وزير الفلاحة يؤكد أن الجزائر حققت الاكتفاء في عدة مواد

الإنتاج الفلاحي الوطني يبلغ حوالي 30 مليار دولار
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي عزم الحكومة على إيجاد حل للأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة، من أجل ترقية القطاع وعصرنته إلى جانب الرفع من الإنتاج الفلاحي الوطني.
وخلال إشرافه على افتتاح الجلسات الوطنية للفلاحة التي انعقدت في المركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة، أوضح بوعزقي بأن الأراضي الفلاحية غير المستغلة في الجزائر تتجاوز 3 ملايين هكتار أي 36 بالمائة، من المساحة الفلاحية الإجمالية القابلة للاستغلال بالجزائر والمقدرة ب 8,5 مليون هكتار, مؤكدا بأنه سيتم العمل على استرجاع الأراضي غير المستغلة.
وخلال تطرقه بلغة الأرقام إلى الإنتاج الفلاحي قال بوعزقي ان الإنتاج الوطني يقارب 3000 مليار دينار أي ما يعادل حوالي 30 مليار دولار، في حين لم يكن يتجاوز 350 مليون دينار في سنة 2000 .
من جهة أخرى ذكر ممثل الحكومة بأن الإنتاج الفلاحي في الجزائر يضيف يساهم في سد 70 بالمائة من الحاجيات الوطنية والمساهمة في الناتج المحلي الخام بنسبة 12 بالمائة، ما يعني تقدما كبيرا بفضل السياسة العمومية لدعم و تشجيع القطاع الفلاحي.
وأشار بذات المناسبة إلى أن الجزائر بلغت الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الفلاحية وأن غياب الصناعات التحويلية حال دون إمكانية استغلال الفائض في التصدير.
من جهة أخرى وبعد أن استعرض بلغة الأرقام حجم الإنتاج في مختلف الفروع الفلاحية، أكد الوزير أن الإنجازات المحققة ذات بعد إقتصادي وهذا من خلال سياسة الدعم الفلاحي التي إتبعتها الدولة في هذا المجال، مشيرا إلى أن الدولة قامت بدعم المجال الفلاحي من خلال تحفيزات مالية عبر صناديق خاصة بقيمة أكثر من500 مليار.
كما أكد أن سياسية الدعم الفلاحي ساهمت في رفع مبدأ الإنتاجية من 8 بالمئة الى 12 بالمائة العام 2017 وقال ‘' إن السياسة الفلاحية ساهمت في إستحداث أكثر من مليون منصب شغل في قطاعات الصيد البحري ب 80 ألفا و22 الف مؤسسة مصغرة.
أما في كلمته الفلاحية لأشغال الجلسات فأشار وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري فأشار إلى محتوى رسالة رئيس الجمهورية التي وجهها للجلسات مشددا على أهمية التعاون و التنسيق بين قطاع الفلاحة و باقي القطاعات.
و أعرب عن ارتياحه للتوصيات التي خرجت بها الجلسات و التي قال أنها شملت جميع جوانب القطاع و على تكريس لامركزية القرار لمعالجة انشغالات القطاع و تفعيل دور الفلاحة في تنمية البلاد.