أكد أمس رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي ، أن دعوة رئيس أركان الجيش لتفعيل المادة 102 من الدستور والخاصة بشغور منصب الرئيس، مكسب تحقق بفضل ضغط الشارع على السلطة ولكنه لن يستجيب لمطالب الشعب الجزائري الذي بدأ يخرج منذ 22 فيفري الفارط في مسيرات للمطالبة بالتغيير وتأسيس جمهورية ثانية، موضحا بان رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح سيتولى مهام تسيير شؤون البلاد خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، كما أن مؤسسات الدولة ستبقى وستجرى انتخابات تحت تأطير النظام الحالي ،إذا تم تطبيق هذه المادة مؤكدا أن هذا الأمر لن يقبله الشعب ولا المعارضة. ودعا سفيان جيلالي خلال محاضرة بجامعة مولود معمري حول الأوضاع الراهنة التي تعيشها الجزائر، إلى حل نهائي للنظام ورحيل كل من تواطأ معه من أجل الدخول إلى مرحلة انتقالية بوجوه جديدة يثق فيها الجزائريون، لإعادة النظر في بعض القوانين والقيام بترتيبات تترك الجميع يذهب إلى انتخابات شفافة ونزيهة ولا أحد يطعن فيها. وأضاف رئيس حزب جيل جديد، أن الشعب الجزائري خرج إلى الشارع في البداية رفضا للعهدة الخامسة والمطالبة بتغيير النظام وتأسيس جمهورية ثانية، ثم خرج مرة أخرى للتنديد بتمديد العهدة الرابعة للرئيس المنتهية ولايته ، وقد قدم أحمد أويحيى استقالته بعد ضغط الشارع قبل أن تدخل السلطة في أزمة، وقال إن عزل الرئيس خطوة أخرى إلا أنها ليست حلا . وأكد المتحدث، أن الجزائريين نجحوا في انتزاع بعض المطالب التي خرجوا من أجلها في مسيرات سلمية حضارية، بفضل وحدتهم التي أدهشت العالم ، للضغط على السلطة والتي أتت ببعض الثمار من بينها إعلان الرئيس بوتفليقة عدم ترشحه لعهدة خامسة، إلا أن المخاطر لا تزال قائمة إذا تم تطبيق المادة 102 من الدستور. وأضاف أن الجزائريين يتقدمون خطوة بخطوة والمشوار لا يزال طويلا من أجل انتزاع جميع المطالب التي ينادون بها من الشارع، داعيا إلى مواصلة الضغط على السلطة باستمرار المظاهرات والحراك الشعبي إلى غاية تحقيق جميع مطالب الشعب.
