إضافة إلى خريجي مراكز التكوين

اتفاقيات لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة
أبرمت يوم، أمس، مديرية التشغيل و مديرية التكوين و التعليم المهنيين بولاية برج بوعريريج، عدة اتفاقيات مع الشركاء الاقتصاديين، في قطاع التشغيل و التكوين، كان من أهمها إبرام اتفاقية مع غرفة الصناعة و التجارة، تهدف إلى منح فرص التشغيل لذوي الاحتياجات الخاصة و مرافقتهم.
و قد تم إبرام هذه الاتفاقية، على هامش اليوم الدراسي المنظم أمس، بغرفة الصناعة و التجارة البيبان، حول موضوع اليد العاملة الأجنبية، حيث تهدف الاتفاقية إلى دعوى الشركاء إلى منح الفرصة لذوي الاحتياجات الخاصة و الأشخاص الذين يعانون من إعاقات حركية، للحصول على مناصب عمل و الظفر بعقود عمل لدى الشركاء الاقتصاديين و أصحاب المؤسسات الاستثمارية في شتى المجالات بالقطاع الخاص، سيما في القطاع الاقتصادي الذي يشهد حركية كبيرة و تطورا بولاية برج بوعريريج، بحيث أصبح يستقطب اليد العاملة المؤهلة و سمح بامتصاص البطالة، خصوصا خلال السنوات الأخيرة، بعد إنشاء مناطق صناعية جديدة و توسعة المناطق القديمة، على غرار المنطقة الصناعية المتواجدة بالمدخل الجنوبي لعاصمة الولاية.
و دعا الموقعون على هذه الاتفاقية، الشركاء الاقتصاديين، إلى المساهمة في تحسين الظروف المعيشية لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال منحها نفس الفرص مع باقي العمال، خاصة و أن الكثير منهم أبدى تحديا و صرامة في العمل، من خلال التجارب السابقة لبعض المؤسسات التي انتدبت عمالا من هذه الفئة.
و بالموازاة مع عقد هذه الاتفاقية، منحت مديرية التشغيل عقود عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، كما أكد مدير التشغيل على منح63 عقد عمل لهذه الفئة خلال السنة الفارطة، من بين 106 طلبات تلقتها الوكالات المحلية للتشغيل.
و زيادة على هذا، بادرت مديريتي التشغيل و التكوين و التعليم المهنيين إلى إبرام عدد من الاتفاقيات، على مدار اليومين الفارطين على هامش الصالون الولائي للتكوين و التشغيل، الذي تواصلت فعالياته إلى غاية يوم أمس و كذا على هامش افتتاح فعاليات الدخول المهني لدورة فيفري، حيث تم إبرام ثلاث اتفاقيات تعاون بين قطاعات التكوين المهني، التشغيل،محافظة الغابات و المصالح الفلاحية، لإعداد مخطط للتشغيل يتماشى مع خريطة التكوين، من خلال منح الأولوية لخريجي معاهد التكوين المهني في مجال التشغيل و المرافقة في إنشاء المؤسسات الصغيرة و للمتوسطة، كما أعطيت إشارة انطلاق دورة تكوينية لفائدة الشباب الراغبين في إنشاء المؤسسات المصغرة و المتوسطة، بتأطير من إطارات و مكونين من مختلف المديريات على غرار الوكالات الوطنية لدعم تشغيل الشباب و وكالة القرض المصغر و الوكالات الوطنية للتأمين عن البطالة.