رؤساء بلديات طالبوا بأغلفة مالية لتحريكها

مشاريع متوقفة منذ أزيد من خمس سنوات بسطيف
أحصت مصالح ولاية سطيف، قرابة 15 مشروعا تنمويا مجمدة ، العديد منها انطلقت الأشغال بها وتوقفت بسبب عدم ضخ الإعتمادات المالية، أو وجود بعض التعقيدات الإدارية،أو تغيير المؤسسات المكلفة بالانجاز في العديد من المجالات و القطاعات ، على غرار الري و الأشغال العمومية و التهيئة و التعمير ، إضافة إلى السكن.
المشاريع المتوقفة ، أحصاها الأمين العام لولاية سطيف خلال زيارة قام بها لبعض بلديات الولاية، أين عقد جلسات عمل خاصة بمناقشة مخططات التنمية في إطار مشاريع البلديات، جمعته مع رؤساء البلديات ال60.
وأكدت مصادر مطلعة بأن مصالح الولاية قامت بتخصيص مبالغ مالية، تتراوح مابين 4 و 6 مليار سنتيم للبلديات، بغرض استغلالها في مشاريع مخططات التنمية المحلية للسنة الحالية، بعد أن كان السقف لا يتجاوز 4 مليار سنتيم السنة المالية المنقضية.
و طالب رؤساء المجالس الشعبية البلدية بتخصيص جزء من الأموال المخصصة لمخططات السنة الحالية، لانتهاء المشاريع المتوقفة، أو التي لم تستلم بعد خلال العهدات الانتخابية السابقة، إضافة إلى تجسيد بعض الاقتراحات التنموية الأخرى، جمعها «الأميار» خلال لقائهم بفعاليات المجتمع المدني ببلدياتهم، و تتعلق أساسا بمشاريع الربط بالطرقات و التهيئة الحضرية، إضافة إلى الإنارة الريفية، و الربط بمختلف الشبكات.
الأمين العام لولاية سطيف، أعطى تعليمات مباشرة لرؤساء البلديات و الدوائر، خلال الجلسات التي انعقدت بالعديد من مناطق الولاية الأربعة، خلال الأسبوعين الأخيرين، على غرار كل من بلدية عين الكبيرة، بوعنداس، بوقاعة، بني ورثيلان، و العلمة، بضرورة الحرص على المتابعة الميدانية لمختلف المشاريع، لضمان تسليمها في الآجال المحدد، و تفادي ارتكاب الأخطاء السابقة، مذكرا بضرورة الاحتكام لقانون الصفقات العمومية.
تجدر الإشارة في الأخير، إلى أن مصالح ولاية سطيف ستسهر على إطلاق الإجراءات الإدارية الخاصة بهذه المشاريع المقترحة، بعد تجسيدها على أرض الواقع، من خلال سهر لجنة التحكيم على متابعة المخططات البلدية التنموية ، لضمان شفافية منحها للمقاولات التي تتكفل بالإنجاز أو التجهيز، على أن يتم إرسال تقارير دورية، بشأن سير المشاريع و مدى تقدمها، لتفادي التأخرات في التسليم، و كذا تذليل مختلف الصعوبات التي تجدها الإدارة أو المكلفين بالإنجاز في مختلف المراحل.