مجلس حقوق الانسان يقترح اعادة النظر في حضانة الطفل وتحسين التكفل بالمرضى

يتضمن التقرير السنوي لسنة 2017 للمجلس الوطني لحقوق الانسان ,الذي سيرفعه لرئيس الجمهورية "قريبا", عدة مقترحات وتوصيات تتعلق باعادة النظر في حضانة الطفل بعد اعادة زواج الأم حفاظا على مصالح الطفل و تحسين التكفل بالمرضى بالمؤسسات الاستشفائية, حسبما أفادت به رئيسة المجلس السيدة فافا سيد لخضر بن زروقي.
وأوضحت السيدة بن زروقي في حوار ل"وأج" أن المجلس الذي أنشئ بموجب دستور 2016 سيقدم في تقريره السنوي الأول لعام 2017 والذي "سيرفع الى رئيس الجمهورية قريبا عدة اقتراحات وتوصيات" تتعلق بمجال حقوق الانسان سواء على الصعيد الوطني أو الدولي, منها ما تعلق بقانون الأسرة", مشيرة الى أن قانون الأسرة الذي يمنح في مادته 64 الحضانة بعد طلاق الزوجين للأم يسقط في مادته 66 هذه الحضانة بمجرد اعادة زواج الأم من غير محرم لها وعليه "يقترح المجلس اعادة النظر في هذه المادة بما يحفظ المصالح العليا للطفل من خلال اسناد الحضانة بناء على حكم قضائي يصدره قاضي شؤون الأسرة بعد تحقيق اجتماعي وأخذ رأي الطفل بعين الاعتبار في الجهة الحاضنة التي يختارها بعد اعادة زواج أمه" مبرزة أن المجلس "لاحظ انه من مصلحة الطفل البقاء عند أمه".
كما يقترح المجلس -تقول السيدة زروقي- "اعادة صياغة المادة 295 من قانون العقوبات, التي تنص على معاقبة كل من مجرم ينتهك حرمة منزل مواطن الى معاقبة كل مجرم ينتهك حرمة منزل شخص" مؤكدة أن المجلس الذي يشكل "اضافة فعلية لمنظومة الحقوق والحريات" بالجزائر مهامه "مراقبة كل انتهاك للقانون والاجراءات وهو مفتوح لكل شخص متواجد بالقطر الوطني سواء تعلق الأمر بالمواطنين الجزائريين أو الرعايا الاجانب" وذلك عن طريق الاتصال به مباشرة أو عن طريق مندوبياته التنفيذية الخمسة.
وكشفت بالمناسبة أن المجلس "سيعين قريبا مراسليه الجهويين لمساعدة المندوبين التنفيذين في مهامهم".
واوضحت أن عمليات ترحيل الجزائر لبعض المهاجرين غير الشرعيين "كان بناء على طلب من بلدانهم" وتمت هذه العمليات --كما قالت -- "بكرامة و احترام تام للقوانين والاجراءات الخاصة بمجال حماية حقوق الانسان".
وذكرت في هذا الاطار أن الجزائر "تحرص على عدم ترحيل المرأة الحامل (المهاجرة غير الشرعية) ويتم تجميعها عائليا مع زوجها وأبنائها" مؤكدة أن المجلس طالب من بعض المنظمات غير الحكومية التي "تروج لتقارير سوداء عن هذا الملف كمنظمة العفو الدولية القدوم الى الجزائر و"استطلاع الواقع فيما يخص تكفل الجزائر بهذا الملف الذي يتم بكل انسانية خاصة وان الدين الاسلامي الحنيف لا يسمح بالمعاملة السيئة للأشخاص".