المستشفى الجامعي ابن باديس

طلب تقاعد يُفجّر خلافا بين المدير و الأمين العام السابق
يعيش المستشفى الجامعي الحكيم بن باديس بقسنطينة منذ أسابيع، على وقع احتدام للصراع بين المدير العام و الأمين العام السابق للمؤسسة الإستشفائية، وذلك على خلفية إيداع هذا الأخير لطلب إحالة على التقاعد تراجع عنه فيما بعد، لكن المدير قال إن المعني لم يعد يشغل منصبه قانونا، و أكد تنصيب أمين عام جديد.
و ذكر الأمين العام للمستشفى الجامعي بقسنطينة في حديث للنصر، أنه و لحد الأسبوع الفارط لا يزال موظفا بالمستشفى الجامعي ويشغل نفس المنصب، كما أنه لم يُبلغ بإعفائه، مضيفا أنه «استغرب» منذ فترة وهو داخل مكتبه، إيفاد الإدارة لمحضر قضائي يطلب منه مغادرة المكتب، قبل أن يتطوّر الأمر إلى «اقتحام بالقوة» وتغيير الأقفال حينما كان في عطلة مرضية، معتبرا كل هذه الإجراءات «غير قانونية»، كما أعلن أنه يتمسك بحقه القانوني في الدفاع عن نفسه، حيث أكد أنه تراجع عن طلب التقاعد الذي رفعه نهاية السنة الفارطة وذلك لأسباب مهنية واجتماعية بحتة، مضيفا أنه يملك من الأدلة والوثائق التي تدعم كلامه.
وبالمقابل، أوضح مدير المستشفى الجامعي السيد كمال بن يسعد، في اتصال بالنصر أمس الجمعة، أن الأمين العام أحيل على التقاعد بناء على طلبه، نافيا أن يكون له علاقة بذلك، أو أن المعني تعرض لأية إجراءات تعسفية، كاشفا أنه قام قبل يومين بتنصيب أمين عام جديد بالنيابة حتى يسد الفارغ الموجود على مستوى الهيكل التنظيمي لأكبر مستشفى بالشرق، أما عن قضية اقتحام المكتب وتغيير الأقفال، فقد أكد بن يسعد أن ذلك جاء بعد توقيف المعني تحفظيا وإحالته على مجلس التأديب، بسبب غيابه عن عمله كمدير لمناوبة في الفترة الليلة، مضيفا أنه يملك كافة الوثائق والأدلة التي تثبت أقواله.
و في خضم هذا الصراع، أصدرت تنسيقية موظفي قطاع الصحة، أمس الأول، بيانا تلقت النصر نسخة منه، و أعلنت فيه عن مساندتها للأمين العام للمستشفى الجامعي محمد قروج، متحدثة عن تعرضه ل «إجراءات تعسفية» حرمته من مزاولة العمل في المنصب الذي تقلده منذ فيفري سنة 2016، داعية الإدارة إلى مراجعة القرارات المتخذة ضده و بينها عدم تمكين المعني من التعويض المادي للمنصب الذي يتولاه طيلة فترة تنصيبه، كما عبرت عن رفضها للاتهام الموجه إليه و قالت إنه لا أساس له من الصحة، و بأنه لا يعكس «المسار المهني المشرف الخالي من أي ملاحظات»، رغم حساسية العمل الذي كان يقوم به كمدير للمالية لمدة تزيد عن 17 سنة، حسب البيان.