فيما تم تجنيد 92 عونا لمراقبة المداومة: 176 مخبزة و4 ملبنات لتوفير الحليب والخبز يومي العيد بقسنطينة

وزعت مديرية التجارة لولاية قسنطينة، 2651 تسخيرة على التجار من أجل ضمان المناوبة يومي عيد الأضحى، و ستعمل 176 مخبزة و 4 ملبنات، على توفير الخبز و الحليب للمواطنين، على مستوى جميع البلديات، كما تم تجنيد 92 عونا لمراقبة مدى الالتزام بالمناوبة، و التي سيترتب عن المخالفين لها غرامات و عقوبات إدارية، تصل إلى حد الغلق.
وفي إطار التحضير لمناسبة عيد الأضحى، الموافق ليوم الأحد 11 أوت المقبل، تم منذ فترة إحصاء التجار الناشطين على مستوى ولاية قسنطينة، و من خلال ذلك تم تحديد قائمة المناوبين يومي العيد، مع مراعاة الكثافة السكانية لكل منطقة، حيث سيكون 2651 تاجرا معنيا بالعمل بشكل عادي، بعد أن أمضوا جميعا على محاضر استلام التسخيرات، التي نشرت في قوائم عبر البلديات و الدوائر، و من شأن هذا العدد الكبير من التجار المناوبين، ضمان توفير مختلف السلع و الخدمات للمواطنين خلال العيد، وحسب ما أكده مدير التجارة لولاية قسنطينة، فقد تم رفع عددهم مقارنة بعيد الفطر، و ذلك بنسبة 26 بالمئة.
ولأن أكثر المواد طلبا من قبل المواطنين هي المواد الأساسية المدعمة، فقد تم تسخير 176 مخبزة، إضافة إلى 4 ملبنات، وجهت لها تعليمات للرفع من الإنتاج، خلال العيد، وبالتالي فإن هتين المادتين واسعتي الاستهلاك، ستكونان متوفرتين بشكل عادي خلال هذه المناسبة، على حد تأكيد مدير التجارة، الذي أوضح بأن 6 مطحنات ستعمل بشكل عادي أيضا، من أجل توفير الطحين للمخابز.
و بالنسبة للأسواق فإن سوق الجملة للخضر و الفواكه بحي بوالصوف سيكون مفتوحا، ابتداء من اليوم الثاني للعيد، كما أن الأسواق اليومية ستعمل أيضا، على غرار بطو و بومزو، بوسط مدينة قسنطينة، وأشار المسؤول إلى أن التجار أصبحوا خلال الأعياد الأخيرة، يلتزمون بالمناوبة، فخلال عيد الفطر الماضي، لم تسجل حسبه أية مخالفة، خاصة أن الإجراءات القانونية المعمول بها في حالة عدم الالتزام، تقضي بفرض غرامة مالية تتراوح بين 30 ألفا و 200 ألف دج، و كذا اقتراح الغلق لمدة تصل إلى شهر.
من جهة أخرى و فيما يخص حصيلة مديرية التجارة لشهر جويلية الماضي، فقد قام الأعوان ب 2883 تدخلا في مجال قمع الغش، سجلوا خلالها 68 محضر متابعة قضائية، و قاموا ب 30 عملية حجز لمواد غذائية و مشروبات، وكذا لحوم ومشتقاتها، قدر وزنها الإجمالي بأكثر من طنين، فيما تم اقتراح محلين، واقتطعت 106 عينات لفحصها في المخبر الجهوي، أما فيما يتعلق بالممارسات التجارية، فقد قام الأعوان ب 1678 تدخلا، حرروا خلالها 70 محضر متابعة قضائية، واقترحوا غلق 4 محلات تجارية، فيما فاق مبلغ عدم الفوترة، أي البيع من دون فواتير، 11 مليار سنتيم.