وزير الداخلية نور الدين بدوي يحذّر:الدولة لن تسمح لأي جهة أو مجموعة بالمساس بالأمن و الاستقرار

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أمس أن المساس بمكتسبات وأمن واستقرار الجزائريين خط أحمر لا يمكن تجاوزه، مؤكدا أن الدولة الجزائرية قوية، لم ولن تسمح بتجاوز هذه الحدود لأي جهة أو مجموعة كانت، تريد المساس بمكتسبات الجزائريين ومستقبل الأجيال، مشيرا إلى أن هذا الخطاب ليس موجها لتخويف الجزائريين وإنما لوضعهم في صورة المخاطر المحدقة بالبلاد التي تحاول بعض الجهات بمختلف الوسائل أن تسير بها إلى نفس مصير بعض المجتمعات التي تعيش اليوم أوضاعا سيئة، داعيا الجزائريين إلى إعطاء درس للجميع من خلال الذهاب بقوة إلى الانتخابات التشريعية.
وأضاف وزير الداخلية في زيارة العمل التي قادته أمس الأربعاء، إلى ولاية المسيلة و التي تدوم يومين، بأن المواطن الجزائري برقي وعيه، مطالب اليوم بالمساهمة في الحفاظ على أمن البلاد والمضي بهذا الوطن من أجل رفع تحديات أسمى، وضمان مستقبل وأمن الأجيال الصاعدة، التي لم تعش ويلات العشرية الحمراء، معتبرا أن هذا الخطاب ليس تخويفا أو تهويلا وإنما القصد منه، قول الحقيقة كما هي للجزائريين، الذين قال أنهم لا يقبلون من أي كان أن يستصغر عقولهم ووعيهم واحترافيتهم في التعامل مع جميع المواقف الصعبة.
و أكد السيد بدوي عزم الدولة الجزائرية على المضي قدما إلى المرحلة المقبلة التي تشكل فيها الانتخابات المقبلة منعطفا هاما، وهو ما يجعلنا مطالبين جميعا بالوقوف وقفة رجل واحد للحفاظ على تحقق من مكتسبات والمرور إلى السرعة القصوى في تجسيد مسار التنمية، الذي انطلق ضمن برنامج فخامة رئيس الجمهورية من أجل التكفل بانشغالات المواطنين، مشيرا إلى وجود أطراف تحاول توجيهنا إلى وجهات أخرى للتكفل بأمور غير أساسية من باب الاستخفاف بعقولنا وذكائنا متناسين أن الجزائريين أكبر بكثير من هذه المحاولات البائسة.
كما أكد الوزير في معرض زيارته، على هامش تقديم شروحات من قبل مديرية الإدارة المحلية لمؤشرات التنمية بالولاية، أن تنظيم الانتخابات والعمل على إنجاحها من مسؤوليات الدولة الجزائرية التي يتجسد دورها ومسؤوليتها أيضا في الترويج لهذه الانتخابات والتحضير لها، ووضع جميع الظروف والشروط الملائمة لضمان ذهاب 23 مليون جزائري إلى مكاتب الاقتراع يوم 4 ماي المقبل، وذلك «لإعطاء درس لأعداء الوطن والذين يسلطون الأضواء على كل ما يمكن أن يكون دافعا لضرب استقرارنا وأمننا».
الحكومة ملتزمة بمرافقة المؤسسات الشبانية في مجالات المناولة و إنشاء المشاريع
و أوضح عضو الحكومة في رده على انشغالات رئيس بلدية سيدي عيسى، أن الدولة الجزائرية مستعدة لمرافقة البلديات لتحسين مواردها المالية، وضخ مصادر تمويل جديدة لإنعاش ميزانيتها، مبرزا أن الجماعات المحلية يجب أن تمرّ إلى السرعة القصوى في خلق الثروة بناء على خصوصيات كل منطقة، مؤكدا في ذات السياق، على التوجهات الاقتصادية والاجتماعية التي اتخذتها الحكومة للنهوض بالتنمية المحلية عبر تراب بلديات الوطن، من ذلك مرافقة المؤسسات الشبانية في مجالات المناولة و خلق مشاريع صغيرة، لكنها كبيرة في نظر الحكومة وذات قيمة كبيرة مستقبلا، وذلك من خلال مساعدة المؤسسات الشبانية فيما يتعلق بخلق مناطق نشاطات عبر البلديات توجه للاستثمار عبر صندوق التضامن بين البلديات، التي ترافق إنشاء هذه المناطق ماليا، كما اعتبر أن المؤسسات المصغرة هي الضامن الحقيقي لديمومة الاقتصاد الوطني والمحلي.
و بهذا الخصوص، أشار الوزير إلى ضرورة توجيه الاهتمام إلى فئة الشباب في هذه الإستراتيجية الجديدة، التي تبنتها الحكومة للتكفل بانشغالات شريحة الشباب وخاصة خريجي الجامعات الذين يمكنهم خلق مؤسسات صغيرة تساهم في الحركية الاقتصادية والاجتماعية، كما أن الحكومة ملتزمة بمساعدة المؤسسات الناجحة لتطوير نشاطها، وهو ما يشكل التحدي الحقيقي على المستوى المحلي لخلق نواة حركية اقتصادية بكل بلدية حسب خصوصيات كل منطقة، مثلما هو الحال بسيدي عيسى، التي تعتبر بلدية رعوية بامتياز تتوفر على حوالي 240 ألف رأس من الغنم وهي بهذا يضيف الوزير بحاجة إلى مذابح عصرية يمكن إنجازها بالشراكة مع الخواص.
كما دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية، إلى التوجه أكثر للاهتمام باحتياجات المواطنين اليومية من كهرباء وماء شروب ومسالك فلاحية وغيرها، والابتعاد عن انجاز المقرات الإدارية التي قال أنه لا يريد التحدث عنها في الوقت الحالي.
و في تطرقه إلى موضوع الرقمنة، قال الوزير أنه لابد من المرور إلى السرعة القصوى في هذا المجال، تطبيقا لتعليمات رئيس الجهورية التي تنص على ضرورة تجسيد مشروع المنظومة الإدارية الوطنية قبل نهاية سنة 2019 ، وذلك من خلال الإسراع في التحكم بهذه التكنولوجيات حيث يجب في هذا الصدد العمل على إقحام الطاقات الشابة في هذه العملية، ذلك أن الرقمنة يضيف السيد بدوي وسيلة عملية للقضاء على مختلف الآفات من محسوبية وبيروقراطية وغيرها.
وفي هذا السياق، قال الوزير، أنه سيتم خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل الشروع في إنجاز رخصة السياقة بالتنقيط ولوحات الترقيم الجديدة، و سيكون المواطن بذلك، فخورا بعصرنة الإدارة و أنسنتها لتكون المرحلة المقبلة، الذهاب إلى البلدية الالكترونية وهو سيمكن المواطن الجزائري من الحصول على وثائقه انطلاقا من بيته.