رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان تكشف: إحصاء 1339 شكوى تخص تجاوزات و انتهاكات لحقوق الإنسان

التقارير المغلوطة أحد أسباب تراجع تصنيف الجزائر
كشفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فافا بن زروقي، أن هيئتها تلقت منذ تأسيسها، 1339 شكوى تخص تجاوزات و انتهاكات لحقوق الإنسان ، كما أشارت إلى التقارير «المتحاملة» على الجزائر و المعدة من طرف منظمات غير حكومية، وقالت أنها «تكتفي بتقديم تقارير مبنية على رسائل مجهولة المصدر في الكثير من الأحيان، دون أن تكلف نفسها عناء التنقل ميدانيا لمعاينة الحالات التي تم رصدها»، مضيفة في هذا الصدد، أن هذه التقارير «المغلوطة»، كانت أحد أسباب تراجع تصنيف المجلس الوطني لحقوق الإنسان .
و أوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في محاضرة ألقتها بالمدرسة الوطنية للإدارة، تمحورت حول عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن هيئتها التي تتكفل باستقبال الشكاوى ذات الصلة بالمساس بحقوق الإنسان، أحصت منذ استحداثها (سنة 2017)، 1339 شكوى، عولجت 954 منها، مشددة في هذا الصدد، على أهمية إدراك الأفراد لحقوقهم و التقرب من المجلس في حال حدوث تجاوزات، خاصة و أنه يعد هيئة دستورية تعنى بالتكفل بالشكاوى المقدمة من قبل أي فرد مقيم فوق التراب الوطني، عن طريق إحالتها على السلطات الإدارية المعنية و السلطات القضائية في حال ما اقتضى الأمر ذلك.
و أشارت المسؤولة ذاتها، إلى أن المجلس الذي أنشئ بموجب دستور 2016 ، عن طريق مندوبياته التنفيذية، يقوم بزيارات فجائية لأماكن الحجز و مراكز الإيواء و نقاط تواجد اللاجئين. ومن جهة أخرى، توقفت بن زروقي، عند التقارير «المتحاملة» على الجزائر و المعدة من طرف منظمات غير حكومية «تكتفي بتقديم تقارير مبنية على رسائل مجهولة المصدر في الكثير من الأحيان، دون أن تكلف نفسها عناء التنقل ميدانيا لمعاينة الحالات التي تم رصدها»، موضحة في هذا السياق، أن هذه التقارير «المغلوطة، كانت أحد أسباب تراجع تصنيف المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة إلى الرتبة (ب) في سلم مبادئ باريس التي تعد المصدر الرئيسي لقواعد سير المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، و هي المرتبة التي تعني أن عمل الهيئة «مطابق جزئيا» لهذه المبادئ، غير أنها شددت من جهة أخرى، على أن ما حدث «لن يثني الجزائر عن بذل مجهودات أكبر من أجل استرجاع المرتبة (أ) التي كانت تحوز عليها من قبل»، حيث أنها «تسعى و لا تزال إلى تطبيق التوصيات الصادرة في هذا الاتجاه»، على غرار دسترة هيئتها الوطنية لحماية حقوق الإنسان و توسيع صلاحياتها، فضلا عن جعل رئيسها منتخبا من طرف نظرائه بدل التعيين، إلى غير ذلك من الإجراءات. وللتذكير، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تم استحداثه ضمن التعديل الدستوري الأخير، حيث يعد هيئة مستقلة إداريا و ماليا، توضع لدى رئيس الجمهورية، ضامن الدستور.