المسيلة: التحقيق في تلاعبات بمشاريع في قطاع الموارد المائية

أحالت سلطات ولاية المسيلة، نهاية الأسبوع المنصرم، ملفات المشاريع الخاصة بقطاع الموارد المائية على مكتب النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة، لفتح تحقيق قضائي و متابعة المتسببين في شبهة التلاعب بمشاريع القطاع و متابعتهم جزائيا حسبما علم من مصالح الولاية.
و في بيان صحفي لخلية الاتصال و الإعلام بديوان الوالي، فإن إحالة ملف قطاع الموارد المائية على النيابة العامة للتحقيق في خروقات قانونية في البعض من مشاريع القطاع و مخالفتها الإجراءات التي ينص عليها قانون الصفقات العمومية.
و تأتي هذه الخطوة لتدعم موقف المدير السابق الذي أنهيت مهامه من قبل الوزارة الوصية قبل شهر تحديدا و بطريقة فيها الكثير من علامات الاستفهام، بعدما كان سباقا إلى كشف «التجاوزات و التلاعب» في مشاريع قطاع الري بالولاية، و خاصة استفادة مقاولين من مشاريع بطرق مخالفة للقانون و تقديم وثائق مزورة، و التي تورط فيها مقاولون بتواطؤ من إطارات بمديرية الموارد المائية.
و حسبما علم من مصدرنا، فإن تحقيقات فتحت وقتها من قبل نيابة محكمة المسيلة و لا تزال جارية، تتضمن وجود تجاوزات و عدم احترام الإجراءات القانونية في منح الصفقات العمومية المتعلقة بقطاع الموارد المائية، من ذلك استعمال وثائق مزورة تتمثل في البطاقات الرمادية للآليات و الشاحنات أثناء المشاركة في الاستفادة من مشاريع الربط بالمياه الصالحة للشرب بعدد من البلديات، حيث تبين بعد الاستعلام عن تلك الوثائق على مستوى الجهات المعنية، بأنها مزورة، إضافة إلى حصول مؤسسات انجاز على مشاريع دون احترام قانون الصفقات العمومية.
و أفاد مصدرنا حينها، بأن التحقيقات الأولية التي قامت بها مصالح الولاية، أبانت عن وجود العديد من التجاوزات و الخروقات التي دفعتها لتقديم شكوى على مستوى النيابة و منها مشاريع أنجزت على الورق، تبين فيما بعد بأن النتائج المتعلقة بتوفر المياه الجوفية بالمناطق التي أنجزت بها سلبية، خصوصا و أن هذه العمليات تضمنت انجاز قنوات المياه على مسافات طويلة، ما يعد إهدارا للمال العام و رغم ذلك واصلت المقاولات أشغال الحفر و التنقيب و التجهيز بالنسبة لهذه الآبار، على غرار مشروع ببلدية تارمونت التي كثيرا ما عانى سكانها من مشاكل في التزود بالمياه الصالحة للشرب، أين أنجز بها مشروعا تبين فيما بعد بأن نتائجه سلبية.
و أضاف ذات المصدر، بأن هذه التجاوزات حصلت أثناء فترة تولي المدير السابق تسيير القطاع خلال السنوات الماضية و الذي تم تحويله الصائفة الماضية إلى ولاية شرقية.