أم البواقي

مقاولون يغلقون مقر بلدية عين فكرون وطريق قسنطينة
أقدمت أمس الأول قرابة ال15 مقاولة على غلق مقر بلدية عين فكرون والطريق الوطني رقم 10 باستعمال سياراتهم مخلفين شللا على طول الطريق لم يدم طويلا، رافعين مطالب تقضي بضرورة تدخل والي الولاية بمباشرة تحقيقات مكثفة في طريقة منح وإسناد المشاريع بالمدينة الأمر الذي عطل عجلة التنمية حسبهم بفعل توقف عديد المشاريع ورداءة الكثير منها كون المقاولات المشرفة على الإنجاز غير مؤهلة كما جاء على لسانهم. المقاولات المعنية لمختصة في البناء والأشغال العمومية وبحسب ممثلين عنها في حديثهم ل"النصر" فهم تعرضوا للإقصاء بطريقة أو بأخرى من طرف السلطات المحلية التي همشتهم ما جعلتهم يحتجون ويتجمهرون للمطالبة بلقاء الوالي.
وحسبهم فهناك تلاعب واضح بالصفقات موجهين أصابع الاتهام للمدير المحلي للقسم الفرعي للسكن والتجهيزات العمومية، فهم يقطنون بإقليم دائرة عين فكرون ولم يستفيدون من أي مشروع فوق ترابها منذ أزيد من 4 سنوات والملفات والعروض التي يتقدمون بها ترفض في كل مرة.
المتحدثون إلينا من أصحاب المقاولات المحتجة أشاروا كذلك بأن إقصاءهم بحجة غياب المشاريع غير مبرر بالنظر لوجود مشاريع لم يتم الإعلان عنها وتناستها الجهات المعنية ولم ينطلق إنجازها مطلقا بالرغم من كون العديد منها متعلق بالجانب التربوي ، ومنها مشروع إنجاز مشروع مجمع مدرسي "د أ" بوسط المدينة وهو الذي أعلن عنه في الجرائد اليومية ومناقصته انتهت بعدم الجدوى وظلت كذلك ولم تتحرك الجهات المعنية ساكنا بإعادة تجديد طرح الإعلان في الجرائد واكتفوا فقط بالإعلان عليه في ديسمبر من سنة 2010 الماضية، هذا إضافة إلى إسناد الجهات المعنية دائما بعض المشاريع لمقاولات لا تتوفر فيها الشروط القانونية وغير مؤهلة خاصة ما تعلق بمشاريع التهيئة وأثناء تقييم العروض لم تطبق ولم تراع الشروط والإجراءات المطلوبة في ظل بيروقراطية الإدارة التي تستوجب في بعض المشاريع إحضار نسخة أصلية لشهادة السوابق القضائية والمتعارف عليه هو النسخة وفقط، هذه الوضعية بحسب المقاولات المحتجة أثرت سلبا على الإنجاز من خلال النوعية أو من حيث تواريخ الانتهاء من الأشغال وتسليم المشروع.
من جهة أخرى نشير أنه تعذر علينا بالمسؤول الفرعي لقسم السكن والتجهيزات العمومية ومعها رئيسي البلدية والدائرة هذا الأخير المتواجد في عطلته السنوية، المحتجون بينوا بأن رئيس دائرة سيقوس الذي هو على رأس الدائرة بالنيابة تدخل بمعية رئيس أمن الدائرة وعقدوا جلسة عمل معهم طمأنوهم خلالها بأن القانون سيأخذ مجراه وسيتم التحقيق في مطالبهم المرفوعة ومراسلة المفتشية العامة للولاية قصد التدخل للتدقيق في فحوى التقرير المرفوع. أحمد ذيب