طمار يعلن عن إجراءات قانونية ضد الشركات المتقاعسة

لجان تحقيق للوقوف على تجاوزات المقاولين والغش في السكنات
أقر وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، بوجود بعض التجاوزات والغش في إنجاز بعض المشاريع السكنية، مؤكدا أنه تم الانتهاء من الإجراءات القانونية اتجاه المقاولين المتلاعبين بالمشاريع واستبدالهم بآخرين قادرين على مواصلة الأشغال لتسليم السكنات في الآجال المحددة.
وأضاف طمار أن الوزارة قامت بفسخ 475 عقد إنجاز مشاريع سكنية عبر مختلف الولايات، وقال إن فسخ العقود كان من مجموع 25 ألف وحدة سكنية بعدما تم التأكد من حصول تجاوزات وغش في مشاريع البناء.
كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، أنه تم الانتهاء من الإجراءات القانونية اتجاه المقاولات العاجزة من أجل استبدالها بمقاولات قادرة على مواصلة أشغال إنجاز السكنات. وأضاف طمار أمس، خلال إشرافه على توزيع سكنات في مختلف الصيغ بتيبازة، أن الوزارة قامت بفسخ 475 عقد إنجاز مشاريع سكنية عبر مختلف الولايات. وتابع أن فسخ العقود كان من مجموع 25 ألف وحدة سكنية، موضحا أنه تم اتخاذ إجراءات عقابية في حق المقاولات.
وأكد الوزير، بأن القطاع حقق العديد من الانجازات، والتي لا يمكنها أن تخفي النقائص في الميدان، حيث أقر بتأخر إنجاز البرامج السكنية في بعض الولايات، وأضاف طمار، بأن تلك التأخرات تم الوقوف عليها ميدانيا خلال زياراته والتقارير التي أشارت إلى تلك الورشات المتوقفة والمتأخرة، حيث تقرر بعد سلسلة لقاءات مع شركاء الانجاز والفاعلين في الميدان، اتخاذ بعض تدابير لإعادة بعث المشاريع تمثلت في فسخ العقود لانجاز تلك السكنات، بعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المقاولات العاجزة واستبدالها بمقاولات قادرة على مواصلة الأشغال في ظروف أحسن.
وأقر الوزير من جانب أخر، بوجود بعض التلاعبات وحالات غش في إنجاز بعض السكنات في عدد من الولايات، حيث تقرر إيفاد لجان تحقيق في الميدان بعد الوقوف على التجاوزات في إنجاز السكنات. وأكد الوزير بأن مصالحه تولي أهمية كبيرة لجانب الجودة والنوعية، مضيفا بأن تلك التجاوزات المسجلة في بناء السكنات هي "نادرة" إلا أنها كشفت عيوب وحالات غش في الانجاز يتسبب فيها مقاولون ونقص المتابعة لمكاتب الدراسات، موضحا بأنه تقرر إيفاد لجان تحقيق في الميدان لتحديد مسؤولية كل المتدخلين لتمكيننا من اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتسببين في الغش في الانجاز.
32 ألف وحدة ستسلم قبل نهاية أوت والعملية ستستمر
وأكد وزير السكن والعمران والمدينة، بأن عمليات توزيع السكنات متواصلة، وقال بأن رئيس الجمهورية وضع قطاع السكن على رأس أولوياته، ومنح كل الإمكانيات المالية الضرورية لتجسيد البرامج السكنية المسطرة بصيغها المختلفة، وذلك حرصا منه على راحة وكرامة الجزائريين، مشيرا بأن العملية التي خصت أمس ولاية تيبازة شملت على توزيع 900 وحدة سكنية، منها 400 سكن للقضاء على السكن الهش و500 مساعدة في إطار البناء الريفي.
وأكد الوزير بأن العملية تدخل في إطار برنامج لتوزيع ما يفوق 32 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ عبر كامل التراب الوطني قبل نهاية الشهر الجاري. مضيفا بأن برنامج السكن الذي أقره الرئيس بوتفليقة طموح ولا يزال متواصل، وأضاف أن سلسلة عمليات التوزيع متواصلة على مدى الأشهر، وأعلن عن لقاءات مماثلة مع المستفيدين من السكنات على مستوى ولايات أخرى لمشاركة المواطنين فرحة الحصول على السكن.
33 مليار دينار لاستكمال تهيئة 185 ألف سكن
من جانب أخر، كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، أن 185 ألف وحدة سكنية منجزة لم توزع بسبب عدم اكتمال أشغال التهيئة الخارجية. وأكد الوزير اليوم أنه تم تخصيص ما قيمته 33 مليار دينار لإنجاز أشغال التهيئة. حيث تقرر في وقت سابق تجميد عمليات توزيع سكنات "عدل" بمدينة بوينان بسبب تأخر انجاز أشغال التهيئة خاصة الربط بشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء.
من جانب أخر، كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، عن لقاءات مع الجالية الجزائرية المقيمة في أمريكا شمالية وكندا في سبتمبر المقبل. من أجل التعريف بحصول على سكنات الترقوي العمومي "ال.بي.بي" المخصصة لهذه الفئة. وأضاف، طمار أن الوزارة تلقت 16 ألف طلب من الجالية المقيمة بالخارج للحصول على سكن لغاية الآن. وكشف أنه سيتم توسيع رقعة المشاريع السكنية الموجهة للجالية الجزائرية عبر كل ولايات الوطن. ع سمير