جدد حرص الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات على القيام بواجبها في المحليات :دربال: الأحزاب هي المعنية الأولى بسلامة العملية الانتخابية

نسبة الرقابة على المكاتب في التشريعيات لم تتعد 29 من المائة
استمارات جمع التوقيعات غير موحدة للأحزاب والأحرار
لا بد من مراجعة بعض التنظيمات وتحسين العملية الانتخابية
دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، كل الأحزاب السياسية إلى القيام بواجب مراقبة العملية الانتخابية والانخراط بقوة فيها، وقال أنهم هم المعنيون الأوائل بسلامتها، وكشف أن نسبة الرقابة على مكاتب الانتخاب في الانتخابات التشريعية الأخيرة لم تتعد 29 من المائة، كما أكد أن التقارير التي أعدتها بعثات الأمم المتحدة، ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوربي حول هذا الاستحقاق كانت ايجابية وبعيدة عن السوداوية كما روج البعض، وطالب أيضا بضرورة تحسين وتطوير الإطار التنظيمي الذي تجري فيه الانتخابات.
استعرض عبد الوهاب دربال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في كلمة له أمس خلال الدورة الثانية العادية لمجلس الهيئة المنعقد بفندق الأوراسي بالعاصمة التجربة المتواضعة التي قامت بها الهيئة منذ إنشائها إلى اليوم، وبخاصة ما قامت به خلال الانتخابات التشريعية للرابع مايو الأخير، وكشف في هذا الموضوع أن نسبة الرقابة على مكاتب الانتخاب لم تتعد 29 من المائة خلال التشريعيات.
وعليه دعا دربال في كلمته جميع الأحزاب السياسية إلى الانخراط بقوة في العملية الانتخابية، « إن السياسيين الذين ينشطون الانتخابات، هم المعنيون الأوائل بسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها، ومن ثمة فهم مدعوون قبل غيرهم إلى ضرورة العمل سوية لإيجاد أكثر السبل جدية وفعالية في دفع الجميع، بل وإلزامهم بنزاهة الانتخابات، وأن يجندوا لذلك كل طاقاتهم النضالية والبشرية والمالية والإعلامية لتأمين العملية الانتخابية باعتبارها السبيل الوحيد المفضي إلى الشرعية».
ويواصل دربال دعوته جميع الأحزاب للمشاركة في العملية الانتخابية بقوة عندما يقول» ومن أجل ذلك فإن القيام بواجب المراقبة لضمان سلامة العملية الانتخابية ليس فرصة للثراء و الارتزاق، كما أنها ليست فرصة لتشغيل البطالين، وارتزاق الطامعين، وتلبية رغبات المغامرين، بل هي واجب وطني وشريف تبذل فيه الجهود والأموال لضمان حريات الناخبين و صون أمانة أصواتهم».
دربال وبعد أن قدم لمحة عما قامت به الهيئة خلال تجربتها القصيرة منذ إنشائها وخلال الانتخابات التشريعية الأخيرة رغم نقص الوسائل ونقص مستلزمات العمل اللوجيستي، جدد «حرص الهيئة على قيامها بواجبها الدستوري في حماية صوت المواطن من أجل تكريس حرية الاختيار وسلامة الخيار» بمناسبة الانتخابات المحلية المقبلة، داعيا في نفس الوقت المنتسبين إليها إلى إضفاء المصداقية على الموعد الانتخابي القادم، و جدد عزمها الإسهام الجاد والفعال لإنجاح الانتخابات المحلية القادمة بصفتها رهان ينبغي رفعه أمام الرأي العام الداخلي والدولي، وهي إحدى التحديات التي تواجه الهيئة في المرحلة المقبلة.أما التحدي الثاني فيتمثل - حسب المتحدث- في ضمان استقلالية وحيادية الهيئة وبقائها على نفس المسافة من كل شركائها والمتعاملين معها، كالإدارة والأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار، والمؤسسات الإعلامية.
ويتمثل التحدي الثالث في فعالية الهيئة وتموقعها على الساحة الوطنية، بشكل يجعل منها هيئة ذات مصداقية وملاذا ومرجعا وملجأ للمواطن وللطبقة السياسية في المواعيد الانتخابية. وحتى تؤدي الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات دورها كاملا وكما يجب شدد عبد الوهاب دربال في مداخلته على عنصري التكوين، و مواصلة تحسين تطوير العملية الانتخابية بمساهمة جميع الشركاء.
وفي باب التكوين حرص المتحدث على التأكيد بأن برنامج التكوين الذي تصبو إليه الهيئة وتعمل على تطبيقه لا يمكن أن يجعل من الهيئة مؤسسة أكاديمية بل يشكل أحد روافد عملها الأساسي، مضيفا أن التكوين يكتسي أهمية قصوى لتوحيد الفهم والتصور وتوحيد تفسير النصوص وإسقاطها على الواقع، ويشمل التكوين الأعداد والتنظيم، والرقابة والفرز وإعلان النتائج.
وتحدث دربال في هذا الصدد عن ندوات جهوية تكوينية أربع لفائدة أعضاء الهيئة ستعقد في سبتمبر الداخل، وهي أربع ندوات حسب نائب الرئيس يعقوب موسى ، تعقد الأولى والثانية في سكيكدة ومستغانم يوم 10 سبتمبر، والثالثة والرابعة يوم 13 سبتمبر في وادي سوف والعاصمة بالتزامن، بالموازاة أيضا سيتم نششر أعضاء اللجنة الدائمة للهيئة على جميع المداومات لتعميق التكوين.
تحسين وتطوير العملية الانتخابية
في سياق متصل رافع عبد الوهاب دربال أيضا كثيرا من أجل تطوير الأداء والتنظيم ومراجعة التشريعات، وقال إن الهيئة سبق لها و أن أشارت إلى ضرورة إعادة النظر في أمور عديدة على مستوى التنظيم، كمراجعة النصوص التنظيمية، وطريقة هيكلة الإشراف على المراكز والمكاتب الانتخابية، والتدقيق أكثر في اختيار الأشخاص المسخرين لذلك، والتكفل بتطوير أدائهم تكوينهم، ونفس الشيء بالنسبة للموظفين المحليين المشرفين على العملية، و تأهيلهم لأداء منسجم وواضح وموحد.
وفي نفس الاتجاه أوضح دربال في تصريح هامشي له أن اللجنة المشتركة الدائمة مع وزارة الداخلية المكلفة بتحسين العملية الانتخابية تعمل بشكل متواصل، ويمكن إدخال بعض التحسينات على بعض التنظيمات، وكشف عن إصلاح الكثير من الإجراءات مثل استمارة جمع التوقيعات التي أصبحت غير موحدة بالنسبة للأحزاب والمترشحين الأحرار، وهذا لأول مرة، مضيفا بأن هذه اللجنة المشتركة تواصل عملها في هذا المسار.
وفي الأخير جدد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تمسك الهيئة بالحوار والتشاور والتنسيق مع جميع الشركاء، وتفتحها وحرصها على التواصل مع الجميع قصد تذليل العقبات، و توضيح الغموض، والاستفادة من الآراء الأخرى التي من شأنها المساهمة في بناء صرح مسار انتخابي شفاف ونزيه.
التقارير الخاصة بالتشريعيات إيجابية
وفي سياق عرضه على الأعضاء مضمون التقارير التي أصدرتها بعثات مختلف الهيئات الدولية التي شاركت في ملاحظة الانتخابات التشريعية الأخيرة، أوضح عبد الوهاب دربال أن الهيئة حصلت على تقريري بعثتي الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي بالشكل الدبلوماسي القانوني المعمول به، لكنه استهجن طريقة تعامل بعثة الاتحاد الأوربي مع التقرير، حيث لم يسلم بالطرق المعمول بها للهيئة، رغم أنها حصلت عليه.
و أضاف أن تقرير بعثة الاتحاد الأوربي لم يكن سوداويا كما روج البعض، بل كان منهجيا و ثلثه ليس متعلقا بالانتخابات، وقد سجل ملاحظات طيبة تتمحور عموما حول دعم مشاركة المرأة والشباب في العملية الانتخابية.
أما تقرير بعثة منظمة الأمم المتحدة فقال إنه تضمن خمس توصيات كلها مهمة وصحيحة، وهي تتمحور حول دعم الهيئة وإعطائها المزيد من الصلاحيات، والتساؤل حول إمكانية دعم الرقابة الشعبية، وضرورة إعداد برامج لدفع النساء والشباب للمشاركة بقوة في الانتخابات، وعدم جعل النساء في ذيل القوائم الانتخابية.