تعليمات بفسخ عقود الشركات المتقاعسة وإنهاء المشاكل المرتبطة بالعقار: مشاريع «عدل» كلّفت 24 مليار دولار

عرض وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، أمام ممثلي المكتتبين في برنامج «عدل» التدابير التي اتخذتها مصالحه للاستجابة للانشغالات المطروحة، خاصة ما يتعلق بمتابعة المشاريع التي هي قيد الانجاز، إضافة إلى السكنات المنجزة والتي هي بحاجة إلى صيانة مستمرة، حيث طلب الوزير، من المكتتبين ضرورة تسديد مستحقات الإيجار.
وبحسب وزير السكن، تبلغ قوام البرنامج منذ إعادة بعث هذه الصيغة منذ سنة 2013 ما يفوق 470 ألف وحدة كلفت الدولة 2465 مليار دينار، ما يعادل 24 مليار دولار، منها 111 ألف و 73 وحدة منتهية، و 285 ألف و 726 في طور الانجاز و 73 ألف وحدة سكنية في طور الانطلاق، وأفاد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، خلال اللقاء الذي جمعه بممثلي مكتتبي عدل، أن الحكومة سجلت 90 ألف وحدة سكنية جديدة بصيغة عدل سنة 2019 بمبلغ 462 مليار دينار. مضيفا أنه بالرغم من الصعوبات المالية إلا أنه سيتم التكفل بالمكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول.
توفير المخصصات المالية لاستكمال البرنامج
وحرص الوزير على طمأنة مكتتبي عدل، بشان وفرة الأموال لاستكمال البرامج المقررة، مشيرا بأنه تم توفير كل الإمدادات المالية لتدارك العجز والتأخرات المسجلة، كما تم إعداد اتفاقيات تخصيص مسبق للسكنات، وتخصيص الطابق الأرضي للعمارات لذوي الاحتياجات الخاصة، كما قررت الحكومة التكفل بالأشخاص المسنين الذين تجاوزا سن ال 70 سنة والمسجلين في البرنامج الأول لعامي 2001 و 2002.
وكشف الوزير، بان تم إصدار مذكرة وزارية للتكفل بالطعون المطروحة والتي تشمل 10 حالات، منها مالكي البنايات في شيوع وأصحاب القطع الأرضية في الشيوع، وأصحاب السكنات الضيقة وشاغلي السكنات الوظيفية وحالة وفاة طالب السكن والأشخاص الذين حصلوا على إعانة السكن الريفي، إضافة إلى الإعانة المالية التي لا تفوق قيمتها 30 مليون سنتيم.
تسجيل أكثر من 54 ألف طعن من قبل المكتتبين
أما بخصوص الطعون فقال الوزير إن عددها يبلغ 54460 طعن، منها 18226 مقبولة، يضاف إليها 3270 مقبولة بتحفظ إلى غاية تقديم الوثائق اللازمة، ويبقى 15833 قيد الدراسة وسيعلن عن نتائجها نهاية الثلاثي الأول من 2019، وبخصوص برنامج «عدل 1» فقد تم تسجيل 14 ألف و 486 طعن منها 9991 مقبولة و 3415 تم رفضها مقابل 1080 ملف مقبول بتحفظ، أما برنامج «عدل2» فقد بلغ عدد الطعون أكثر من 39 ألف طعن، منحت الموافقة ل 8235 ملف ورفض أزيد من 13 ألف طعن فيما تم التحفظ بالموافقة على 2193 ملف.
متابعة المشاريع ميدانيا لكشف الشركات المتقاعسة
وشدد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة الانجاز، وإطلاق كل المشاريع المقررة، ومتابعة الورشات من خلال الزيارات الميدانية التي سيقوم بها الوزير للولايات وفق رزنامة وأجندة محددة، وشدد الوزير على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة الورشات، مؤكدا بان مصالحه قامت بفسخ العقود مع 8 مقاولات منها 4 أجنبية لانجاز سكنات بعدة ولايات منها بسكرة وتبسة وتلمسان وقالمة ومعسكر وتيسمسيلت إضافة إلى تبسة. وأكد الوزير ضرورة اتخاذ إجراءات ضد المقاولات المتقاعسة، وأوضح قائلا «مستحيل أن يبقى المشروع متأخر لعدة سنوات»، مضيفا بان مصالحه اتخذت قرارات ضد المقاولات العاجزة عن انجاز المشاريع السكنية، وقال بان الوزارة تشرف على أكثر من 10 آلاف ورشة انجاز ما يتطلب صرامة في متابعة وتيرة الانجاز.
في سياق متصل، قال طمار أن القطاع اتخذ عدة ترتيبات، لإعطاء مزيد من الشفافية. مشيرا أنه من هذه الترتيبات هي تفعيل وتيرة الإنجاز، وإطلاق كل المشاريع المتوقفة حيث اعيد بعث انجاز 35 ألف سكن كانت متوقفة بسبب مشكل العقار الذي تم معالجته، بالتعاون مع السلطات المحلية. من جانب أخر، أعلن وزير السكن، عبد الوحيد طمار، عن إنشاء تطبيق إلكتروني للرد مباشرة على انشغالات المكتتبين في صيغة "عدل"، سيدخل الخدمة في 20 جانفي المقبل. وأوضح الوزير أن "هذا التطبيق الإلكتروني سيجيب على كل انشغالات المكتتب وما مدى تقدم أشغال موقع سكنه".
مؤسسات مصغرة لتسيير الأحياء
بالمقابل دعا وزير السكن، المكتتبين على الالتزام بتسديد المستحقات الشهرية بصفة منتظمة لتمكين وكالة «عدل» من مواجهة تكاليف صيانة الاحياء، كما حث المكتتبين على التجند للحفاظ على الأجزاء المشتركة والمساهمة في انجاز المساحات الخضراء، واعترف الوزير بنقص فعالية شركة «جيست ايمو»، موضحا بان الملف في طور التقييم، مشيرا إلى احتمال اشراك مقاولات الشباب في تسيير أحياء عدل لتخفيف الضغط على شركة «جيست ايمو»، وأكد الوزير بان باب الحوار مع ممثلي المكتتبين مفتوح لمعالجة مل الانشغالات المطروحة.
الشروع في بيع سكنات «عدل» العام المقبل
من جانبه كشف المدير العام لوكالة "عدل" سعيد روبة، أن الانطلاق في بيع السكنات «عدل» ، سيكون خلال السنة القادمة، مشيرا أنه يتم إعداد الروتوشات الأخيرة لتجسيد القرار، وقال المدير لوكالة «عدل» أن "الدولة الجزائرية لن تتخلى عن مشاريع بناء سكنات عدل المسطرة"، وقال روبة في كلمته أمام ممثلي مكتتبي "عدل" أن مصالحه تتابع عن كثب جميع ورشات البناء عبر كافة الولايات". من جهة أخرى، أشار المسؤول الأول عن برنامج "عدل" إلى أن "جميع الرسوم المفروضة على مكتتبي وأصحاب الشقق وضعت بشكل مدروس جيدا" وكشف روبة في ذات السياق عن تخصيص مبالغ مالية معتبرة بصناعة مصاعد عمارات "عدل" في جميع الولايات التي تتواجد بها شقق تابعة للبرنامج الذي يشرف عليه" مضيفا أنه سيتم تسهيل عملية الإلكترونية الخاصة بأوامر الدفع، وشدّد المتحدث، على إتخاذ الإجراءات الردعية ضد المقاولين المتقاعسين. كما أشار روبة، أن مصالحه خصصت مبلغ 380 مليون دينار جزائري، للتكفل بصيانة المصاعد المتعلقة بسكنات "عدل".