الإجراء يستثني المشاريع التي انطلقت فعليا والاستثمارات المنجزة: تبون يجمد قرار التنازل عن المزارع النموذجية

دفتر أعباء جديد يحدد شروط الحصول على الحظائر الفلاحية
قرر الوزير الأول عبد المجيد تبون، رسميا، تجميد قرار التنازل عن المزارع النموذجية، بسبب شكوك حول الطريقة التي اعتمدت في منح تلك الأراضي، وتقرر إعادة النظر في القرار على مستوى مجلس مساهمات الدولة، وهو الذي سبق وان وافق على عملية التنازل في اجتماعه شهر ماي الماضي، واستثنى القرار الشركات التي شرعت فعليا في تنفيذ الاستثمارات والاستغلال الفعلي للمزارع.
أمر الوزير الأول عبد المجيد تبون بتجميد القرارات المتعلقة بمنح الحظائر العقارية الفلاحية الجديدة الموجهة لإنشاء مستثمرات فلاحية و لتربية المواشي، و أوضح بيان لمصالح الوزير الأول، بأن القرار اتخذ على اثر مجلس وزاري مشترك ترأسه عبد المجيد تبون، أمس، خصص لدراسة وضع الحظائر العقارية الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية، بحضور وزيري المالية و الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري.
وتم خلال الاجتماع، ترسيم القرار الذي كان قد اتخذه الوزير الأول عبد المجيد تبون بعد توليه رئاسة الحكومة، حيث قام بتجميد قرار التنازل عن المزارع النموذجية إلى غاية إعادة النظر من طرف مجلس مساهمات الدولة في القرار وإصدار رأيه في الموضوع، واستثنى القرار الشركات التي شرعت فعليا في تنفيذ الاستثمارات والاستغلال الفعلي للمزارع التي حصلت عليها. وشدد تبون على ضرورة تشجيع الاستثمارات الفعلية في المجال الفلاحي وتوفير جميع الظروف المساعدة على تحقيق الاكتفاء وتخفيض فاتورة الغذاء.
وقال بين الوزارة الأولى، انه «تم خلال هذا الاجتماع تقييم مختلف الآليات المطبقة في إطار السياسات العمومية الموجهة لضمان التجديد الفلاحي في جميع مناطق الوطن سيما تلك المتعلقة بالحصول على العقار الفلاحي و إنشاء مستثمرات جديدة». و بعد العرض الذي قدمه وزير الفلاحة،والذي أشار إلى الاختلالات وعوامل الانسداد الأخرى التي تميز القطاع»، أعطى الوزير الأول تعليماته للدوائر الوزارية المعنية من اجل «القيام بتجميد القرارات المتعلقة بمنح الحظائر العقارية الفلاحية المخصصة لإنشاء مستثمرات فلاحية و لتربية المواشي لا سيما المزارع النموذجية التي تشرك متعاملين خواص في انتظار تحكيم مجلس مساهمات الدولة المقرر قريبا. كما أعطى تبون تعليماته من أجل القيام بعملية تتضمن «مراجعة النصوص و الإجراءات التنظيمية المتعلقة بتسيير ومنح و استغلال الحظائر العقارية الفلاحية مع السهر على وضع حد للتناقضات المسجلة» وكذا «إعداد دفتر أعباء جديد يحدد شروط الحصول على الحظائر العقارية الفلاحية التابعة لأملاك الدولة».
وجاء قرار الوزير الأول بإلغاء التنازل عن تلك المساحات الفلاحية بعد شكوك حامت حول شفافية العملية، وشكاوى رفعها فلاحون احتجوا على قرارات خوصصة الأراضي الفلاحية، وإمكانية تحويلها عن وجهتها أو منحها لأشخاص لا ينشطون في القطاع الفلاحي. وقد تم منح تلك الأراضي بقرار من مجلس مساهمات الدولة، بعد إطلاق مناقصة جديدة من أجل استغلال 18 مزرعة نموذجية لزرع الأشجار المثمرة ومادة البطاطا في إطار الشراكة مع الخواص من ضمن 54 مزرعة فلاحية نموذجية للمجمع ستوجه إلى الشراكة مع الخواص، حيث تم استغلال ما يقدر ب 25 مزرعة من هذه الحصة منذ شهرين برأس مال يقدر ب 29 مليار دينار، والتي شهدت إقبالا كبيرا من طرف 157 مستثمر فلاحي، بسبب التحفيزات والتسهيلات التي يستفيد منها هؤلاء بما في ذلك حق الامتياز.