل مصحف منشور على دعائم أخرى، على أن يتحمل صاحب الترخيص تبعات الإتلاف.
ويبين نموذج دفتر الشروط المرفق للمرسوم التنفيذي المذكور المعايير التقنية الواجب اتباعها خلال طبع ونشر المصحف الشريف في الجزائر، مع التأكيد على أن الدولة تشجع المصحف المطبوع في الجزائر على رواية ورش عن الإمام نافع.
أما بالنسبة للمرسوم الثاني المتعلق بشروط وكيفيات استيراد الكتاب الديني فقد ربط هو أيضا هذه العملية بالحصول على ترخيص مسبق من مصالح وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وتسري أحكامه على كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري يمارس الأنشطة الخاصة بطبع الكتاب وتسويقه واستيراده، ويخضع الكتاب الديني المراد إدخاله من طرف هيئات أجنبية والممثليات الدبلوماسية والقنصليات المعتمدة والمراكز الثقافية الأجنبية للترخيص المسبق من طرف وزارة الشؤون الدينية بعد رأي وزارة الشؤون الخارجية.
ويمنع هذا المرسوم استيراد كتب دينية -مهما كانت دعائمها-تمس مضامينها الوحدة الدينية للمجتمع والمرجعية الدينية الوطنية وبالنظام العام والآداب العامة، وبالحقوق والحريات الأساسية وبأحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها، وتخضع الكتب والمؤلفات الدينية المطبوعة والموزعة في الجزائر إلى نفس الشروط.
وكما هي الحال بالنسبة لطبع ونشر المصحف الشريف فإن الترخيص لاستيراد الكتاب الديني يكون من طرف لجنة قراءة خاصة على مستوى وزارة الشؤون الدينية، وفي حال ما إذا ثبتت مخالفة المستورد لأحكام هذا المرسوم يسحب منه الترخيص من طرف اللجنة المذكورة، ويبلغ قرار السحب للمعني ولمصالح الأمن ومصالح الجمارك.
وبغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها قانونا في هذا المجال فإن كل كتاب ديني مستورد على جميع الدعائم يثبت أنه غير مرخص يتلف او يحجز ويتحمل المستورد تبعات ذلك.